مردم از میزان سلامت نظام اداری رضایت‌ ندارند

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با تشریح علل و عوامل بروز و ظهور فساد در دستگاه‌های دولتی، گفت: مردم از میزان سلامت نظام اداری کشور رضایت‌ ندارند.

سیدمحمدجواد ابطحی درباره راه‌های جلوگیری از نهادینه شدن فساد در دستگاه‌های دولتی، گفت: تفسیر واحد از قانون، اجرای درست ماده ۶ قانون بازرسی کل کشور و احیای اصل ۸ قانون اساسی راجع به احیای امر به معروف و نهی از منکر مانع از بروز بسیاری تخلفات اداری می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تفسیرهای متفاوت و متعارض از قانون موجب تشدید فساد در نظام اداری کشور می‌شود، ضمن آنکه اعضای هیئت‌های نظارت نیز آن طور که باید به پرونده تخلفات رسیدگی نمی‌کنند چون در بیشتر مواقع کارمند جزء به اشد مجازات می‌رسد اما با مدیر خاطی خیلی نرم برخورد می‌شود.

وی با بیان این‌که مردم از میزان سلامت نظام اداری کشور رضایت‌ ندارند، افزود: ‌ هیئت عالی نظارت زیر نظر معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری کار می‌کند که متأسفانه این هیئت نیز تاکنون نتوانسته به وظایف خود عمل کند و گامی مؤثر در ریشه کن کردن فساد در دستگاه‌های اجرایی بردارد.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با یادآوری پیچیده‌تر شدن بروکراسی در ادارات، تصریح کرد: ‌ بسیاری از مردم با مراجعه به نمایندگان مجلس، به این مسئله اعتراض می‌کنند و معتقدند که حق آن‌ها ضایع و پایمال شده است، بر همین اساس می‌توان گفت هرچه کاغذ بازی و بروکراسی در نظام اداری کشور بیشتر شود فساد نیز تقویت خواهد شد.

به موجب اصل ۸ قانون اساسی، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌‏کند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر».

براساس ماده ۶ قانون بازرسی کل کشور گزارش‌های این سازمان در مراجع قضایی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه رسیدگی خواهد شد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع یادشده باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۱۹ آذر) در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد را برای اجرا ابلاغ کرد.

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه- ۲۰ آذر- اعلام کرد: طی سه سال گذشته اقدامات وسیعی در زمینه مبارزه با فساد در ایران انجام شد و رتبه سلامت اداری ایران در آمارهای بین المللی ۴۷ پله بهبود یافت.