پي گيري جدي مردم درباره پرونده تخلف مالي اخير

  به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش پیشگیری و مبارزه با فساد ، به پرونده تخلف بزرگ مالی اخیر اشاره کرد و افزود: اعداد و ارقام این پرونده بسیار ناراحت کننده و آزاردهنده است اما در مقابل ، اراده نظام را در مقابله با فساد نشان می دهد به ویژه که مقام معظم رهبری، قوه قضائیه و نهادها با جدیت آن را تعقیب می کنند و از بزرگ و کوچک آن نگذشته اند.

وی با بیان اینکه افکارعمومی نیز در این خصوص بسیار حساس است، گفت: طبق افکارسنجی اخیر ، 98 درصد مردم با جدیت این پرونده را دنبال می کنند و اطلاعات خوبی درباره آن دارند یعنی حس افکارعمومی در این خصوص بسیار قوی است و جامعه را پاک می خواهد.

پورمحمدی ادامه داد: برخورد قوه قضائیه نیز در این خصوص مورد اقبال مردم قرار گرفته و جایگاه نظام در موضوع مبارزه با فساد را ارتقا داده است.

وی درباره اینکه چه میزان از مردم مایلند از روند این پرونده آگاه شوند گفت: براساس نظرسنجی ها 69 درصد مردم می خواهند این کار به صورت جدی صورت گیرد که این نشان می دهد حس عمومی حس سالم ، جدی و پیگیری است و مردم مباحث را به طور جدی مطالعه می کنند که نشان از سلامت ، حساسیت و وسواس جامعه دارد .

پورمحمدی در ادامه گفت: این حس پیگیری و مطالبه گری مردم نشان می دهد عزم عمومی برای مبارزه با فساد وجود دارد و کاملا جدی است.

وی افزود: در تحقیق و نظرسنجی اخیر مسئول ترین و پرپاسخگوترین سازمان ها در تخلف اخیر از مردم پرسیده شده است که 75 درصد دستگاه دولتی و تنها 16 درصد دستگاه قضایی را در این خصوص مسئول می دانند که این کاملا هوشمندانه است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین درباره پاسخگوترین سازمان ها نیز 62 درصد قوه قضائیه را مسئول می دانند.

آقای پورمحمدی افزود: در واقع درخصوص دستگاهی که باید پیشگیری و جلوگیری کند مردم دولت را مسئول می دانند و در اینکه باید مطالبه و پاسخگو باشد قوه قضائیه را مسئول می دانند و پاسخ هایی که مردم در این نظرسنجی ها می دهند دقیق و هوشمندانه است.

وی گفت: همچنین در ین نظرسنجی درباره علت و ریشه های فساد پرسیدیم که سوءاستفاده از مقام و موقعیت ،نزدیک بودن به مراکز قدرت و ثرورت ، وجود ارتباطات دوستانه و فامیلی و رقابت سیاستمداران و جناح بندی های سیاسی از مواردی بود که مردم اشاره داشتند.


پورمحمدی افزود: در این نظرسنجی ، ضعف در مدیریت ، بی برنامگی در نحوه تخصیص ها، پیشگیری نکردن و در نهایت نیز ضعف برخورد قضائی از دیگر عوامل شکل گیری مفاسد بزرگ مالی اعلام شده است .