متن شکایت پیمانکاران و کارکنان از ریاست جمهوری

به گزارش فارس، جمعی از پیمانکاران و کارکنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اخیراً طی نامه‌ای از عملکرد این معاونت به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کردند، شکایتی که اصل نودی‌ها هم زمان بررسی آن را "روزهای آینده" اعلام کردند؛ گروه مجلس خبرگزاری فارس اینک متن کامل این شکوائیه را منتشر می‌کند:

بسمه‌تعالی
کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام
موضوع: ارائه گزارش از یک تخلف

با توجه به راه‌اندازی سیستم جدیدی به نام ساجات در معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و فارغ از هزینه نمودن بیش از 600 میلیون تومان برای راه‌اندازی ناقص آن، کلیه شرکت‌های پیمانکاری و مشاور الزام گردیدند که اطلاعات خود را در این سیستم الکترونیک قرار دهند.

اکنون بیش از 20 هزار شرکت در حال قرار دادن اطلاعات در این سیستم و در انتظار گرفتن رمز عبور برای تکمیل اطلاعات خود هستند و بیش از 9 هزار شرکت در سراسر کشور در انتظار اخذ رتبه و صلاحیت برای ورود به مناقصات هستند.

قرارداد راه‌اندازی این سیستم در اوایل سال 1388 منعقد گردید و از 1/12/1388 شرکت‌ها از ارسال پرونده به صورت دستی ممنوع گردیدند؛ در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها از بیش از یک سال و نیم گذشته در انتظار گرفتن گواهینامه صلاحیت هستند و این در حالی است که در این انتظار طولانی به روشنی می‌توان تعداد معدودی از شرکت‌ها را مشاهده کرد که بدون انتظار و در نوبت قرار گر فتن ضمن ارتباط با معاون نظارتی آقای (م-م-ر) و یا معاونین دفتر نظام اجرایی طر‌ح‌ها آقایان (م-خ) و (ر- م) فارغ از هر گونه مشکل به راحتی کارهایشان در کمتر از یک ماه حل می‌شود.

متأسفانه فرآیند و گلوگاهی که معاون نظارت تعریف کرده گلوگاهی است که شرکت‌های خاص با گرایش‌های به خصوص از آن عبور می‌کنند. این در حالی است که در قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های آن قانونگذار به صراحت تأکید بر ایجاد فرآیند رقابتی نموده و هر گونه اقدامی که موجب مخدوش شدن فرآیند رقابتی گردد را موجبات ابطال و لغو مناقصه دانسته است. لذا در حال حاضر که هزاران شرکت از حضور در مناقصه‌ها به صورت غیرعادلانه محروم گردیده‌اند فقط به خاطر آنکه در معاونت نظارت به دلایل خاص عده‌ای‌ محدود را رتبه‌بندی می‌کنند، می‌توان گفت در حال حاضر فرآیند کلیه مناقصات در سطح کشور مخدوش است زیرا اگر فرض ما 9 هزار شرکت نباشد، بلکه به تصور آنکه صرفا هزار شرکت نیز به دلیل غیرقانونی معاون نظارت از گرفتن گواهینامه صلاحیت محروم شده و در انتظار غیرمتعارف مانده‌اند، ‌اگر این هزار شرکت به صورت متوسط هر شرکت در سه مناقصه شرکت می‌کردند، می‌توانستند در طول سال در سه هزار مناقصه شرکت کنند.

آنها می‌توانستند ضمن بالا بردن کیفیت اجرای پروژه‌ها به دلیل ایجاد فضای رقابتی از افزایش قیمت اجرای پروژه‌ها جلوگیری نمایند. بنابراین با یک بررسی ساده این نکته را درمی‌یابیم که در حال حاضر فعالیت انحصاری معاونت نظارت راهبردی فرآیند رقابتی مناقصات را مخدوش نموده و به گونه‌های ناعادلانه به دلیل آنکه صرفاً از این گلوگاه شرکت‌های خاصی را عبور می‌دهد، فضای کاملاً غیر رقابتی به دلیل ایجاد محدودیت و ورود ناحق یک سری شرکت‌ها به وجود آمده است.

لذا انتظار می‌رود کمیسیون اصل 90 ضمن رسیدگی فوری به این موضوع در اسرع وقت برخورد قانونی لازم را در این خصوص بنماید. باید توجه کرد که این موضوع کاملاً برخلاف قانون اصل 44 قانون اساسی می‌باشد و جلوی توسعه و رشد شرکت‌های بخش خصوصی را می‌گیرد.