تغییر قانون کار، ضرورتی در شاهرگ چرخه تولید

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی ، مشکل فعلی قانون کار را غیرقابل اجرا بودن آن دانست و تغییر آن به‌نحوی که حقوق کارگر و کارفرما قابل ایفا باشد را ضروری دانست.

عبدالحسین ناصری با اشاره به ضرورت تغییر قانون کار گفت: کارگران، قشر زحمتکش جامعه ما هستند که معمولاً چرخ اقتصاد کشور روی دوش آنها می‌چرخد. خوشبختانه مجلس و دولت همیشه همکاری لازم در این مسیر را مدنظر داشته‌اند. قانون کاری هم که تصویب شده براساس همکاری و عنایت ویژه مجلس و دولت وقت بوده است. در حال حاضر که طرح فضای کسب و کار را در مجلس پیگیری می‌کنیم، به خاطر رفاه حال کارگران است.

وی افزود: قانون کار به‌گونه‌ای تدوین شده که تعدادی از کارگاه‌ها و کارفرمایان به انحاء مختلف سعی دارند تا از پرداخت حقوق واقعی و کامل کارگران خودداری کنند. از جمله عواملی که به جلوگیری از اجرای دقیق قانون کار منجر شده، تشکیل شرکت‌های قراردادی و پیمانکاری است. دلیل تشکیل شرکت‌ها فقط به خاطر این است که قانون کار اعمال نشود. ما باید قانون را به‌صورتی تدوین کنیم که قابل اجرا باشد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا تأکید کرد: اگر قانون، قابل اجرا باشد خود دولت آن را اجرا خواهد کرد و بخش خصوصی هم مجاب می‌شود که آن را رعایت کند. وقتی که خود دولت، به خاطر فرار از قانون کار، دست به انواع روش‌ها از جمله تأسیس شرکت می‌زند، متوجه می‌شویم که نقصی در این قانون وجود دارد. بنابراین نواقص قانون کار باید احصاء شود چرا که با قانون فعلی و با سختگیری، نه تنها حق و حقوق کارگران رعایت نمی‌شود بلکه بیشتر ضایع می‌شود. شرکت‌ها به خاطر این‌که از قانون کار بتوانند راه گریزی داشته باشند، هر ساله مدیرعامل و هیأت‌مدیره و نام خود را تغییر می‌دهند و عملاً یک کارگر در یک شرکت بیش از یک سال سابقه کار ندارد، در حالی که ممکن است این کارگر در یک مؤسسه به‌مدت ۱۰ سال مشغول خدمت بوده باشد اما آن مؤسسه تحت نام ۱۰ شرکت مختلف با او قرار داد بسته باشد. لذا باید تدبیری بیندیشیم که نه مشکلی برای کارگر پیش بیاید و نه قانون آن قدر محکم و سفت باشد که حتی خود دولت که مجری قانون است، بخواهد از زیر آن به انحاء مختلف شانه خالی کند.

ناصری همچنین درخصوص مصوبه استفساریه موسوم به حقوق مادام‌العمر گفت: من کلاً با این مصوبه مخالف بودم و حتی بنده جزو امضاء‌کنندگان اولیه طرحی هستم که به‌دنبال جلوگیری از اجرای این استفساریه هستیم.

وی افزود: البته آنچه در جامعه منتشر شد، صحیح و منطقی نبود. دایره شمول این استفساریه شامل کارمندان دولت بود و نمایندگانی که در نهادهای دولتی شاغل نبوده‌اند را شامل نمی‌شد. لذا افرادی که پس از دوره نمایندگی در دولت شاغل نباشند به آنها حقوقی تعلق نمی‌گیرد. اما در مجموع، ایجاد امتیاز برای مقامات سیاسی، کار درستی نیست و همه مقامات مانند سایر اقشار مردم هستند و باید مثل آنها از امکانات دولتی استفاده کنند و نباید هیچ ارجحیتی وجود داشته باشد.