نظرسنجي: تورم و گراني در راس مشكلات مردم

خلاصه نتايج نظرسنجي مركز پژوهش‌‏ها از شهروندان تهراني در مورد مهمترين مشكلات جامعه و انتظارات مردم از مجلس هشتم منتشر شد. بر اساس اين گزارش، تورم و گراني در راس مشكلات مردم قرار دارد.

به ‌‏گزارش ‌‏ايلنا، مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي اخيرا از شهروندان تهراني در مورد مهمترين مشكلات جامعه، عملكرد مجلس هفتم، دولت ‌‏نهم و مهمترين انتظارات آنها از مجلس هشتم يك نظرسنجي - علمي - انجام داده است كه چكيده نتايج آن به شرح زير است:

نوع نظرسنجي :اتفاقي و نامنظم
اين نظرسنجي در تاريخ 5/4/1387 با سفارش و هدايت مركز پژوهش‌‏هاي مجلس توسط مركز افكار سنجي خبرگزاري فارس به صورت اتفاقي و نامنظم در 30 نقطه شهر تهران از طريق تكميل پرسشنامه‌اي با 12 سوال بسته و تستي با گزينه‌هاي مختلف انجام شده است و جمعا يك هزار و 223 نفر به آن پاسخ داده‌اند كه حدود 70 درصد آنها مرد و 30 درصد زن ، 42 درصد مجرد و 54 درصد نيز متاهل بوده‌اند.

تورم و گراني در راس مشكلات
نزديك به 90 درصد پاسخگويان به اين نظرسنجي تورم و گراني را مهمترين مشكل عموم مردم دانسته و پس از آن 83 درصد از مشكل مسكن، 78 درصد از بيكاري و 72 درصد از درآمد پايين به عنوان ساير مشكلات عمده خود و جامعه نام برده‌اند.

اولويت مسائل بحران‌‏زاي اجتماعي
در بخشي از اين نظرسنجي از مردم پرسيده شده است كه تا چه حد موافق هستيد كه مجلس و دولت قبل از پرداختن به مشكلات معيشتي و اقتصادي به مسائلي از قبيل ازدواج جوانان، طلاق ، اعتياد و امنيت اجتماعي بپردازند كه حدود 60 درصد به اين سوال جواب كاملا موافقم و موافقم داده‌اند و 28 درصد نيز در طيف مخالف قرار گرفته‌اند و چنين به نظر مي‌رسد كه اولويت دادن به اين قبيل موضوعات كه از بحران‌‏هاي دردسر ساز براي مردم به شمار مي‌روند به معناي كم اهميت بودن مسائل اقتصادي نيست بلكه به دليل تبعات ناگوار اين مقوله‌ها و ناهنجاري‌هاي ناشي از آنها در جامعه است كما اينكه در پاسخ به سوال مربوط به لزوم مقابله با مشكلات فرهنگي نظير بي‌بند و باري نيز نتايج نظرسنجي ضمن اينكه از اهميت موضوعات فرهنگي براي مردم حكايت دارد، بيانگر آن است كه مسائل اقتصادي بيش‌از هر مسئله‌اي ذهن مردم را به خود مشغول كرده است.

ايستادگي در برابر دشمنان
طبق نتايج اين نظرسنجي 75 درصد مردم كاملا موافق يا موافق مقاومت و ايستادگي در برابر فشارهاي دشمنان خارجي بوده‌اند، در همين حال 32 درصد پاسخگويان با اين نظر كه «مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و فشارهاي خارجي است» موافق و 29 درصد نيز مخالف بوده‌اند و 26 درصد نيز در اين مورد نظر بينابين داشته‌اند.

ارزيابي مردم از عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم
ديگر بخش‌‏هاي اين نظرسنجي به ارزيابي مردم از عملكرد مجلس هفتم، ميزان موفقيت دولت احمدي‌نژاد و انتظارات آنها از مجلس هشتم اختصاص داشته است كه در اين بخش شهروندان در پاسخ به اين سوال كه «مجلس هفتم از جهت نظارت بر عملكرد دولت آقاي احمدي‌نژاد و ساير دستگاه‌‏ها تا چه ميزان مــوفــق بــوده اســت؟» 8/3 درصــد گــزينه خيلي زياد، 4/10 درصد زياد، 5/32 درصد متوسط، 4/22 درصد كم و 1/26 درصد خيلي كم را علامت زده‌اند.
تاكيد بر مسئوليت مشترك دولت و مجلس در حل مشكلات
در پاسخ به اين سوال كه «مجلس يا دولت كداميك بيشتر در قبال حل مشكلات جامعه مسئوليت دارند»؟، 7/13 درصد شهروندان تهراني مجلس، 4/26 درصد دولت و 55 درصد نيز هر دو را مشتركا به عنوان مسئول معرفي كرده‌اند.

اولويت‌هاي مجلس هشتم
در پاسخ به اين سوال كه «به نظر شما اگر مجلس هشتم بخواهد در اولين فرصت يكي از موارد تورم و گراني ، اشتغال و بيكاري ، مسكن ، درآمد مردم و يا حل همه موارد را به طور همزمان در دستور كار خود قرار دهد، به نظر شــما كــداميــك از آنــها اهميــــت بيــشتري دارد»؟ 7/29 درصــد پــاسخــگويان تــورم و گــراني، 2/13 درصد اشتغال، 8/11 درصد مسكن، 9/4 درصد درآمد مردم و 3/39 درصد نيز رسيدگي همزمان به همه موارد را به عنوان اولويت مورد نظر خود ذكر كرده‌اند و در واقع حدود 40 درصد پاسخگويان خواستار تهيه برنامه‌هايي چند بعدي براي حل همه مشكلات خود بوده‌اند.

نظر مردم در مورد وظايف مجلس
در پاسخ به اين سوال كه «به نظر شما وظايف اصلي مجلس شوراي اسلامي كداميك از موارد است؟» 72 درصد پاسخگويان رسيدگي به مشكلات مردم، 57 درصد نظارت بر كار دولت، 22 درصد پيگيري فعاليت‌هاي عمراني، 42 درصد تصويب قوانين، 16 درصد سركشي به حوزه انتخابيه، 21 درصد عزل و نصب مسئولان و 44 درصد ايجاد شغل براي مردم را وظيفه اصلي مجلس ذكر كرده‌اند و با توجه به اين كه وظيفه اصلي مجلس تصويب قوانين است كه فقط 42 درصد پاسخگويان آن را متذكر شده‌اند، مشخص مي‌شود كه يا شناخت كافي از وظيفه اصلي مجلس در جامعه وجود ندارد و يا اين كه وظيفه اصلي تحت الشعاع مسائل ديگر قرار گرفته است.