نبض بازار سكه در دست دلالان و واسطه‌گران است

سرویس مجلس ـ عبدالرضا ترابي درباره نرخ ارز و نوسانات آن در بازار گفت: چند سالي پس از انقلاب ارز، كشور ما چند نرخي بود؛ يعني ارزهاي رقابتي، صادراتي و دولتي قيمت‌هاي متفاوتي با يكديگر داشتند. در هر جايي زماني‌كه نرخ ارز از تك نرخي بودن خارج و به سمت چند نرخي بودن گرايش مي‌يابد، فضا براي فعاليت دلالان و واسطه‌ها باز و فساد مالي آغاز مي‌شود.
 
نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما گفت: در سال گذشته، هنگامی كه بحث مربوط به افزايش نرخ ارز دولتي پيش آمد، مشكلاتي ايجاد شد. در هر سال در بودجه سنواتي ما نرخ ارز را براي جلوگيري از چند نرخي شدن و بروز مشكلات ديگر تثبيت مي‌كرديم و تا چند سال هم در اين ‌كار موفق بوديم.
 
وی درباره تأثیر پايين بودن نرخ ارز در روند واردات و صادرات كشور اظهار داشت: پايين بودن قيمت ارز براي صادركنندگان، همواره بهتر است و آنها سود بيشتري از اين كار مي‌برند، اما اين وضعيت براي واردات برعكس است. البته واردكنندگان در اين ميان ضرر نمي‌كنند بلكه محصولات را وارد مي‌كنند و سپس مصرف‌كننده بايد قيمت بالاتري بپردازد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر ما 100 واحد اقتصادي داشته باشيم، هشتاد واحد وارد‌ كننده و بیست واحد صادركننده هستند. دليل اين امر هم بروز مشكلاتي در زمينه صنعت و ناتواني توليدكنندگان داخلي براي توليد و صادرت كالاهاست.

وی افزود: برخي بر این باورند که بايد با افزايش نرخ ارز، صادرات را رونق دهيم و كاري كنيم كه توليدكنندگان داخلي براي توليد و صادرات بيشتر تشويق شوند؛ اما نخست بايد اين موضوع را بررسي كرد كه آيا واحدهاي توليد داخلي ما، توان و قدرت توليد و صادر كردن محصول را دارند؟ آيا زمينه براي فعاليت آنان فراهم است؟ آيا شش ميليارد دلار سهم بخش صنعت به اين واحدها تزريق شده است؟
 
ترابی گفت: اكنون واردات ما بسيار زياد است و با نرخ کنونی هم قيمت تمام اجناس كشور بالا رفته است. با افزايش قيمت ارز، قيمت محصولات مصرفي مردم هم افزايش مي‌يابد.
 
این نماینده مجلس درباره دلایل نوسانات نرخ ارز گفت: نخستين دليل اين است كه ما نرخ ارز دولتي را تغيير داديم و اين کار، باعث ايجاد بازار سياه ارز و بالا رفتن قيمت ارز شد. اشكال دوم اين بود كه سود سپرده‌هاي بانكي را كم كرديم. زماني كه سود نرخ سپرده از 5/17 به 15 مي‌رسد، نقدينگي سرگردان در كشور پدید مي‌آيد و باعث مي‌شود نقدينگي از سمت بانك‌ها به سمت دلال‌گري برود.
 
وی ادامه داد: اكنون نقدينگي سرگردان در كشور، نزدیک چهل ميليارد دلار است كه اين مبلغ به‌ دنبال سودآوري است و تلاش مي‌شود، اين سرمايه در بخشي استفاده شود تا سودآور باشد؛ بنابراین، سرمايه به سمتي مي‌رود كه سودآوري داشته باشد. زماني كه سود بانكي كاهش مي‌يابد، اين سرمايه‌هاي نقدي به سمت بازار سكه و ارز گرايش مي‌يابد و سرانجام پولي كه در بانك‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شد و به سمت توليد مي‌رفت از اين بخش خارج شد.
 
ترابی اظهار داشت:  البته ناگفته نماند كه با اين کار، بخش توليد هم ضربه خورد. ما همه ساله شاهد بوديم كه وزارتخانه‌هاي مختلف اقدام به فروش اوراق مشاركت مي‌كردند، اما زماني كه نرخ سود اوراق مشاركت نهايتا يك درصد از بانك بيشتر است كه آن هم به‌صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود طبيعي است كه مردم رغبتي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش ندارند و سرمايه‌هاي جاري به سمت بازار ارز و سكه گرايش مي‌يابد و نهايتا باعث بالا رفتن و نوسان قيمت مي‌شود.

وی درباره راهکار اين مشكلات و برطرف كردن نوسانات قيمت بازار كنوني گفت: به‌ عنوان نخستين راهكار، بانك مركزي بايد قيمت ارز را دوباره تك نرخي كند. بايد نرخ سود بانك‌ها را تا همان 5/17 درصد افزايش دهيم.
همچنين لازم است، نرخ سود اوراق مشاركت از اين ميزان به‌ مراتب بيشتر باشد و حتي مي‌توان آن را 20 درصد اعلام كرد تا بتوانيم كل نقدينگي سرگردان بازار را به سمت بخش توليد و اجراي پروژه‌هاي بزرگ ملي سوق دهيم.
 
وی افزود: يعني بايد اين پروژه‌ها را با پول مردم پيش برد و سود آن را هم به ‌خود مردم بازگرداند؛ اما متأسفانه، در برخي موارد افراد به خريد اوراق اقدام كرده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند سود پول خود را دريافت كنند. همين موضوعات سبب شده كه مردم استقبال چنداني از اوراق مشاركت نكنند.

در ادامه راهكارها بايد بخش صنعت را احيا و با كمك و حمايت‌هاي مالي بنگاه‌ها و واحدهاي در حال ورشكستگي را دوباره بازسازي كنيم. احياي واحدهاي صنعتي منجر به توليد بيشتر و توليد بيشتر منجر به افزايش صادرات، ايجاد اشتغال و درآمدزايي بيشتر مي‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره نوسانات قيمت سكه هم گفت: البته بهای سكه در موارد بسیاري تحت‌تأثير بازار جهاني قرار دارد و بالا و پايين شدن آن هم تا اندازه زيادي تحت‌تأثير بازار جهاني است، اما در برخي موارد به ‌دليل بازار سياه و وجود نقدينگي سرگردان در جامعه و تقاضاي زياد، قيمت آن از بازار جهاني هم پيشي مي‌گيرد.
 
وی افزود: بانك مركزي مدتي قبل سكه و ارز را وارد بازار كرد، ولی نتوانست آن را كنترل كند. در اين شرايط، چون پول نقد در اختيار مردم بود هر چه سكه توسط بانك مركزي وارد بازار شد، مردم آنها را خريدند و با اين شرايط مقابله هم نشد.

ترابی درباره راه کنترل بازار سکه نیز گفت: اين بستگي به بانك مركزي دارد كه آيا نرخي را براي تعديل بازار اعلام مي‌كند يا نه. بانك مركزي درصدد است با كاهش بهای سكه، جلوي التهاب بازار را بگيرد و آن را كنترل كند. البته نوسان قيمت باز هم به ميزان تقاضا برمي‌گردد. اگر تقاضا و دلالگري در بازار افزايش يايد، نرخ سكه هم دوباره بالا مي‌رود. در گذشته افزايش و كاهش قيمت‌ها بنا بر ميزان تقاضا بود، ولی اكنون دلالان و واسطه‌ها هستند كه تا اندازه‌ای قيمت بازار را تعيين مي‌كنند.