پلیس راهور در مقابل دولت و مجلس!

پس از چالشهای بسیاریی که بر سر تولید وانت پیکان در مجتمع یاران خودرو تبریز رخ داد، هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوب کرد: این واحد تولیدی حداکثر تا پایان امسال این محصول خود را مجاز است تولید کند و بدین ترتیب دعوای چند ماهه ایران خودرو و موسسه استاندارد خاتمه یافت.

به گزارش اعتدال، اما گویا داستان دعوای این وانت قرار نیست به این زودی تمام شود، و این بار این نوبت پلیس راهور ناجا بود که ساز مخالف کوک کند و عزم خود را بر شماره‌گذاری نکردن پیکان وانت رسانه‌ای کند.

اما با طولانی شدن داستان این دعوا ، شنیده‌ها حاکی است برخی مدیران ارشد این شرکت خودروسازی تصمیم گرفته‌اند، با توجه به اینکه تنها محصول ایران‌خودرو تبریز همین پیکان وانت است، در صورت تداوم مانع تراشی در راه شماره گذاری وانت پیکان، کارخانه ایران خودرو تبریز را تعطیل کنند که در صورت این اقدام 5 هزار نفر بیکار خواهند شد. بیکاری 5 هزار کارگر فارغ از بار روانی و امنیتی، یک سری مسایل اجتماعی نیز در منطقه ایجاد خواهد کرد که باید دید این مسایل که در ادامه همراه با تعطیلی ایران‌خودروری تبریز است، آیا به قدری اندک است که راهور بر طبل اختلاف خود با این شرکت خودروساز بکوبد.

از آنجا که صنعت خودروسازی در ایران وسعت گسترده ای از میزان اشتغال و تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده ، یکی از مراکزی که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی نگران پیامدهای های تحریم جهانی در مورد آن هستند، صنعت خودروسازی است.

بنابر این گزارش هر چند، مصوبه هیات دولت مبنی بر بلامانع بودن شماره گذاری این خودرو تا پایان سال جاری است، اما نمایندگان مجلس نیز کم و بیش با تعطیلی یک کارخانه که بیش از 5000 نفر به طور مستقیم از آن امرار معاش می‌کنند، مخالف هستند.

با این حال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر شماره گذاری وانت پیکان تا پایان سال جاری و تمکین پلیس بر مصوبه هیات دولت تاکید کردند.

ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف تولید و شماره گذاری وانت پیکان در کشور، گفته: با توجه به حجم کثیری از متقاضیان برای خرید وانت پیکان، توقف خط تولید و عدم شماره گذاری آن اصولی به نظر نمی رسد.

موحدی رئیس کمیته قضایی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز گفته: پلیس راهور ناجا که داعیه قانونمداری را در سرلوحه کار خود دارد، باید مصوبه هیأت دولت مبنی بر شماره‌گذاری وانت پیکان را اجرایی کند. زیرا خط قرمز همه سازمان‌ها و نهادها، قانون است و پلیس راهور ناجا، مسئول اجرای قانون است، نه قانون گذاری به سبک و سیاق خود.

گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفته عدم شماره گذاری این خودرو  از سوی پلیس راهور ناجا ضد قانون اشتغال است؛ پلیس راهور ناجا مجری است، نه قانون گذار و باید به وظایف قانونی خود عمل کند.

وی تاکید کرد: بسیاری از افراد کم درآمد جامعه متقاضای خرید وانت پیکان برای حمل بار و ارائه خدمات هستند که با توقف خط تولید این خودرو به جرگه بیکاران اضافه خواهند شد.

شکور اکبرنژاد، از دیگر نمایندگان تبریزی است که از اقدام پلیس راهور انتقاد کرده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: در صورت ادامه ممانعت پلیس راهور ناجا از شماره گذاری وانت پیکان این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح خواهد شد تا نسبت به رفع این مشکل و شماره گذاری مجدد آن راهکاری ارائه شود.

اما در حالی که محمد رضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است، مشکلی که متاسفانه درکشور ما وجود دارد آن است که بیش از پرداختن به یافتن راهکار مناسب به منظور حل مشکل ، آسانترین راه یعنی پاک کردن صورت مساله در دستور کار قرار می گیرد که وانت پیکان از این دست است، احد خیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توقف شماره گذاری وانت پیکان گفته: وانت پیکان جزء خودرو هایی است که اقشار کم درآمد و متوسط جامعه استفاده می کنند و ضرورت دارد به این موضوع توجه ویژه شود.

با وجود اظهار نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبه هیئت دولت، به نظر می‌رسد، پلیس راهور ناجا به جای استفاده خاص از ابزار موجود، به مصوبه دولت و مجلس سر تعظیم فرودآورد، زیرا پلیس راهور ناجا که خود مجری قانون است، برای به کرسی نشاندن حرف خود نباید به حربه‌ای جز قانون متوسل شود و بهتر است که وظایف رایزنی‌های سیاسی و ... را به واحدهای مسوول و ذی صلاح ناجا بسپارد!