اتخاذ تدابير رياضتي جديد در ايتاليا

پرس تی وی نوشت:

دولت ايتاليا به منظور جلوگيري از ورشکستگي اين کشور که تهديد بزرگي براي منطقه يورو محسوب مي شود، مجموعه اي از تدابير رياضتي جديد را اتخاذ کرده است.

خبرگزاري فرانسه به نقل از ماريو مونتي نخست وزير ايتاليا اعلام کرد: " اين امر ، (به منزله) حکمي براي نجات ايتاليا است."

مونتي افزود: "ما با گزينه اي بين (انتخاب) شرايط فعلي، فداکاري هاي موردنياز و يا مواجه شدن با دولتي ورشکسته و آسيب رسيدن به يورو به خاطر رسوايي ايتاليا روبرو هستيم."

بر اساس اين گزارش، اين بسته سه ساله رياضتي و رشد شامل کاهش بودجه، اصلاحات در حقوق بازنشستگي و افزايش ماليات­ها به ارزش ۳۰ ميليارد يورو (حدود ۵۱.۷ ميليارد دلار) است.

بر اساس اين بسته رياضتي، از سال آينده سن بازنشستگي براي زنان از ۶۰ سال به ۶۲ سال افزايش مي يابد و مردان نيز براي دريافت حقوق کامل بازنشستگي بايد به جاي ۴۰ سال، ۴۲ سال کار کنند.

ماليات ارزش افزوده نيز در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲، به ۲۳ درصد افزايش مي يابد.

رم براي جلب حمايت مجدد سرمايه گذاران مجبور به اجراي اصلاحات اقتصادي و کاهش بودجه شده است. سرمايه گذاران از نسبت بالاي بدهي ايتاليا که پس از يونان در جايگاه دوم منطقه يورو قرار دارد، نگران هستند.

به گفته تحليل‎ گران، قصور ايتاليا در پرداخت بدهي هايش براي کل منطقه يورو فاجعه بار خواهد بود.

در همين حال، ويتوريو گريلي معاون وزير اقتصاد ايتاليا روز يک شنبه (۴ دسامبر، ۱۳ آذر) از کاهش ۰.۴ تا ۰.۵ درصدي توليد ناخالص ملي اين کشور در سال ۲۰۱۲ و حرکت به سوي رکود خبر داد.

ايتاليا همزمان با هراس از تاثير بدهي عظيم و روند اصلاحات کند اين کشور در بازارها، پيش نويس دو بسته رياضتي را طي سال جاري ميلادي تهيه کرد.

بدهي ايتاليا که در مجموع حدود ۱.۹ تريليون يورو است، ۱۲۰ درصد توليد ناخالص ملي اين کشور را تشکيل مي دهد. ايتاليا در آگوست ۲۰۱۱ براي متعادل کردن بودجه اين کشور تا سال ۲۰۱۳، يک بسته رياضتي ۶۰ ميليارد يورويي تصويب کرد.