اوراق سلف نفتی با حداقل 10 درصد سود دلاری

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: اوراق سلف نفتی 4 ساله است که خرید آن در سال 90 و فروش آن در سال 94 خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن موسوی‌زاده در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: از سال 1385 سرمایه گذاری خارجی به طور کامل در کشور متوقف شده و بیگانگان قصد دارند از طریق قطع سرمایه گذاری و توسعه در این صنعت ریشه سایر صنایع را بخشکانند.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین به میدان های نفت و گاز مشترک و بهره برداری کشورهای حوزه خلیج فارس از این میادین اشاره کرد و گفت: این کشورها طرف قرارداد با شرکتهای بزرگ نفتی خارجی هستند و به همین دلیل سرمایه گذاری و برداشت بیشتری از این میادین انجام می دهند.

وی، کمبود سرمایه گذاری در صنعت نفت را نقطه ضعف فعلی کشور دانست و اوج عدم تامین مالی در صنعت نفت را مربوط به سال های 86 و 87 دانست.مشاور رییس شرکت ملی نفت اما بحث را منعطف به تامین سرمایه از طریق فروش اوراق قرضه کرد و از این اوراق به عنوان ابزار عملیاتی برای تامین مالی پروژه های جدید وتوسعه طرح های نفتی نام برد.

موسوی زاده سپس اوراق سلف نفتی را معرفی کرد که براساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران به تصویب رسیده است. موسوی زاده توضیح داد: اوراق سلف نفتی 4 ساله است که خرید آن در سال 90 و فروش آن در سال 94 خواهد بود.

وی افزود: اگر قیمت نفت در سال 90 را 100 دلار در نظر بگیریم، مردم و بخش خصوصی می توانند با خرید این اوراق نفت را در سال 94 دوباره به دولت بفروشند.

موسوی زاده قیمت کف و سقف فروش نفت را در سال 94 با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل 140 و حداکثر 160 دلار اعلام کرد.

وی افزود: اگر قیمت نفت در سال 94 نزول کرده باشد دولت خرید اوراق سلف نفت را از قرار بشکه ای 140 دلار تضمین کرده و اگر هم قیمت نفت افزایشی یافته باشد دولت مختار است تا سقف 160 دلار در هر بشکه آن را از دارنده اوراق بخرد.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت سه نماد را برای خرید این اوراق عنوان کرد و گفت: افراد با دلار ، ریال بر مبنای دلار و ریال می توانند این اوراق را بخرند. در نماد اول هم خرید و هم فروش برمبنای دلار است. در نماد دوم هم در زمان خرید و هم در زمان فروش قیمت ها با دلار محاسبه اما با ریال پرداخت می شود. نکته قابل توجه در این روش این است که فرد می تواند از محل تفاوت نرخ ارز هم سود ببرد، یعنی سرمایه گذاری هم در حوزه نفت است و هم در بازار ار؛ و روش نهایی هم در خرید و هم در فروش برمبنای ریال است.

موسوی‌زاده با این توضیحات در مورد اوراق سلف نفت و بیان سود حداقل 10 درصدی دلاری آنها صحبت های خود را به پایان برد تا فعالان بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد این اقدام وزارت نفت بیان کنند.