نماینده سنندج: قطعاً استعفا خواهم داد

سرویس مجلس ـ عبدالجبار کرمی نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون شمار امضاها برای آوردن طرح سوال از رئیس جمهور به صحن علنی، به بالاتر از حد نصاب قانونی خود ـ که 72 امضاست ـ رسیده و دیگر صبوری از طرف ما جایز نیست و هیچ عذری هم برای عدم اعلام وصول آن وجود ندارد و چنانچه باز هم با وجود این نصاب قانونی، شاهد اقدام غیرقانونی آنها در جلوگیری از انجام این حق مسلم نمایندگان شوند،  از طرف مردم استان کردستان و در اعتراض به رفتار غیرقانونی هیأت رئیسه، قطعاً استعفا خواهم داد؛ زیرا در اوضاع کنونی، چاره‌ای جز استعفا برای نشان دادن خواست مردمم برای کسب عزت، اقتدار مجلس، اجرای قانون و اوج اعتراضمان به اقدامات غیر منطقی هیأت رئیسه نیست و بدانند که مردم ما، نبودن را به بودن با ذلت ترجیح می‌دهند.

رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل با بیان اینکه به همراه علی مطهری از طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور و یکی از تلاشگران جدی برای به صحن علنی آوردن این سوال است، اظهار داشت: بر خلاف اظهارات خلاف واقع و معترضانه دوستان و نمایندگان دولت در مجلس که در اصل وکیل الدوله ای بیش نیستند و همواره با توهین و اهانت به امضاکنندگان سوال، آنها را مزدور نیروهای دشمن در مجلس، صدای بیگانگان و... خوانده‌اند و حتی در حوزه‌های انتخابیه طراحان، خاصه در استان و حوزه انتخابیه اینجانب، تخریب‌های گسترده و شدیدی را علیه اینجانب به راه انداخته و حتی به برخی از روزنامه‌های مزدور محلی نیز پناه آورده‌اند، این استعفاها حرکتی سمبولیک، نمادین و بی‌خاصیت نیستند، بلکه اهرم فشارهای کارسازی بر هیأت رئیسه بوده تا از اقدامات غیرقانونی خود دست بردارند.

این عضو فراکسیون نمایندگان کرد گفت: از جمله دلایل پیشین ما برای طرح سوال، شامل: تلاش برای احیای اصل 88  قانون اساسی، نهادینه کردن سوال از روسای جمهور آتی، شکستن تابوی ترسناک سوال، پاسخگو نمودن آقای احمدی نژاد نسبت به عملکرد‌های غیرقانونی خود در شش سال ریاست جمهوری و دیگر مواردی است که پیشتر گفته‌ه ایم، اما اکنون افزون بر موارد نامبرده، پی بردن به علت ترس هیأت رئیسه از طرح سوال در صحن علنی و مقاومت و مقابله با بی حرمتی‌های ابراز شده به مجلس و نمایندگان نیز به دلایل فوق افزوده شده‌اند.

نماینده سنندج گفت: در استعفای دکتر مطهری، نماینده تهران، برخی از وکیل‌الدوله‌های مجلس و روزنامه‌های وابسته به طیف دولت قانون گریز، این کار ایشان را تبلیغاتی و آن را پلکانی برای پیروزی در انتخابات آتی مجلس خواندند که اصلاً چنین هم نبوده و به هر حال این طبیعی است که نخستین ابزار بی تقوایان، تهمت و افترا باشد که اکنون هم هست.

اما اکنون بنده در پاسخ آنها اعلام می‌نمایم، چنانچه همکاران نماینده با استعفای اینجانب موافقت کنند و به خروج من از مجلس هشتم رأی دهند، در انتخابات مجلس آتی شرکت نخواهم کرد تا دوستان دولت بدانند، نه تنها تبلیغات و جار و جنجال نیست، بلکه تلاش برای احیای یک اصل قانون اساسی است که معطل مانده و اجرای قانون آن هم یک اصل مهم قانون اساسی ارزش از دست دادن نه یک صندلی اینجانب را، بلکه ده صندلی مجلس را هم دارد و اگر نتوانیم قانون را اجرا کنیم، پس نباشم، بهتر است، زیرا موکلین بنده، نبودن باعزت را بر بودن با ذلت برمی‌گزینند.