عادت ۷ ساله دولت به تاخیر ارائه لایحه بودجه
آیا تاخیر در ارائه بودجه سیاسی است؟
کد خبر: ۲۱۰۲۳۶
| | 1584 بازدید
با وجود گذشت بیش از یک هفته ۱۵ آذر –
مهلت قانونی- برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور از سوی دولت، هنوز این
لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس دولت مکلف است هر سال تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را که شامل سند مجموع درآمدهای پیش بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینههای جاری و عمرانی دولت در سال آینده است، باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
رکورد تاخیر در ارائه لایحه بودجه در تاریخ کشور به دولت دهم در سال گذشته باز میگردد. اوایل اسفند ماه ۸۹ بود که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و اینگونه شد که برای نخستین بار بودجه در اردیبهشت ماه به تصویب رسید.
اما تاخیرهای دولت تنها سال گذشته و امسال نبود، سال هاست که دولتهای نهم و دهم با تاخیرهای چندین ماهه مبادرت به ارائه بودجه میکند.
در ذیل به زمانهای ارائه بودجه از سوی دولتهای نهم و دهم و تصویب آن در مجالس هفتم و هشتم اشاره میکنیم:
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس دولت مکلف است هر سال تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را که شامل سند مجموع درآمدهای پیش بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینههای جاری و عمرانی دولت در سال آینده است، باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
رکورد تاخیر در ارائه لایحه بودجه در تاریخ کشور به دولت دهم در سال گذشته باز میگردد. اوایل اسفند ماه ۸۹ بود که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و اینگونه شد که برای نخستین بار بودجه در اردیبهشت ماه به تصویب رسید.
اما تاخیرهای دولت تنها سال گذشته و امسال نبود، سال هاست که دولتهای نهم و دهم با تاخیرهای چندین ماهه مبادرت به ارائه بودجه میکند.
در ذیل به زمانهای ارائه بودجه از سوی دولتهای نهم و دهم و تصویب آن در مجالس هفتم و هشتم اشاره میکنیم:

نمایندگان معتقدند که تاخیر در ارائه لوایح بودجه و عدم تخصیص بودجه لازم، بخشهایی از کشور به ویژه بخش عمرانی در سال گذشته تعطیل و یا نیمه تعطیل شده است.
دولت سال گذشته به بهانه تصویب دیر هنگام قانون برنامه پنجم توسعه، برای تطبیق لایحه بودجه ۹۰ با مواد قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه را در اسفند ماه به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز به دلیل کمبود وقت دو دوازدهم از بودجه ۸۹ برای اداره کشور به دولت اجازه داد و در نهایت قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در اواسط اردیبهشت ۱۳۹۰ پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
امسال نیز با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس و درگیریهای نمایندگان برای حضور در حوزههای انتخابیه، انتظار میرفت که دولت در موعد مقرر به ارائه لایحه بودجه سال بعد تن دهد اما با وجود تذکرهای پیاپی نمایندگان و ارسال ۲ نامه از سوی رئیس مجلس به احمدینژاد برای تسریع در این امر، تاکنون نه خبری از ارائه لایحه است و نه تاریخی برای تحویل احتمالی آن به مجلس اعلام شده است.
تاخیر در ارائه بودجه سیاسی است
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود در این باره به فردا میگوید: با توجه به اینکه دولت هیچ مشکلی برای ارائه به موقع لایحه بودجه سال ۹۱ ندارد، عقلا، قانونا و اخلاقا باید این لایحه را هرچه سریعتر برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به اینکه به ایام انتخابات نزدیک میشویم، تاخیر در ارائه بودجه مجلس را با چالش جدی روبرو میکند چرا که نمایندههای خواهان استفاده از فرصتهای باقی مانده برای فعالیتهای انتخاباتی در حوزهها هستند. با توجه به این موارد، دولت باید پایندی خود به قانون و اخلاق را نشان دهد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاخیر در ارائه لایجه بودجه در بحبوحه فعالیتهای انتخاباتی نمایندگان سیاسی کاری تلقی میشود، گفت: بسیاری از احتمالات را میتوان داد، چون در معذوریت اخلاقی هستیم نمیتوانیم هر حرفی را بزنیم. امسال آخرین سال مجلس هشتم است، دولت نباید شبهاتی را در این باره برجای گذارد در غیر این صورت مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. این کار آنها هم در تاریخ ثبت خواهد شد و هم در محضر خدا باید پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس تصویب چند دوازدهم لایحه بودجه را متناسب زمانهای حساس کشوری همانند جنگ دانست که به طور حتنم تبعات جدی برای دخل و خرج کشور به همراه خواهد داشت. به طور مثال با تصویب دو دوازدهم لایجه بودجه ۹۰ در سال گذشته، عدم شفافیت لازم در تامین اعتبارات را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در ۶ سال گذشته بسیاری از کارها در دولت به شکل کارشناسی و جامع انجام نشد. همه فعالیتها در دقیقه ۹۰ بود. اینگونه کار کردن کشور را با تنش و چالش جدی روبرو میکند. با این روش دولتهای نهم و دهم به ندرت دیدهایم کاری به صورت صحیح و دقیق انجام شود.
موسوی گفت: این دولت کار جدی و کارشناسی را قبول ندارد. میخواهند کارها را هیاتی انجام دهند، هیاتی هم میشود دقیقه نودی، ضمن اینکه این روند برای نظام اجرایی کشور خوشایند نیست.
وی با تاکید بر اینکه در کشور باید حرف اول را تخصص و اخلاق زند، بیان داشت: کسی که تخصص ندارد حق حرف زدن ندارد. این رسم در دین ما هم ریشه دارد. چند وقت پیش در دیداری با آیت الله سیستانی دوستی بنا بر گفتن سخنی گذاشت، آیت الله به ایشان گفتند که شما حق ندارید در حوزهای که تخصص ندارید اظهار نظر کنید، اجازه دهید کارشناسان در این باب اظهار نظر کنند.
موسوی ادامه داد: امروز ادعا میکنند که دنیا را متحول میکنند اما هنوز در ترنوول اقتصادی خودشان هم مشکل دارند. باید هر طور که شده نشان دهند چگونه میخواهند از پس این بار سنگین برآیند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


