تعویق انتخاب رئيسجمهور لبنان، زیر سایه آناپولیس
امروز چهارمين جلسه پارلمان لبنان براي انتخاب رئيس جمهور جديد هم به حد نصاب نرسيد و برگزاري آن باز هم به روزهاي آتي و اين بار به جمعه هفته آينده برابر با «نهم آذرماه» موکول شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، بر خلاف بسياري از تحليلهايي که پيرامون کشمکشهاي سياسي لبناني در ماههاي اخير عنوان ميشد و تعويق سه جلسه پيشين پارلمان را به اين اختلافات نسبت ميدادند، اما تعويق جلسه امروز، بيش از هر موضوع ديگري به کنفرانس «صلح آناپوليس» که قرار است در تاريخ «ششم آذرماه» برگزار شود، ارتباط داده شده است.
علي منتظري، کارشناس مسائل لبنان در اين باره به خبرنگار ما گفت: قبلا نيز از سوي بسياري کارشناسان اعلام شده بود که آمريکا به منظور جلوگيري از ايجاد خلأ دولت مرکزي و بروز ناامني در لبنان و به خصوص در جنوب اين کشور، از حمايت جريان 14 مارس در زمينه انتخاب رئيسجمهور بر اساس راي «نصف به اضافه يک نمايندگان پارلمان لبنان» دست برداشته و اين امر را به متوليان اين جريان نيز اعلام کرده بود. به همين دليل شخصيتهاي بارز 14 مارس همچون سعد حريري، امين جميل و وليد جنبلاط از سه هفته پيش، از طرح نصف به اضافه يک، دست برداشتند و بر حد نصاب دو سوم آراي نمايندگان براي انتخاب رئيسجمهور در مقر پارلمان لبنان اصرار ورزيدند.
وي افزود: از سوي ديگر، در يک هفته اخير تلاش بسياري به عمل آمد که در صورت لغو جلسه امروز پارلمان، همه گروهها از توافق و عدم گرايش به سوي تشنج و درگيريهاي خياباني سخن بگويند که از قضا در تمامي اظهارات رسمي پس از اعلام رسمي لغو جلسه امروز پارلمان، تمامي احزاب و گروهها از آرامش سخن گفتند. بسياري از کارشناسان معتقدند تعويق جلسه پارلمان به بعد از زمان برگزاري کنفرانس صلح آناپوليس، يکي از درخواستهاي مهم و اساسي آمريکا و فرانسه از طرفهاي لبناني بوده است تا بر جو حاکم بر کنفرانس آناپوليس تاثير منفي نگذارد.
اين کارشناس ادامه داد: در همين حال گفته ميشود طي يک هفته اخير، فشار بسيار زياد و سنگيني بر «بعبدا» مقر رياست جمهوري لبنان و رئيسجمهور «اميل لحود» وارد شده است تا از هر گونه تلاش براي واگذاري امور لبنان به فرد ديگري به غير از دولت کنوني به رياست فواد سينيوره، خودداري کند تا اوضاع کشور به رغم عدم توافق بر رئيس جمهور جديد، با آرامش سپري شود. اين در حالي است که اکنون پس از اعلام رسمي لغو جلسه امروز پارلمان، همه نگاهها متوجه «اميل لحود» است که آيا تا قبل از ساعت 12 شب امشب، اقدامي را که پيشتر وعده داده بود، عملي ميکند و امور کشور را آنچنان که خود گفته بود، به دولت غيرقانوني فواد سينيوره واگذار نميکند؟
منتظري افزود: در همين حال گزارشهاي رسيده از مصر حاکي است، وزراي خارجه 16 کشور عربي که در قاهره گرد هم آمدهاند، طي نامهاي رسمي از آمريکا در خواست نمودهاند موضوع بلنديهاي جولان نيز در دستور کار کنفرانس صلح آناپوليس قرار گيرد تا بدين ترتيب امکان حضور سوريه نيز در کنفرانس فراهم شود و اگر چنين اتفاقي بيفتد، بسياري از جمله پاريس و واشنگتن بر اين باور خواهند بود که امور لبنان به شکل سريعتري حل شده و بار ديگر ورود سوريه به عنوان يک واحد موثر و طبيعي به صحنه سياسي لبنان، مورد توجه و اعتراف رسمي آمريکا و فرانسه قرار خواهد گرفت. اگر اين روند تحقق يابد، سياست استقرار آرامش در لبنان از سوي آمريکا ولو آنکه رئيس جمهور جديد انتخاب نشود، معنايي دقيقتر خواهد يافت.حتي بعيد به نظر نميرسد سرزمينهاي اشغالي لبنان نيز موضوعي از موضوعات کنفرانس آناپوليس قرار گيرد که آنگاه بحث مشارکت يا عدم مشارکت اين کشور در کنفرانس آناپوليس، به صحنه سياسي لبنان باز ميگردد و موضوع سياست خارجي اين کشور خواهد شد.
وي گفت: خلأ حضور رسمي عربستان سعودي در ده روز اخير در لبنان و توجه اين کشور به کنفرانس آناپوليس نيز بيش از پيش مويد اين موضوع است که عربستان نيز در راستاي سياست واشنگتن در لبنان، خواستار استقرار آرامش و عدم توجه به سوي هرگونه تشنجي در سايه عدم انتخاب رئيس جمهور در لبنان بوده است. تعويق اجلاس پارلمان لبنان به بعد از کنفرانس بينالمللي صلح آناپوليس، بيش از گذشته نشان ميدهد که آينده سياسي رسمي لبنان بيش از آنکه مرهون تلاش نيروها و احزاب ملي اين کشور باشد، مرهون آمريکا و نيروهاي هم پيمان داخلياش در لبنان است و شايد از همين زاويه است که «سليم الحص» نخست وزير پيشين لبنان گفته است: دمکراسي در لبنان قبل از آنکه يک موضوع حقيقي باشد، يک امر شکلي در اين کشور است.
منتظري در پايان گفت: تحولات لبنان نيز طي ماههاي اخير ثابت کرده است که لبنان فاقد جوهره حقيقي يک نظام دمکراتيک است و عقل و سرنوشت طايفي، همچنان بر دست و پاهاي اين کشور قفلهايي سنگين زده است. آنچه که از دمکراسي در لبنان در شرايط حال حاضر وجود دارد، دمکراسي بين طوايف و دمکراسي داخلي بين الطوايف است، امري که ميتواند همچون سال 1975 (سال آغاز جنگ داخلي لبنان) بار ديگر مصالح و منافع ملي اين کشور را زير پاي قدرتهاي بينالمللي در خاورميانه و به خصوص آمريکا، قرباني کند. بر اساس همين نگاه طايفي است که از چند ماه پيش، طرح مراجعه به راي مستقيم مردم و انتخاب رئيسجمهور با آراي مستقيم مردم، در ساعات اوليه پيشنهاد، در نگاه نظام سياسي طايفي لبنان به سرعت مدفون شد و از آن به اخلال در قرارداد طايف تعبير و تفسير کردند.
ایران هم که غایب صحنه است