بهبود مستمر فضای کسب و کار از آرزو تا عمل

نقطه نظرات معاون پارلماني رئيس جمهور به عنوان نماينده رسمي دولت در مجلس شوراي اسلامي از جهات مختلف قابل بحث و بررسي است. اما در اين يادداشت كوتاه تنها به چند نكته كوتاه اشاره مي‌كنم. اول اين كه بايد به خاطر داشته باشيم كه شوراي گفت‌و‌گو يك شوراي مشورتي است و هيچ‌گونه وظيفه اجرايي ندارد.

 اين در رويكرد در تمام  موارد قانون اصلاح فضاي كسب و كار و از جمله ماده 24 كه انتقاد شديد آقاي ميرتاج‌الديني را به دنبال داشته است، هم‌چنان پابرجا است. لازم به يادآوري است كه بر خلاف گفته ايشان، بخش خصوصي در اين شورا نقش پررنگ و غالبي ندارد و تنها به عنوان يك عضو، نقطه نظرات خود را در هر مورد بيان ‌مي‌كند.

شوراي گفت و گو تركيبي است از دولت، مجلس، قوه قضائيه و شهرداري و اتاق بازرگاني و اتاق تعاون نيز به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و بخش تعاوني اقتصاد كشور در آن حضور دارند و در مورد موارد مختلف اظهار نظر مي‌كنند و تصميمات نهايي اين شورا، جمعي است. اين موضوع در آيين‌نامه تشكيل و اجراي اين شورا نيز به صراحت بيان شده و گفته شده كه نظرات اين شورا فقط جنبه توصيه و مشورتي دارد.

يكي از موضوعات مورد بحث معاون پارلماني رئيس جمهور، «فرم‌هاي استاندارد» است. فرم‌هاي استاندارد، فرم‌هاي يكنواخت و متحدالشكلي است كه بين مشتري و بانك امضاء مي‌شود.

در حقيقت مشتري ناچار است مقرراتي را كه در اين فرم ها لحاظ شده بپذيرد و امضاء كند و در قبالش چك و سفته ارائه بدهد، در حالي كه در هيچ يك از آن ها  نقشي ندارد. در طرح اصلاح فضاي كسب و كار آمده است كه بانك‌ها بايد اين فرم‌هاي استاندارد را براي اظهار نظر به اتاق بازرگاني ارائه كنند و در مرحله بعد اگر ايرادات و نقطه نظرات اتاق بازرگاني رفع نشد، اين موضوع به شوراي گفت‌و‌گو ارجاع شود تا اين شورا هم نظر مشورتي‌اش را به مراجع ذي‌ربط اعلام كند.

باز هم تصميم گيرنده نهايي در اين مورد بانك مركزي است يا اگر اين موضوع به شوراي پول و اعتبار مربوط مي‌شود، بانك مركزي آن را به اين شورا ارجاع خواهد داد. اين اتفاق در حالي مي‌افتد كه وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي خود از اعضاي ثابت و اصلي شوراي گفت و گو هستند و مي‌توانند در جلسات اين شورا نظر خود اعلام كنند.

نمونه عملي اين اتفاق، پيش از اين در مورد ماده 28 قانون بودجه و بخشش و استمهال بدهي معوق وام گيرندگان اتفاق افتاد. در اين مورد بخش‌نامه رئيس بانك مركزي عملي نشد و به دنبال طرح اين مسأله در شوراي گفت و گو، ايشان دستورالعمل روشن‌تر و صريح‌تري صادر كردند. حالا با اين اوصاف معلوم نيست از نگاه معاون رئيس جمهور كجاي كار مشكل دارد؟

گذشته از اين حرف‌ها به نظر مي‌رسد دولت با وجود تلاش‌هاي بسيار، در زمينه فضاي كسب و كار چندان دغدغه‌مند نيست. در حالي كه بايد در مورد اين موضوع با خودمان صادق‌تر باشيم. اگر واقعاً در اين زمينه معضلي نداريم كه همه اين بحث‌ها و جدل‌ها بي‌خود است. ولي اگر ايرادها و چالش‌هاي موجود را مي‌پذيريم،‌ بايد دست در دست هم براي بهبود آن تلاش كنيم و در مسير اين اصلاح و بهبود نيز به قوانين جديدتري نياز داريم. چنان كه قانون‌گذار در بند دال ماده 91 اصل 44 قانون اساسي تصريح كرده كه اتاق بازرگاني و اتاق تعاون وظيفه دارند كه قانون كسب و كار را بنويسند و ارائه كنند.

اما چون محل ارائه اين قانون مشخص نشده، اين قانون هم به مجلس و هم به دولت عرضه شده است. دولت در داخل خودش تلاش‌هايي در اين مورد انجام داد كه البته چندان قاطعانه نبود. اما مجلس در ابتدا كميسيون اصل 44 را براي بررسي آن برگزيد و سپس به درخواست اين كميسيون به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع شد. اين مركز نيز با دعوت از سازمان هاي مختلف و از جمله اتاق بازرگاني آن را مورد بررسي قرار داد و حالا ماحصل كار براي تصويب در معرض ديد و قضاوت نمايندگان محترم قرار گرفته است.

اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اتاق بازرگاني تنها يكي از سازمان هايي است كه در تدوين اين قانون دخيل بوده و ممكن است در بسياري از موارد نيز با نتيجه‌اي كه در معرض ديد قرار گرفته هم سو و موافق نباشد.

به هر ترتيب در حال حاضر قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و رفع موانع كارآفريني، حاصل يك كار جمعي است و بايد به عنوان اولين قدم، آن را به فال نيك گرفت.
 

*مهندس جواد مصدقي رئيس دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي