مقصر اصلي پرونده اختلاس، بانک مرکزي است

بانک به عنوان يک نهاد مالي و پولي، بايد در اختيار توسعه و گسترش فعاليت هاي کشور باشد اما امروزه بانک ها به يک بنگاه اقتصادي صرف تبديل شده اند. امروزه براي بانکها فرقي ندارد که پول را به چه کسي مي دهند! آيا فردي که براي دريافت وام درخواست کرده و آنرا گرفته است، مستحق است يا يک فرصت طلبي که منافع شخصي را بر منافع ملي مقدم دانسته است؟ در اين رابطه با فخرالدين حيدري، نماينده سقز و بانه و عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت وگو کرديم که در ادامه مي آيد:

وضعيت بانکها را چگونه مي بينيد؟
دولت در رابطه با بحث بانکها بسيار کم کاري کرد. فراموش نکنيم که به دليل اعتراضهاي مکرر و نارضايتي مردم، در ابتداي سال 90 احمدي نژاد قول داده بود تغييراتي را در بانکها و نحوه مديريت آنها به وجود بياورد ولي اين بحث نيز مانند بسياري از ادعاهاي دولت عملياتي نشد و هنوز منتظر تغيير در سيستم بانکي کشور هستيم. البته از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قرار بود نظام بانکي کشور اسلامي شود اما اکنون بانکها در کشور ما اسلامي نيست. اگر چه مدعي هستيم که همه قراردادهاي بانکي بر اساس عقود اسلامي است اما در حال حاضر قراردادهاي بانکها بر اساس سود و نفع بانک بسته مي شود و تنها شعار اسلامي بودن را مي دهيم. موضوع بعدي بانک ها مشتري مداري است. درست است که بانکها نام مشتريانشان را شريک و سرمايه گذار مي گذارند اما در واقع به مشتريانشان از چشم يک استثمارگر نگاه  مي کنند.

يعني بانکها اينقدر از عقود اسلامي دور شده اند که بانک را استثمارگر معرفي مي کنيد؟!
همين طور است و دليل هم داريم. امروزه در قوانين و قراردادهاي بانکي هيچگاه نديده ايم که بانک در زيان شريک باشد!؟ بلکه هميشه سود را در نظر گرفته است. سوال اين است که اگر بانک تخطي کرد، چه جريمه اي براي او در نظر گرفته مي شود. در هر صورت، تخطي همواره به مشتري نسبت داده مي شود و قانوني براي برخورد با تخطي بانک تعريف نشده است. بحث بعدي درصد سودي است که بانکها به مردم مي دهند و بهره اي است که از مردم مي گيرند که در هر دو مورد جاي ترديد وجود دارد.

يکي از مهمترين موارد آن است که بانک براي پرداخت وام ، وثيقه هاي سنگين مي گيرد، يا بايد کارمند دولتي به عنوان ضامن معرفي شود، چرا چنين است؟
البته بانک مرکزي بخشنامه اي در مورد ضمانت نامه هايي که از مردم گرفته مي شود، صادر کرد تا فقط  کارمندان رسمي را قبول نکنند و اين تحولي بود که بانک مرکزي اعلام کرد. اما برخي بانکها همچنان به اين بخشنامه معتقد نيستند و آنرا اجرا نمي کنند. چون خودشان را مستقل از هر قانون و بخشنامه دولتي يا قانون مصوب مجلس مي  دانند! من فکر مي کنم که دولت بايد براي اين موارد يک اصلاح ساختاري به عمل آورد که متاسفانه هنوز اقدامي نشده است.

آيا براي اين تغييرات درنظام بانکي، به قانون جديد نياز است؟
اکنون که يک قانون دست و پا شکسته در مورد روابط پولي ومالي داريم که بانکها آنرا اجرا نمي کنند. به همين دليل معتقديم که دولت بايد يک لايحه قانوني در مورد بانکها به مجلس ارايه کند که متاسفانه تاکنون چيزي به مجلس ارايه نشده است. از سوي ديگر دولت مي توانست قوانين فعلي را مورد بازنگري جزيي قرار دهد که چنين چيزي هم در دولت مصوب نشده که ببينيم ساختارها تغيير مي کند.

با اين شرايط فکر نمي کنيد که بايد تحقيق و تفحص از بانکها جدي گرفته مي شد؟
تحقيق و تفحص با نظر اصلاح ساختار مطرح شد. ما مي خواستيم مشکلات را کارشناسانه اعلام کنيم تا احساس شود که در رابطه با مسايل پولي ومالي کشور به قانون نياز داريم و سپس براي اصلاح نظام بانکي، لايحه يا طرح آورده شود، اما ديديم که بحث تحقيق و تفحص بانکها خيلي به تاخير افتاد و من فکر مي کنم که اين مهم اکنون فراموش شده است. زيرا از زمان آغاز تحقيق و تفحص مدت زيادي گذشته و نتيجه اي اعلام نشده است. به هر حال مي توانست تحقيق و تفحص زودتر انجام شود.

اگر تحقيق و تفحص زودتر به نتيجه مي رسيد، گمان مي کنيد جلوي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني گرفته مي شد؟
نمي توان گفت که تحقيق و تفحص مي توانست از چنين اختلاس بزرگي جلوگيري کند ولي مي توانست خيلي از نکات را شفاف تر کند و بحران موجود را به صورت جدي تر، به مسوولان کشور متذکر شود.

در اين اختلاس بزرگ چه کسي را مقصر مي دانيد؟
من فکر مي کنم مقصر اصلي بانک مرکزي است، زيرا فقط گزارشگر تخلفات بانکهاست و تا به حال مشاهده نشده که بانک مرکزي از يکي از بانک هاي کشور شاکي شود، يا از بانک ها و صندوق هايي که  هر روزه مي بينيم در يکي از آنها تخلفي اتفاق مي افتد به مراجع صلاحيتدار شکايت کند. متاسفانه در اثر کم کاري و بي توجهي بانک مرکزي درمديريت بانکها، مي بينيم که صندوق ها و برخي بانکها به سمت و سوي اختلاس مي روند. تاکنون بانکها جيب کارخانجات و بنگاههاي اقتصادي بزرگ و کوچک را خالي کرده و مي کنند اما اکنون اين نگراني وجود دارد که در اثر بي توجهي بانک مرکزي به صندوقها و بانکها، اين مراکز مالي کم کم به سوي اختلاس از جيب مردم بروند که مي روند.

چگونه بانکها از جيب مردم اختلاس مي کنند؟
منظور من دادن وام به افراد با ابزارهاي گوناگون است. به عنوان مثال "موسسه جوانان خير"  يک صندوق قرض الحسنه اي است که در آذربايجان غربي ايجاد شد و ادامه فعاليت آن به کردستان، اردبيل و جاهاي ديگر نيز کشيده شد. مردم از حضور اين صندوق نگران بودند و پس از آنکه مردم براي اطمينان از امنيت مالي سپرده هايشان به من مراجعه کردند، من نيز در مکاتبه اي رسمي، وضعيت اين صندوق را استعلام کردم که بانک مرکزي رسما اعلام کرد اين موسسه تخلفات عديده اي دارد و صلاحيت و مجوز لازم براي فعاليت را هم ندارد. مسوولان بارها و بارها اعلام کرده اند، بانک مرکزي و سازمان بازرسي هم اعلام کرده که تخلفات اين صندوق محرز است و پرونده آن هم پيش ماست، اما با وجود اين همه تخلفات، متاسفانه هنوز نديده ايم که دادستاني هاي کل کشور به عنوان مدعي العموم با اين صندوق يا صندوق هاي مالي مشابه برخورد يا از فعاليت آنان جلوگيري کنند. اکنون دست مايه مردم در اين صندوق ها به تاراج مي رود و با وجود اعلام صريح بانک مرکزي مبني بر تخلف آشکار، هرگز نديديم که بانک مرکزي از اين صندوقها شاکي شود. البته بسياري از ارگانها اين تخلفات را اعلام مي کنند اما بانک مرکزي به عنوان سردمدار و متولي بحث هاي پولي و بانکي کشور، مقابل اين انحرافات ايستادگي نکرده و ما نگران هستيم که تخلف صندوق جوانان خير مانند بسياري از صندوق هاي ديگر تکرار شود. من فکر مي کنم که بانک مرکزي نبايد در برابر اين تخلفات فقط نظاره گر باشد و نبايد به نظاره گري خود ادامه دهد بلکه بايد برخورد جدي کند و تخلفات را به قوه قضاييه منعکس کند و دستگاه قضا را در جريان اين تخلفات بگذارد.

در بحث اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، شما خواهان استعفاي مسوولان شديد. فرض کنيد که عده اي هم استعفا کردند، چه مشکلي از مردم و نظام حل مي شود؟
من فکر مي کنم که بايد ساز و کاري انديشيده شود تا از چنين رانت هايي در بانکها جلوگيري شود. ما اکنون در بانکها و سيستم هاي پولي کشور مي بينيم که هر کس مي خواهد وام کوچکي دريافت کند، جان به لبش مي رسد و آنقدر سفته و ضامن از او مي خواهند که بايد 100 نفر را ببيند تا يک وام 2 ميليون توماني آن هم با سود بالا و نه به صورت قرض الحسنه دريافت کند. اما در همين لحظه مي بينيم که در يک سيستم بانکي 1800 ميليارد تومان به صورت ال.سي و قسمت اعظم آن هم بدون ضامن يا وثيقه به افراد به خصوصي واگذار شده بدون آن که هيچ گونه پشتوانه اي داشته باشد. شک نکنيد که يک رانت بزرگي پشت سر اين قضيه وجود دارد و تنها کار يک بانک نبوده است. بنابراين گمان مي کنم دروهله اول کساني که به صورت مستقيم در اين اختلاس مسوول هستند بايد برکنار شوند و در مرحله دوم کساني که مقصر بوده اند بايد با آنان برخورد قضايي شود، والا وزير برکنار شود، يا استعفا بدهد يا استيضاح شود، معمولا اتفاقي نمي افتد! مگر آنکه اين پولي که اختلاس شده به نظام مالي کشور بازگردانده شود و ساز و کاري انديشيده شود تا در آينده چنين اتفاقي نيفتد و کسي هم جرات انجام چنين کاري را نداشته باشد.

براي جلوگيري از چنين اختلاس هايي چه کار بايد انجام داد؟
اول اينکه به يک عزم عمومي نياز دارد تا ريشه فساد خشکانده شود و سپس بايد شفاف سازي شود زيرا شفاف سازي بهتر از عملکردهاي ديگر است. وقتي بانک مي خواهد ال.سي انجام دهد بايد يک توجه و نظارت جدي به آن شود که اين نظارت و توجه نمي شود. بنابراين تاکيد دارم که بايد همه چيز شفاف سازي شود. بايد سيستم بانکي يک سيستم متمرکز باشد تا کسي که مي خواهد کاري انجام دهد، بر اساس مستنداتي که دارد، دنبال کارهاي اداري و قانوني برود و بدون تماس فيزيکي با کارمندان، کارش انجام شود. فکر مي کنم که در اين صورت بهتر و بيشتر مي توان موفق بود.

خصوصي شدن بانک ها تا چه اندازه در اين زمينه مهم است؟ آيا اگر بانک صادرات يا بانک ملي، خصوصي بودند بازهم چنين اختلاس هايي اتفاق مي افتاد؟
خصوصي شدن به تنهايي نمي تواند مانع فساد اقتصادي شود. اکنون در بحث شرکت توسعه سرمايه گذاري آريا يک رانتي اتفاق افتاده است. به هر حال اين ادعا هم درست نيست که فساد و اختلاس در بانکها و مراکز خصوصي اتفاق نمي افتد. ما ديده ايم که در موسسات خصوصي هم،  چنين فسادها و رانت هايي اتفاق افتاده اما نه به وسيله ديگران يا اينکه يک نفر همه کاره شود، بلکه به وسيله سهامداران بانک چنين تراژدي هايي اتفاق مي افتد.

آقاي احمدي نژاد اعلام کرده که دولت من پاک دست ترين دولت هاست. آيا مي پذيريد که دولت دراين اختلاس نقشي نداشته و پاک دست باشد؟
بالاخره در جلسه غير علني مجلس که با حضور مسوولان برگزار شد، مسايل بسياري مطرح شد. به عقيده من سيستم قضايي کشور بايد اين را مشخص کند و قطعا کساني هستند که در دولت به اميرمنصور آريا کمک کرده اند تا اين اختلاس 3 هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده است. شک نکنيد که حمايت و هدايت از مسوولان رده بالا بوده که اين حمايتها ساده هم نبوده بلکه بسيار جدي بوده که چنين حجم عظيمي از اختلاس اتفاق افتاده است.

بالاخره بپذيريم که دولت دراين اختلاس نقش داشته يا بپذيريم که عده اي به سيستم اقتصادي و بانکي کشور نفوذ کرده اند؟
اين اختلاس کوچکي نيست بلکه خيلي بزرگ و تاريخي است به اندازه اي که تاکنون نمونه آن وجود نداشته است اما اين را محال مي دانم که عده اي از دولتي ها در آن دست نداشته و به اين اختلاس کمک نکرده باشند.

نقش مجلس و قوه قضاييه در برخورد با اين اختلاس چيست؟
قوه قضاييه بايد به صورت جدي وارد کار شود و به عقيده من هيچ خط قرمزي هم نبايد وجود داشته باشد. اين خط قرمزهايي هم که دولت مطرح مي کند، يا اينکه احمدي نژاد تاکيد دارد که "کابينه" خط قرمز من است اشتباه بزرگ ديگري در حمايت بي چون و چراست. بايد بدون در نظر گرفتن اينکه افراد چه رتبه سياسي و مقامي در کشور دارند، با آنان برخورد شود و نتيجه هر چه بود بايد به صورت آشکار اعلام شود و شفاف سازي بايد آن طوري انجام شود تا مردم آن اعتمادي که به سيستم مالي کشور داشتند، دوباره داشته باشند. مردم بايد بدانند که هر کس با هر مقامي هر تخلفي را در اين کشور انجام بدهد قوه قضاييه او را پيدا مي کند و به شديدترين نحوممکن با او برخورد مي کند.

به نظر مي رسد که بحث اختلاس به يک امر عادي تبديل شده و در حال کم رنگ شدن است، براي جلوگيري از ادامه آن چه بايد کرد؟
کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي مسسوول پيگيري چنين موضوعاتي است و در مورد اين اختلاس بزرگ نيز مجلس شوراي اسلامي همه چيز را به دست کميسيون اصل 90 سپرده و اکنون نيز با جديت در آنجا پيگيري مي شود. اما سکان اصلي تحقيق و تفحص و برخورد با متخلف، دست سيستم قضايي کشور است و دستگاه قضايي بايد دلايل اختلاس و اسامي آن افراد را براي مردم روشن کند.


منبع: مردمسالاری