عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد
ضرورت ورود حاکمیت برای جلوگیری از تخلفات دولت
کد خبر: ۲۱۰۳۲۷
| | 1614 بازدید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جلوگیری از ادامه روند تخلفات دولت نیازمند عزم جدی و ورود هماهنگ همه ارگانهای ذی صلاح از جمله مجلس و قوه قضاییه و در راس آن حاکمیت است.
عباسعلی نورا ضمن بیان این مطلب با تایید اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر تداوم تخلفات، در سطح رییس دولت و هیات دولت، در گفتگو با فرارو گفت: ملاک ما گزارشات دیوان محاسبات کل کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، ارگانی که در تهیه گزارشات خود دقت نظر کافی را دارد و اتهامی را بدون سند و مدرک وارد نمیکند.
وی افزود: جدا از گزارشات دیوان محاسبات، شواهد و قرائن دیگری نیز دال بر وجود تخلفات دولت همچون عدم واریز درآمدهای ارزی به صندوق ذخیره ارزی، جابجایهای درآمدها و پرداختها، عدم صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانهها و... مشهود است.
نورا تصریح کرد: متاسفانه در کشور یک رویه نادرستی شکل گرفته و باب شده است که آن عدم اجرای قانون است به طوری که شواهد و قرائنی وجود دارد که برخی دستگاهها، ارگان و نهادها، قانون را به صراحت و به کرات نادیده گرفتهاند و آن را زیر پاگذاشتهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در صورتی که چنین روند و رویهای ادامه داشته باشد و مسوولان نخواهند اجرای قانون را به درستی در دستور کار قرار دهند، بیتردید کشور در آینده دچار آسیبهای جبران ناپذیری خواهد شد.
وی در ادامه گفت: بر اساس قوانین عرفی، قوانینی که بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در هم تنیده شده و در دل و جان فرهنگ جوامع جای دارد، اجرای بد قانون بهتر از عدم اجرای قانون است چرا که میتوان امیدوار بود در صورت اجرای بد قوانین جامعه روزی به قانون مدار شود اما با عدم اجرای آن تنها میتوان چشم انتظار هرج و مرج بیشتر بود.
نورا گفت: با همه اینها در شرایطی که قوه مجریه خود مسوول اجرای قوانین است و باید بیش از سایر دستگاههای و نهادهای قانون گرا باشد و قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند، شاهد هستیم که این قوه خود کمتر به اجرای قانون تن میدهد و در موارد زیادی حقوق مردم را مخدوش میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شاید در پدید آمدن چنین رویهای مجلس جزو مقصران اصلی باشد گفت: به نظر من در سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه با دولت مماشات کرد و حتی گاهی اوقات به سادگی از کنار برخی تخلفات صورت گرفته گذر کرد که همین موضوع منجر به آن شده است که تخلف و عدم اجرای قانون بیش از پیش و با جسارت بیشتری انجام گیرد.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در طول این سالها و در دورههای که گزارش برخی تخلفات در برخی وزارتخانهها را دریافت کردند اگر برخورد قانونی را در دستور کار قرار میدادند و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند از جمله استیضاح، یک یا دو وزیر را با قدرت برکنار میکردند شاید اکنون شاهد تخلفات در چنین سطح وسیعی نبودیم.
نورا گفت: یکی از عواملی که شاید باعث شده در طول این سالها مجلس شورای اسلامی نتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دولت را مجاب به اجرای قوانین کند، فشارهای بیرونی است، فشارهایی که در برهههایی آنقدر افزایش یافته و پر زور بوده است که نمایندگان را از عمل به وظایف قانونی خود منصرف کرده است.
وی همچنین با گلایه از قوه قضاییه گفت: به هر حال در قوانین تصریح شده است که در هر جا، هر زمان و هر شرایطی فرد یا افرادی تخلفی داشته باشند و قانون را زیر پا میگذارند، در هر جایگاه و مقامی هم که باشند قوه قضاییه میتواند راسا ورود پیدا کند و برخورد لازم را داشته باشد و مانع از ادامه و تکرار آن شود، اتفاقی که انتظار میرفت قوه قضاییه در قبال دولت داشته باشد و متاسفانه تاکنون نداشته است.
عباسعلی نورا ضمن بیان این مطلب با تایید اظهارات اخیر رییس دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر تداوم تخلفات، در سطح رییس دولت و هیات دولت، در گفتگو با فرارو گفت: ملاک ما گزارشات دیوان محاسبات کل کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، ارگانی که در تهیه گزارشات خود دقت نظر کافی را دارد و اتهامی را بدون سند و مدرک وارد نمیکند.
وی افزود: جدا از گزارشات دیوان محاسبات، شواهد و قرائن دیگری نیز دال بر وجود تخلفات دولت همچون عدم واریز درآمدهای ارزی به صندوق ذخیره ارزی، جابجایهای درآمدها و پرداختها، عدم صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانهها و... مشهود است.
نورا تصریح کرد: متاسفانه در کشور یک رویه نادرستی شکل گرفته و باب شده است که آن عدم اجرای قانون است به طوری که شواهد و قرائنی وجود دارد که برخی دستگاهها، ارگان و نهادها، قانون را به صراحت و به کرات نادیده گرفتهاند و آن را زیر پاگذاشتهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در صورتی که چنین روند و رویهای ادامه داشته باشد و مسوولان نخواهند اجرای قانون را به درستی در دستور کار قرار دهند، بیتردید کشور در آینده دچار آسیبهای جبران ناپذیری خواهد شد.
وی در ادامه گفت: بر اساس قوانین عرفی، قوانینی که بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در هم تنیده شده و در دل و جان فرهنگ جوامع جای دارد، اجرای بد قانون بهتر از عدم اجرای قانون است چرا که میتوان امیدوار بود در صورت اجرای بد قوانین جامعه روزی به قانون مدار شود اما با عدم اجرای آن تنها میتوان چشم انتظار هرج و مرج بیشتر بود.
نورا گفت: با همه اینها در شرایطی که قوه مجریه خود مسوول اجرای قوانین است و باید بیش از سایر دستگاههای و نهادهای قانون گرا باشد و قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند، شاهد هستیم که این قوه خود کمتر به اجرای قانون تن میدهد و در موارد زیادی حقوق مردم را مخدوش میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شاید در پدید آمدن چنین رویهای مجلس جزو مقصران اصلی باشد گفت: به نظر من در سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی بیش از اندازه با دولت مماشات کرد و حتی گاهی اوقات به سادگی از کنار برخی تخلفات صورت گرفته گذر کرد که همین موضوع منجر به آن شده است که تخلف و عدم اجرای قانون بیش از پیش و با جسارت بیشتری انجام گیرد.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در طول این سالها و در دورههای که گزارش برخی تخلفات در برخی وزارتخانهها را دریافت کردند اگر برخورد قانونی را در دستور کار قرار میدادند و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند از جمله استیضاح، یک یا دو وزیر را با قدرت برکنار میکردند شاید اکنون شاهد تخلفات در چنین سطح وسیعی نبودیم.
نورا گفت: یکی از عواملی که شاید باعث شده در طول این سالها مجلس شورای اسلامی نتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دولت را مجاب به اجرای قوانین کند، فشارهای بیرونی است، فشارهایی که در برهههایی آنقدر افزایش یافته و پر زور بوده است که نمایندگان را از عمل به وظایف قانونی خود منصرف کرده است.
وی همچنین با گلایه از قوه قضاییه گفت: به هر حال در قوانین تصریح شده است که در هر جا، هر زمان و هر شرایطی فرد یا افرادی تخلفی داشته باشند و قانون را زیر پا میگذارند، در هر جایگاه و مقامی هم که باشند قوه قضاییه میتواند راسا ورود پیدا کند و برخورد لازم را داشته باشد و مانع از ادامه و تکرار آن شود، اتفاقی که انتظار میرفت قوه قضاییه در قبال دولت داشته باشد و متاسفانه تاکنون نداشته است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


