تناقض هاي يورو

منظور مركل و ساركوزي از اصلاحات، افزايش انضباط اقتصادي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه كشورهاي زيرمجموعه پول مشترك يورو بود.

شرط اول تحقق پيشنهادهاي مركل و ساركوزي اين است كه همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دخل و خرج خود را سامان دهند و كسري بودجه خود را پايين‌تر از سقف مقرر يعني 3 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارند.

اين قاعده ساده در دو دهه اخير همواره دغدغه اصلي اروپايي‌ها بوده است. فرانسوي‌ها كه اكنون مي‌كوشند به همراه آلماني‌ها، رهبري مشترك حوزه يورو را در دست گيرند تا چند سال پيش متهم اصلي بي‌انضباطي مالي بودند و در همه دهه 1990 و نيمي از دهه 2010، از نقض‌كنندگان اصلي سقف كسري بودجه بودند؛ اما با برنامه‌هاي چند سال گذشته نيكلا ساركوزي، اين مشكل را اندكي كاهش داده‌اند. در بودجه سال 2010 فرانسه 7 درصد و آلمان 3/3 درصد توليد ناخالص داخلي، كسري مشاهده مي‌شود. بدهي دولت‌هاي اين دو كشور به ترتيب 83 و 75 درصد توليد ناخالص داخلي است.

كشورهاي درجه دوم اتحاديه اروپا كه چند سالي است مايه دردسر آلمان و فرانسه شده‌اند، با همين مشكلات به اشكال ديگر و درجات متفاوت دست به گريبانند. يونان، ايتاليا و اسپانيا به ترتيب 143، 119 و 63 درصد توليد ناخالص داخلي خود، بدهي دارند. اقتصاد آلمان و فرانسه در ده سال گذشته روند رو به بهبود داشته اما مسيري كه اقتصاد يونان، ايتاليا و اسپانيا طي كرده اميدواركننده نبوده است. حال اگر قرار باشد اقدام اول اين كشورها براي رسيدن به انضباط مورد نظر مركل و ساركوزي، كاهش كسري بودجه و كاهش بدهي دولت باشد اين پرسش پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان چنين كاري كرد؟

 مقدمه ضروري كاهش هزينه دولت‌ها فاصله گرفتن از طرح‌هاي هزينه‌زا مانند بيمه‌هاي دولتي و آموزش همگاني، افزايش سن بازنشستگي و ساعات كار و ايضا كند كردن آهنگ افزايش دستمزدها است. اين‌گونه اقدام‌ها، آثار اجتماعي دارد و به اعتراض شهروندان منجر مي‌شود و معمولا جزو آخرين انتخاب‌هاي دولت‌ها براي صرفه‌جويي است. يونان در اين زمينه مثال خوبي است. هر گاه دولت تصميم مي‌گيرد طرح‌هاي رياضتي اجرا كند مردم به خيابان‌ها مي‌ريزند و با آن مخالفت مي‌كنند.

كار دوم اين كشورها براي غلبه بر دخل و خرج نامتوازن، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است. سرمايه‌گذاري تازه به ويژه براي كشورهاي بدهكار اروپا كه نوعا مازاد سرمايه ندارند، تنها از راه انتشار اوراق قرضه جديد يا در واقع وام گرفتن امكان‌پذير است.

اگر اين سرمايه‌گذاري‌ها بازده كافي نداشته باشند برحجم بدهي‌ها مي‌افزايد و مشكل را افزايش مي‌دهد. در چنين فضاي نااميدكننده‌اي، احتمال كاهش رتبه اعتبار كشورهاي عضو حوزه يورو مطرح شده و اگر رتبه اين كشورها كاهش يابد، ارزش اوراق قرضه آنها كاهش مي‌يابد و بر مشكلاتشان افزوده مي‌شود.

اين دو ملاحظه يعني كسري بودجه و محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري، كشورهاي حوزه يورو را با تناقض روبه‌رو كرده است. خروج از اين تناقض مستلزم قبول اين واقعيت است كه كشورهاي حوزه يورو، اكنون به منزله ايالت‌ها و نواحي يك كشور عمل مي‌كنند. برخي از اين مناطق ثروتمندترند و برخي فقيرتر و براي ايجاد تعادل و توازن بين آنها، لاجرم بخش ثروتمندتر ناگزير است برخي مزيت‌هاي خود را فداي بخش فقيرتر كند.

چنين انتخابي اعتراض شهروندان بخش‌هاي ثروتمند مانند‌آلمان و فرانسه را به دنبال خواهد داشت. بنابراين اگر قرار باشد اصلاحي در حوزه يورو رخ دهد، لاجرم ناظر به اين دوگانگي است و آن‌گونه كه تجربه دو دهه اخير نشان داده است، حل اين دوگانگي غيرممكن يا دست كم بسيار پرهزينه و ديربازده به نظر مي‌رسد.