نه دولتي اداره كرديم و نه خصوصي را آزاد گذاشتيم

سرویس مجلس ـ  نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، بر این باور است كه در صنعت پتروشيمي بسيار عقب هستيم و در اين شرايط، واگذاري‌هايي بدون استراتژي مشخص انجام شده است.

عبدالله كعبي درباره اجراي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: در بحث خصوصي‌سازي‌ بيشتر واگذاري‌هايي كه تاكنون انجام شده، به نوعي پس از عرضه نيز در عمل ماهيت دولتي خود را نگه داشته است.

اين نماینده مجلس با اشاره به واگذار‌هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي گفت: در صنعت پتروشيمي، بسيار عقب هستيم و در اين شرايط واگذاري‌هايي بدون استراتژي مشخص انجام شده است.

كعبي تصريح كرد: زماني كه من دوازده سال داشتم، نخستين پتروشيمي‌هاي كشور در آبادان بود. در آن زمان ما پيشگام صنعت پتروشيمي بوديم، به گونه‌ا‌ي كه نخستين رتبه خاورميانه را در صنعت پتروشيمي داشتيم، اما اكنون عربستان در صنعت پتروشيمي در حال پيشي گرفتن از ايران است و يكي از دلايل آن اين است كه در فرايند واگذاري‌ها و تبديل وضعيت شركت‌هاي دولتي به ‌خصوصي نتوانستيم كارنامه موفقي ارائه دهيم.
 
نماينده مردم آبادان با بيان اين‌كه در صنعت پتروشيمي بخش خصوصي را براي توليد اقتصادي آزاد نگذاشته‌ايم، اظهار داشت: روند واگذاري‌ها مناسب نبوده، چرا كه نه بخش خصوصي را آزاد گذاشتيم و نه دولتي را دولتي اداره كرديم.

وي افزود: سهام شركت پتروشيمي رازي را عرضه كرديم، يك شركت خارجي بيش از 90 درصد سهام آن را خريداري كرد، بعد به آنها مي‌گوييم كه شما بايد محصولتان را به نرخ سوبسيدي به داخل بفروشيد و اگر اضافه بر آن محصولي باقي ماند، می‌توانید آزاد معامله كنيد، در صورتي كه بايد آنها را براي خريد مواداوليه و فروش محصولاتشان آزاد مي‌گذاشتيم تا كاري را كه براي تأمين درآمدشان است انجام دهند.

نايب رئيس كميسيون انرژي با انتقاد از نبود يك برنامه واحد براي واگذاري‌ها، ابراز داشت: در انجام فرايند‌هاي واگذاري درصد‌هاي گوناگوني براي نحوه عرضه و واگذاري در نظر گرفته مي‌شود كه اين نشان از نبود يك برنامه مدون است.

وي ادامه داد: اين‌كه درصدي براي سهام عدالت، درصدي رد ديون، درصدي عرضه در بورس و درصدي براي دولتي ماندن اختصاص مي‌يابد، نشان مي‌دهد ما در واگذاري‌ها مدل طرح شده درستي را انجام نمي‌دهيم.
 
كعبي با اشاره به اين‌كه به خاطر نبود يك طرح مشخص و درست، در بیشتر واگذاري‌ها روندي طي شده كه شركت‌ها را دچار مشكل كرده است، تصريح كرد: بايد نخست تعريفي از واگذاري انجام شود و سپس آن را به مرحله اجرا درآورد، اين‌كه در هر واگذاري بگوييم چند درصد دولتي بماند، چند درصد به فلان بخش برسد و چند درصد سهام عدالت داده شود، روند مناسبي نيست.

وي افزود: يك ‌ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري بدون در نظر گرفتن اين‌كه شركت‌ها سودده يا زيان ده هستند، سودشان را به مردم داديم و در واقع سهامشان را حراج كرديم.

اين عضو كميسيون انرژي ادامه داد: روندي را در واگذاري‌ها در پيش گرفته‌ايم كه سامانه اجرايي كشور را دچار آسيب مي‌كند، ما بايد نخست يك مدلي تعريف كنيم، سپس آن‌ را در جا آزمايشي انجام دهيم؛ اگر موفق بود براي دیگر موارد نيز آن مدل را مبنا قرار دهيم.