بانکها همکاری بیشتری با قوه قضاییه داشته باشند
عباسعلی نورا ضعف ساختاری نظام بانکی و مشخص نبودن اطلاعات بانکی را بیاساس خواند و گفت: برخی از تخلفها اصلیترین علت مشخص نبودن اطلاعات و حسابهای بانکی بوده و ارائه آمارهای نادرست و چند باره به قوه قضاییه، تخلفی محرز از سوی برخی از بانکها است که باید به آن رسیدگی شود.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید با بانکهایی که با تأخیر و گاه آماری تکراری را در اختیار قوه قضاییه قرار میدهند برخورد قاطع شود؛ زیرا ارائه آمارهای نادرست نیز، تخلف به شمار میآید.
ارائه آمارهای ضد و نقیض اگر عمدی هم نباشد، تخلف است
وی ادامه داد: بانکها باید این اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و فرض ما بر این است که قصد چنین کاری را هم دارند. اما اگر به طور سهوی هم اخلالی در این امر صورت گیرد، بانکها مقصرند و باید با آنها برخورد صورت گیرد.
نورا با بیان این که «آمارهای بانکی کشور باید شفاف و مشخص در اختیار مدیران بانکی باشد»، افزود: در دسترس نبودن اطلاعات بانکی بیانگر ضعف در مدیریت بوده و در این صورت هم مدیران بانکی با اتهام تخلف روبرویند.
وی با اظهار نگرانی از این که «برخیها میخواهند با بزرگ جلوه دادن ضعف ساختاری سیستم بانکی، تخلفات انسانی را بپوشانند»، اصلیترین علت بروز تخلف مالی ۳ هزار میلیارد تومانی را تخلفهای غیرساختاری و سوء استفادههای افراد متخلف برشمرد.
پر رنگ کردن تخلفات انسانی منافع برخیها را به خطر میاندازد
نورا افزود: البته سیستم بانکی کشور هم اشکالاتی دارد و روزنههایی برای بروز تخلف در آن وجود دارد، ولی اقدامهای رخ داده در تخلف مالی اخیر با دور زدن قانون همراه بوده است.
وی ادامه داد: در قانون قید اخذ تضیمن از اشخاصی که گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) میکنند الزام دارد ولی طبق اعلام قوه قضاییه تنها ۳۰ درصد اعتبارهای اسنادی ضمانت دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کسانی که قصد دارند ضعف ساختاری بانکی را بزرگ جلوه دهند و تخلفهای انسانی را کوچک بشمارند به طور قطع منافع آنها به خطر میافتد و نباید اجازه داد برخیها با سر زبان انداختن ضعف ساختاری نظام بانکی کشور، تخلفات انسانی را کمرنگ جلوه دهند.
