نرخ‌هاي چندگانه در دفاتر اسناد رسمي

تابناك جون. بجاي پرداختن به اينگونه مشكلات كه قشر اندكي از مردم و چند هرزگاهي مبتلاي آن ميشوند. لطفابا توجه به آزادسازي قيمتها؛ گزارشي از عدم مطابقت نرخ تورم با حقوق كارمندان ويا دستمزد كارگران تهيه فرمائيد كه قشر اعظمي مبتلاي آن هستند.براي مثال كارمند باسابقه 29سال ودر بهترين شركت دولتي ودارا بودن مدرك ليسانس معادل 1000دلار دريافت ميكند و بنزين را با قيمت بيش از فوب بين المللي خليج فارس استفاده مينمايد.

شهريور و مهرماه اپارتمانم را تعويض كردم. و متاسفانه كلي خرج محضر دادم. و آخرش چون پول چايي ازم خواستند و من نپذيرفتم ، با كلي كنايه و قيافه اومدنهاي عجيب غريب مواجه شدم!!! اينجا تهران است پايتخت ايران شما

با سلام
اینجانب تابستان امسال خانه ای خریدم ودر دفتر اسناد مبلغ 180هزار تومان از هر طرف گرفتند.ولی در محل حق ثبت کلی سند مبلغ 55هزارو 300 تومان نوشته شده است
جالب اینکه وقتی میخواستم پول را به وسیله دستگاه کارت خوان پرداخت کنم گفتند کارت خوان نداریم ولی روی سند نوشته اند که توسط کارت خوان شماره .... پرداخت گردید

دفاتر اسنادرسمي شگرد هائي دارند كه به هر نحو وتحت عناوين خاص به هرصورت پولهاي اضافي از مراجعين مي گيرند چون طي سالهاي متمادي عادت كرده اند جو دفاتر نيز چون اكثراً با خريد وفروش يا اسناد مشابهي كه در نهايت بهپول ختم مي شود سروكار دارند حق خود مي دانند كه از وجه نيز مبلغي بيشتر به آنها برسد مازاد بر گرفتن پول شيريني و...

اصلا لازم نیست که روزانه دفترخانه ها را زیر ذره بین برد. کافیست بعضی وقتها بازرسان بعنوان مشتری سری به دفتر خانه ها بزنند و اگر خلافی دیدند بلافاصله جریمه کنند .

اینجانب سردفتر اسناد رسمی در شهرسنتان شوش هستم درخصوص تعرفه ها موارد ذیل را جهت تنویر افکار مردم عزیزلازم میدانم.
1- نرخ وتعرفه بسیاری از مشاغل آزاد مانند کاسب ها وبازاریان وتولیدات شرکتهای تولیدی، لبنیاتی و مرغداری ها واقلام زراعی نظیر میوه ها وحبوبات وحتی شرکتهای خدماتی وتولیدی دولتی وشبهه دولتی مانند شرکت های هواپیمایی و قطار و ترابری وحمل ونقل و شرکتهای تولید فولاد ومخابرات وغیره هر سال طبق نرخ تورم وبعضا بیشتر یا هم کمی کمتر بهر حال افزایش پیدا میکند واین افزایش در حقوق کارمندان دولت وکارگران تحت پوشش تامین اجتماعی وغیره نیز بهمین صورت وسالانه اتفاق می افتد ودر سالهای اخیر با حذف یارانه ها قیمت سوخت اعم از بنزین و گاز وآب وبرق که حتی بیشتر از نرخ تورم هم افزایش یافته است وجامعه نیز این را پذیرفته و تقریبا جا افتاده است واگر سابق بر این مقاومت هایی از طرف جامعه بوده اما دیگر این موضوع نهادینه شده وظارهرا چاره ای جزقبول آن نیست وطبعا جامعه بزرگ دفاتر اسناد رسمی اعم از سران دفاتر و دفتریاران وکارکنان دفاتر که قشربزرگی از همین جامعه هستند متحمل این افزایش نرخها هستند.
2- آنچه در بالا نسبت به افزایش نرخ ها و تعرفه ها گفته شد شامل همه چیز بوده بغیر از دفترخانه ها زیرا تعرفه دفاتراسناد رسمی ، قانون خاص دارد وطبق این قانون تعرفه دفاتر هر چهارسال یک بار مورد تجدید نظر واحیانا افزایش قرار میگیرد که اتفاقا چند سالی است که همان چهار سال به پنج سال هم رسیده ، که این قانون هم مربوط به سالیان پیشین وزمانی بوده که نرخ تورم شاید سالانه حدود دو یا سه درصد بوده لذا در آن زمان توجیهی برای اینکه مثلا هر چهار سال یکبار با توجه به تورم افزایش پیدا کند داشته ،اما اکنون که ما سالانه با نرخ های تورم 15 درصد، 20 درصد و حتی گاهی بیشتر هم برخوردارهستیم آن قانون دیگر توجیهی ندارد لذا برای اینکه نرخهای تعرفه دفاتر هم با شیب ملایم و قابل قبول ومشابه سایر اصناف وشرکتهای خدماتی هر سال تغییر کند وموجب تغییر ناگهانی نشود.(چون عدم تغییر نرخ در مدت چهار سال باعث ضرر به دفاتر می گردد) . واز طرفی وقتی نرخ ها بطور طولانی ثابت بماند ،مردم با همان نرخهای ثابت ( به مدت چهار سال ) عادت می کنند لذا با افزایش یکباره نرخ ها احساس میکنند به آنها اجحافی شده و افزایش مثلا سی درصدی برخی نرخ ها را غیر قابل قبول می دانند (هرچند در همین تعرفه جدید نرخ برخی اسناد متر از سی درصد است) در صورتی که اگر نرخ دفاتر مثل بقیه شرکتهای تولیدی و خدمانی خصوصی ودولتی افزایش یابد حد اقل وحد متوسط باید با معدل مثلا 15 درصد سالیانه بعد از چهار سال تا 60 درصدافزایش می یافت لذا اگر این حد وسط سی درصد را تقسیم بر پنج سالی که افزایش نیافته نماییم تقریبا سالانه شش درصد به نرخ تعرفه اسناد اضافه شده است چون سی درصد برای پنج سال است نه یک سال .
3- بنظر میرسد انچه که محل اشکال است همین قانون افزایش تعرفه دفاتر ( هر چهار سال یکبار که گاها به پنج سال هم می کشد) است که قانون قدیمی بوده وبا وضعیت فعلی جامعه همخوانی ندارد لذا برای تطبیق وبه روز کردن این قانون با وضعیت فعلی جامعه شایسته است که مسئولین محترم خصوصا سازمان ثبت اسناد واملاک با همکاری کانون سردفتران و با فراخوان وکسب نظریات کارشناسی وتجربیات عملی سران دفاتر با تهیه لایحه ای جدید ضمن لغو قانون قدیم ضوابط تجدید نظر در تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بطور سالانه تدوین واز طریق وزارت محترم دادگستری (دولت) بعنوان لایح برای تصویب به مجلس ارسال نمایند
4- اینجانب بعنوان سردفتر که سالها است با مردم سر وکار داشته و در این مدت به قدر وارزش اسناد مراجعین وتطبیق آن با تعرفه آشنایی دارم بنظرم این نرخ ها که بعد از چهار سال افزایش پیدا کرده وتا چهار سال دیگر افزایش پیدا نخواهندکرد در بسیار از موارد متعادل ومنطبق با واقعیت است اما درمواردی هم زیاد (مانند تعهدات وگواهی امضاء) است البته نه همه تعهدات لذا تعرفه تعهدات و رضایتنامه ها بهتر است بر اساس مقدار متن وتعداد سطور تحریر شده باشد نه اینکه تعهد و اقرارورضایتی که سه سطر است با تعهدی که بیست سطر است یک نرخ باشد لذا شاخص این معیارتعیین نرخ را میتوان تغییر داد که البته بهتر است در قانون جدید این کار بشود زیرا تغییر نرخ فعلی دیگر بعید به نظر می رسد .
5-اما در مورد نرخ اسناد قطعی نیز تعرفه ناقص است نه از لحاظ نرخی که نعیین شده بلکه از نظر ملاک تعیین تعرفه که گفته شده ملاک نرخ ارزش معاملاتی باشد چون این ملاک هم خلاف قانون است مهم خلاف فتاوی برخی از مراجع عظام است لذا تعرفه فعلی اسنادقطعی هیچ تناسبی با سایر تعرفه ها ندارد بطوریکه بعضی وقتها تعرفه یک اقرارنامه یا تعهدنامه سه سطری بسیار ساده ،مطابق یا حتی بیشتر از تعرفه انتقال یکبابخانه است مثلا تعرفه یکبابخانه گاها بیست وپنج هزارتومان است اما تعرفه یک تعهدنامه سی هزارتومان که این عدم کارشناسی بودن برخی از آیتم های تعرفه را می رساند لذا از مسئولین محترم درخواست میشود با تدوین لایحه جدید قانون قدیمی را لغو ونظم وانضباط جدیدی را دراین خصوص حاکم کنند وبا نظر خواهی از سران دفاتر از تجربیات ونظرات ایشان در این جهت استفاده شود.بدیهی است که هرگونه تخلف از این تعرفه ها موجب مسئولیت قانونی است وهمکاران موظف به اجرای ان هستند.

چرابه نرخ بنگاهها گیرنمیدهید که حتی نرخ قانونیشان هم کمرادم راخم میکند