انگليس با نرخ بالاي بيکاري روبرو است

انگلیس با وجود عضویت نداشتن در منطقه یورو، وضع بیکاری نامطلوب و رشد اقتصادی کندی دارد.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبرگرچه انگلیس بخشی از منطقه یورو نیست اما دورنمای اقتصادی این کشور نیز تیره و تار به نظر می رسد نرخ بیکاری انگلیس اکنون به بالاترین حد خود در پانزده سال اخیر رسیده است و این کشور اروپایی دو میلیون و ششصد هزار بیکار دارد و در این میان، جوانان انگلیسی که حدود یک میلیون نفرشان بیکار هستند بیشترین آسیب را بر اثر مشکلات اقتصادی دیده اند این آمارها، دولت انگلیس را برای تلاش بیشتر به منظور بهبود شرایط اقتصادی تحت فشار گذاشته است.

کریس گرِیلینگ وزیر استخدام انگلیس می گوید چهار ماه پیش، نرخ بیکاری در میان مردم و جوانان رو به کاهش بود به گمانم از آن زمان تاکنون شاهد افت شدید اعتماد شغلی بوده ایم و این مسئله نیز الان خود را به شکل آمار بیکاری نشان می دهد این مایه نگرانی است و برای من بیش از هر چیز یادآور آن است که باید به دنبال راهکاری بلندمدت برای مشکلات در منطقه یورو باشیم.

با وجود این، احزاب مخالف دولت انگلیس می گویند لندن نمی تواند فقط کشورهای اروپایی را عامل مشکلات اقتصادی خود بداند از سوی دیگر، دولت انگلیس می کوشد کسری بودجه کلان خود را با اجرای طرح های دشوار ریاضت اقتصادی مانند تعدیل چهارصد هزار شاغل در بخش دولتی مهار کند و این مسئله فضای اندکی برای آزادی عمل لندن باقی گذاشته است.

بانک مرکزی انگلیس نیز این روزها حامل اخبار ناگواری است مروین کینگ رئیس بانک مرکزی در گزارش فصلی خود درباره نرخ تورم گفت این بانک، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال 2012 را به زیر یک درصد کاهش داده است.

وی افزود، چشم اندازِ رشد اقتصادی دنیا از ماه اوت تاکنون بدتر شده است این موضوع اینجا در انگلیس نیز مصداق دارد و فعالیت های اقتصادی احتمالا تا اواسط سال آینده میلادی تا حد زیادی راکد خواهد بود و ما همچنان با شرایط اقتصادی دشوار روبرو هستیم. اعلام این خبر باعث کاهش ارزش استرلینگ شد و روی شاخص سهام در بورس انگلیس نیز تاثیر منفی گذاشت کینگ همچنین هشدار داد از سیاست های پولی دیگر کاری ساخته نیست اما کارشناسانی مانند جرج باکلی از دویچه بانک اکنون حدس می زنند که بانک مرکزی انگلیس دور جدیدی از تسهیل مقداری (سیاست انبساطی) را اجرا خواهد کرد جرج باکلی، اقتصاد دان انگلیسی در دویچه بانک می گوید بانک مرکزی انگلیس احتمالا باید اندکی بیشتر سیاست تسهیل مقداری را پیش ببرد حتی این ریسک وجود دارد که آنها پیش از ماه فوریه مجبور به این کار شوند.

نرخ تورم انگلیس در ماه اکتبر به پنج درصدکاهش یافت و طبق پیش بینی مقامات بانک مرکزی این کشور، در آغاز سال آینده میلادی باز هم افت خواهد داشت و این خبر ناگواری برای شهروندان انگلیسی است که می کوشند شغلی بیابند و فشارهای ناشی از افزایش سریع قیمت و عدم تناسب آن را با رشد دستمزدها تحمل کنند.