32ميليارد دلار از كجا تامين ميشود
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود كه به سخنان و مواضع اقتصادي رييس جمهور پرداخته و مي نويسد: رييسجمهور محمود احمدينژاد سهشنبه شب در شبكه يك تلويزيون حاضر شد و تحليل خود را از روزگار ايران امروز ارائه كرد. وي بخشي از سخنانش را به موضوع پرداخت نقدي يارانهها اختصاص داد و جزييات بيشتري از طرح دولت را بازگو كرد.
رييسجمهور گفت: با بررسيهاي انجام شده و بررسي اطلاعات اقتصادي، برآورد ما اين است كه بايد يارانهها به حدود 53ميليون نفر از هموطنان ارائه شود. به دهكهاي اول 50 تا 70هزار تومان به ازاي هر نفر پرداخت ميشود و دو سه دهك دوم 45 تا 50هزار تومان دريافت خواهند كرد.باتوجه به پيامدهاي ناشناس و گسترده اجراي طرح پرداخت نقدي يارانهها و نوع تعامل مجلس و دولت درباره اين طرح كه با اظهارنظرهاي گوناگون از سوي نمايندگان مواجه شده است و حتي رييس كميسيون اقتصاد پرسيده است كه آيا دولت پول دارد كه وعده ميدهد، دو نكته زير را يادآور ميشوم:
1 - يك حساب سادهنشان ميدهد اگر 53ميليون نفر مشمول دريافت يارانه نقدي شوند و به هر فرد بهطور ميانگين. 50هزار تومان در ماه پرداخت شود، منابع مورد نياز اجراي طرح در ماه معادل 2650ميليارد تومان و براي يكسال معادل 31800ميليارد تومان خواهد شد.
در صورتي كه نرخ هر دلار به ريال را براي يك سال ثابت و 9300ريال فرض كنيم، رقم قابل پرداخت دولت براي اجراي اين طرح در يك سال اول حدود 32ميليارد دلار خواهد شد. باتوجه به اينكه 32ميليارد دلار رقم بزرگي است، بايد ديد كه محل تامين آن كجا است؟ آيا قرار است اين رقم از محل فروش انواع حاملهاي انرژي (فرآوردههاي نفتي و برق) به قيمت آزاد تامين شود؟
به اين معني كه دولت قيمت بنزين، گاز مايع، برق، گازوييل و ... را آزاد خواهد كرد و آن را به قيمتهاي بينالمللي عرضه خواهد كرد؟ آيا تا زماني كه اين اتفاق بيفتد و منابع مورد نياز از مصرفكنندگان دريافت شود، قرار است از حساب ذخيره ارزي برداشت شود؟
اين بحثها در حالي است كه رييسجمهور گفته است: در لايحه ارائه شده به مجلس درباره پرداخت نقدي يارانه، رقمي براي خانوادهها اعلام نخواهد شد.
2 - به نظر ميرسد رييسجمهور احمدينژاد با بيان جزييات طرح پرداخت نقدي يارانه و اعلام دقيق پرداختي به هر نفر، كار سياسي گستردهاي انجام داده و اين گفتوگوي تلويزيوني وي پيامدهاي خاص خود را دارد. به اين معني كه اگر مجلس قانونگذاري لايحه دولت را با بررسيهايي كه انجام خواهد داد، رد كرده و مهر تصويب بر آن نزند، بايد در برابر 53ميليون نفري كه به وعده رييسجمهور چشم دوختهاند، پاسخگو باشد و به نوعي در مقابل ميليونها انسان بايستد.
يك سناريوي ديگر اين است كه مجلس لايحه دولت را آن گونه كه ميآيد، تصويب و براي اجرا ابلاغ كند. در اين صورت، دولت اگر طرح را اجرا كند و كاميابي به دست نياورد، به قانون استناد كرده و ميتواند ادعا كند كه دستور مجلس را انجام ميدهد. اما يك راه نيز قابل تصور است و آن انجام بحثهاي كارشناسانه بر روي اين طرح توسط مجلس و بازگويي پيامدهاي آن است.
اين احتمال وجود دارد كه مجلس با تمركز بر روي تورمزا بودن طرح و اين كه اجراي آن نه تنها سودي براي شهروندان ندارد، بلكه با آثار تورمي كه به بار ميآورد، به زيان شهروندان است، آن را تصويب نكند. سخنراني رييسجمهور در تلويزيون او را در موقعيت برتري نسبت به مجلس قرار داده است.
