موج بیكاری و بحران اقتصادی در فرانسه

   بحران اقتصادی در اروپا بویژه در كشورهای حوزه یورو و ناكارآمدی طرح های اروپایی برون رفت از این بحران، فرانسه را كه شاهد بیشترین نرخ رشد بیكاران طی 10 سال گذشته است، آزار می دهد.
   
آمار ارایه شده توسط دولت فرانسه، نشان می دهد كه جمعیت بیكاران با 2/1 درصد رشد در ماه اكتبر سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، به دو میلیون 780 هزار نفر رسیده كه از سال 2000 تاكنون بی سابقه بوده است.

این افزایش درحالی است كه دولت نیز رشد اقتصادی 75/1 درصدی پیش بینی شده برای سال 2012 را براساس ادامه بحران اقتصادی، به یك درصد كاهش داده است.

دولت فرانسه درصدد است با این میزان كاهش در رشد اقتصادی، شش تا هشت میلیارد یورو در بودجه سال 2012 صرفه جویی كند.

در همین حال، كارشناسان نیز كاهش رشد اقتصادی را زمینه ساز افزایش بیكاری در جامعه دانسته و برای اقتصاد خطرناك ارزیابی می كنند.

تیری كوویل اقتصاددان فرانسوی كاهش بودجه دولت را برای تحقق این میزان رشد را مضر دانسته و بر این عقیده است كه كاهش بودجه زمینه ساز تنزل فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش هرچه بیشتر بیكاران خواهد شد.

این درحالی است كه اتحادیه های كارگری و كارمندی فرانسه نیز ازهم اكنون به دولت هشدار داده اند، اگر نتواند روند رو به رشد بیكاران درجامعه را ظرف ماه های آتی كاهش دهد، كشور به سمت ركود اقتصادی پیش خواهد رفت.

'برنار تیبوه' دبیركل اتحادیه بزرگ كارگری و كارمندی فرانسه موسوم به 'ث.ژ.ت' نیز معتقد است كه این امربه مراتب به بدترشدن اوضاع در تمامی حوزه های اقتصادی در كشور منجر خواهد بود.

وی گفت: كاملا واضح است كه در حال ورود به مرحله ركود اقتصادی هستیم كه در این صورت نیز بیشترین قربانیان، جوانان جویای كار و افراد مسن خواهند بود.