دولت مدیران ضعیف بانک مرکزی را برکنار کند

عباسعلی نورا با بیان اینکه سیستم اقتصادی ایران در زمانی برای اجرای قانون با حاشیه روبه‌رو شده است،‌ تصریح کرد: زمانی که اجرای قانون با حاشیه روبه‌رو می‌شود مسئولان احساس می‌کنند برای ادامه فعالیت نیازی به اجرای قانون نیست.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که بانک‌ها در پرونده تخلف مالی اخیر کمتر از یک سوم کل مبلغ وثیقه در اختیار دارند، افزود: بانک‌های عامل در پرونده تخلف مالی اخیر با نظارت ضعیف خود نتوانسته‌اند به اندازه کافی ضامن در اختیار بگیرند.

تمام بار اختلاس به دوش ساختار بانکی نیست

وی با بیان این که در پرونده تخلف مالی اخیر تمام ایرادها متوجه نظام ساختاری بانک‌ها نیست، گفت: مسئولان بانک‌ها در زمینه نظارت ضعیف عملکرده‌اند و این در شرایطی است که در نظام بانکی کشور برای ارائه تسهیلات قانون مشخص وجود دارد و نمی‌توان تمام ایرادها را از جانب نظام ساختاری بانک‌ها عنوان کرد.

در سیستم اقتصادی رابطه جای نظم را گرفته است

این نماینده مردم در مجلس هشتم افزود: هر زمان در یک سیستم اقتصادی رابطه جای نظم را بگیرد و مسئولان به تذکرهای موجود توجه نکنند باید انتظار بروز تخلف‌های مالی را داشت و متأسفانه نظام اقتصادی ایران هم‌اکنون با چنین شرایطی روبه‌‎رو است.

نورا با یادآوری این که ضعف نظام ساختاری نیز در بروز تخلف مالی اخیر مؤثربوده است، گفت: به طور حتم در پرونده تخلف مالی اخیر ضعف‌های نظام ساختاری بانکی کشور نمایان شده است و باید با برنامه‌ریزی دقیق تحولی را در ساختار بانک‌های ایجاد کرد.

وی با بیان این که صدور کیفرخواست درباره عاملان اصلی تخلف مالی اخیر موضوعی روشن است و باید با دقت انجام شود، تصریح کرد: در پرونده تخلف مالی اخیر باید با مدیرانی که به شکل مستقیم در این پرونده دخالت نداشته‌اند نیز برخورد قاطع انجام شود.

نورا افزود: وقوع تخلف در سیستم اقتصادی نشان‌دهنده ضعف عملکرد مدیران آن سیستم است و حتی اگر این مدیران در تخلف مالی نقشی نداشته باشند مسئولان مربوطه باید با این مدیران به علت ضعف در عملکرد برخورد کنند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم تأکید کرد: در پرونده تخلف مالی اخیر ضعف عملکرد مدیران بانک مرکزی مشخص است و مسئولان اجرایی باید با این مدیران برخورد کنند.

شب گذشته – یکشنبه ۶ آذر- "غلامحسین‌ محسنی‌اژه‌ای" دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر انتخاب شده است در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تصریح کرد: در دو ماه گذشته، اعداد متفاوتی از سوی بانک‌ها به ما رسیده است که بنا بر آخرین آمار، بانک‌ها مجموعا بیش از سه هزار و هشتاد میلیارد تومان در اختیار متهمان گذارده‌اند و تنها نزدیک نهصد و پنجاه میلیارد وثیقه در دست دارند.