اصلاح اساسي قانون کار منتفي شد

وزير کار و امور اجتماعي از اصلاح تنها هشت تا ده ماده از قانون کار خبر داد و گفت: اين قانون به دليل اين که پس از قانون اساسي، هم‌عرض قوانين مهم کشور است، بحث تغيير آن با اصلاحات زياد منتفي شده است.

سيدمحمد جهرمي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: درباره اصلاح قانون کار و ضرورت آن بسيار سخن گفته شده، ولي آنچه مهم است، توافق نظر کارگران و کارفرمايان در راستاي اصلاح قانون کار است.

وزير کار و امور اجتماعي اظهار داشت: البته درباره اصلاح قانون کار، اختلاف سليقه‌هايي نيز در زمينه‌‌هاي نوع اصلاحات و چگونگي تغيير در بندهاي گوناگون قانون کار طبيعي است، ولي وزارت کار و امور اجتماعي در روزهاي اول طرح انجام اصلاحات، مباحث را براي اظهارنظر در اختيار کارگران و کارفرمايان قرار داد.

وي تصريح کرد: برخي انتظار انجام تغييرات بيش از صد ماده‌اي را از کل 203 ماده قانون کار دارند، ولي ما در وزارت کار و امور اجتماعي با بررسي‌‌هاي کار شناسي و کامل به اين نتيجه رسيده‌ايم که جز حدود هشت تا ده ماده، مواد ديگر قانون کار نيازي به اصلاح ندارد.

جهرمي بخشي از مشکلات موجود را در رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري عنوان کرد و بيان داشت: وظيفه تغيير و نگرش در قانون کار از وظايف وزارت کار و امور اجتماعي است، به همين دليل اين مورد در دستور کار کميسيون اجتماعي دولت قرار گرفت تا با گرفتن نظرات دستگاه‌‌هاي ديگر، در اين باره تصميم گيري کند.

وزير کار و امور اجتماعي قانون کار را پس از قانون اساسي، هم‌عرض قوانين مهم ديگر کشور دانست و ابراز داشت: قانون کار همانند قانون انتخابات کشور داراي اثرگذاري زيادي در اقتصاد است، به همين دليل طبيعي است که کارشناسان مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي و صاحب نظران در اين باره اظهارنظر کنند.

وي در ادامه نقد، اصلاح و ارايه پيشنهادها را در انجام اصلاحات قانون کار بسيار مفيد دانست و گفت: ما در انجام اين کار هيچ عجله‌اي نداريم و اميدواريم بتوانيم تا پايان برنامه چهارم با کمک دولت، مجلس، کارگران و کارفرمايان اين اصلاحات را که مورد نياز کشور است، تهيه کنيم.

جهرمي افزود: در هر حال، ما در تلاشيم براي حل مشکلات کارگران، کارفرمايان، همچنين کارگران قراردادي و افزايش بهره‌وري نيروي کار و پايداري مشاغل در واحدهاي موجود، گام‌‌هاي مؤثري برداريم.