انشاي بودجه بدون امضاي احمدينژاد
روزنامه اعتماد نوشت:
امسال برخلاف سالهاي پيش بخشنامه بودجه را رييسجمهور ابلاغ نكرد بلكه بخشنامه بودجه 91 با امضاي معاون وي و ضوابط مالي ناظر بر بودجه هم با امضاي ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامهريزي و راهبردي رييسجمهور ابلاغ شد.
هر چند برخي ناظران از بدعتگذاري دولت در نحوه تهيه و تدوين و ابلاغ بودجه انتقاد ميكنند اما در مقابل برخي ديگر اين اقدام دولت را نوعي دست به دست شدن اختيارات ميدانند. در اين ميان برخي اقتصاددانان هم از كماهميت شدن بودجه و كاهش سطح مديريتي آن و در نتيجه تدوين بودجه غيركارشناسي و عملي اظهار نگراني ميكنند.
هر چند ساختارشكني از نوع درست يا نادرست آن در بخشهاي مختلف برنامهريزي اقتصادي در دولت نهم و دهم براي نخستينبار اتفاق نميافتد اما اينكه رييسجمهور بخشنامه بودجه سال آينده را امضا نميكند اندكي تاملبرانگيز است و نگرانيها درباره سايه انداختن سياست بر بودجه كشور را بيشتر ميكند. كما اينكه رييس دولت دهم بارها از سختيهاي بودجهريزي انتقاد كرده و حتي در جايي عنوان كرده بود كه در بودجه يك مشت انشا به جاي تبصره نوشته ميشود!
حال آنكه بودجهريزان چنين اعتقادي ندارند و از فشارهاي دولتي كه از چند سال پيش بر بودجهنويسي وارد ميآيد انتقاد ميكنند. دو سال پيش بود كه ستاريفر، استاد بازنشسته و معاون اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفته بود دولت آنقدر بودجه را سخيف خواهد كرد كه ديگر اهميتي نداشته باشد؛ به طوريكه بودجه به مفهوم چند گوني پول خواهد بود كه دولت هر جا كه بخواهد، بدون ضابطه و مقررات آن را خرج ميكند.
در اين بين تا آنجايي كه ميدانيم بخشنامه بودجه را رييسجمهور ابلاغ ميكند اما كسي در معاونت برنامهريزي حاضر به پاسخگويي دلايل اين كار نيست و تنها دفتر ممبيني معاون بودجه معاونت برنامهريزي گفته رييسجمهور نحوه تدوين و انشاي بخشنامه و ابلاغ آن را به معاون خود عزيزي تفويض اختيار كرده است. به گفته دفتر ممبيني نامه رييسجمهور مبني بر تفويض اختيار ابلاغ بخشنامه بودجه موجود است و در آن علاوه بر بودجه موارد مختلفي تفويض اختيار شده است . در اين خصوص رحيميدانش، كارشناس بودجه با انتقاد كارشناسي از نحوه تدوين بخشنامه بودجه 91 عنوان ميكند كه در مواد مختلف بودجه هيچ جدول اعتباري ديده نشده است. در حالي كه در دورههاي قبل جداول اعتباري در احكام پيوستها قابل مشاهده بود و سقف اعتبارات قابل تحليل بود. اما متاسفانه در سالهاي اخير سقف اعتبارات اعلام نميشود. به گفته وي، مهمترين ضعف بخشنامه اخير نبود زمانبندي مناسب براي دستگاههاي اجرايي جهت دريافت اطلاعات است و به همين دليل پيشبيني ميشود كه دستگاههاي اجرايي در دادن پاسخ تهيه لايحه بودجه را با تاخير مواجه كنند.
وي درباره اينكه چرا بخشنامه بودجه از سوي رييسجمهوري به امضا نرسيده است، پاسخ صريحي نداد و خاطرنشان كرد كه اين يك بحث مديريتي، سياسي است و هرچند كه برخلاف رويه اتفاق ميافتد رييسجمهوري اين كار را تفويض اختيار كرده است. اما نكته اساسي درباره بودجه بايد اين باشد كه دستگاهها طبق بخشنامه عمل كرده و بودجه خود را بنويسند. وي به معاونت برنامهريزي توصيه كرده كه براي تهيه بودجه كارشناسي فرازهايي از برنامه پنجم توسعه كه مربوط به بودجه ميشود را طي بخشنامههايي به دستگاههاي اجرايي تذكر بدهند.
اين موارد قطعا از اختيارات معاونت برنامهريزي است. وي با بيان اينكه مسوولان بودجهريزي در بسياري از شهرستانها تغيير كردهاند تاكيد كرد كه معاونت برنامهريزي بايد رهنمودهاي كاربردي، راهبردي و ملموستري را براي دستگاههاي اجرايي بويژه در استانها و شهرستانها ابلاغ كند.
ضوابط مالي مختصر در بودجه 91
نگاهي به ضوابطي كه اعلام شده نيز بحثهايي را در پي داشته است اما برخي موارد آن به لحاظ اهميت مورد تاكيد قرار گرفتهاند كه از آن جمله در ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 91 آمده است، گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيشبيني ابزارهاي تضميني از جمله روشهاي متداول در چارچوب بودجه تعهدي است.بر اساس ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 91، تمام دستگاههاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده 2 قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كردهاند، موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال 1391 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در قالب سقف اعتبارات اعلامشده پيشبيني كنند.
همچنين دستگاههاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرحهاي خود، اصل و فرع تعهدات خود درباره ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تعهدات خود ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ريالي موضوع ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ساير تعهدات خود را كه بابت آن اين معاونت تضاميني را صادر كرده، در قالب سقفهاي اعلام شده، پيشبيني و پس از كسر فصل مربوطه در قالب رديفهاي تملك داراييهاي مالي پيشنهاد كنند.
براي ايجاد ثبات در تامين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي بزرگ و متوسط و كاهش تاثير نوسانات بودجه بر اجراي آنها، دستگاههاي اجرايي مجازند در چارچوب بودجه تعهدي و در محدوده اعتبارات پيشبيني شده براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي در طول برنامه پنجم توسعه اقدام كنند. گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيشبيني ابزارهاي تضميني از جمله روشهاي متداول در چارچوب بودجه تعهدي است. براي افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي و افزايش مشاركت بخش غيردولتي براي تسريع اجراي طرحها، دستگاههاي اجرايي مجازند از سازوكارهاي مختلف تامين مالي از قبيل «تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري»، «تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري»، «طرح و ساخت كليد در دست»، «مشاركت بخش خصوصي – عمومي» يا «ساخت، بهرهبرداري و مالكيت» همراه با پيشبيني تضمينهاي كافي استفاده كنند. طرحهايي كه از ساز وكارهاي فوق استفاده كنند از اولويت هاي ويژهيي به هنگام توزيع اعتبارات و اجراي بودجه برخوردار خواهند بود.
در عين حال پيشبيني اعتبار براي خريد خودروهاي خارجي و خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناي با جايگزيني خودروهاي فرسوده) در بخشنامه بودجه 91 ممنوع شده است. ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 91 حاكي از آن است كه شركتهاي دولتي موظفند يك درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانهها و كمك زيانهاي دريافتي از محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهشهاي كاربردي در زمينههاي مرتبط با وظيفه اصلي خود پيشبيني كنند. شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسيد شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومي، تعهدات خود درباره ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تعهدات خود ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ريالي موضوع ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي و اوراق مشاركت (اصل و فرع) مربوط به سال 1391 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پيشنهادي اعمال كنند. طبق اين گزارش شركتهاي دولتي مجازند حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني براي كاركنان پاداش پيشبيني كنند.
در بخشنامه بودجه 91 تاكيد شده است كه پيشبيني اعتبار براي خريد خودروهاي خارجي و خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناي با جايگزيني خودروهاي فرسوده) ممنوع است.
همچنين در ضوابط مالي بودجه سال 91 آمده است كه استخدام رسمي و پيماني در تمام دستگاههاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيشبيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است. دستگاههاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي و پاياننامههاي دورههاي تحصيلات تكميلي مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور حمايت مالي كنند. معاونت برنامهريزي در اين بخشنامه دستگاههاي اجرايي را به موارد پنجگانه زير موظف كرد: الف- افزايش حقوق، مزايا و فوقالعادههاي كارمندان را در قالب سقفهاي اعتبار اعلام شده، پيشبيني كنند. ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1391 با ملاحظه جابهجايي كارمندان دولت بين دستگاههاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1389 اعمال كنند. ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1391 مبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال منظور كنند.
(مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد). د- ميزان پرداختهاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداختهاي پيشبيني شده در سقف اعتبار سال 1390 منظور كنند. ه - كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر در سقف عملكرد سال 1389 پيشبيني كنند. تبصره: درباره اجراي (ب) و (هـ) اين بند ملاك سقف درباره دستگاههاي استاني، سقف كامل استان خواهد بود. دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را در قالب «برنامه پژوهشهاي كاربردي» لحاظ كرده و از درج اعتبار در ساير عناوين مشابه اجتناب كنند. دستگاههاي اجرايي موظفند متناسب با ماموريتهاي سازماني خود، بخشي از اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشهاي كاربردي خود را براي موضوعات مربوط به «الگوي اسلامي – ايراني» پيشبيني كنند. پيشبيني اعتبار براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز است. پيشنهاد ايجاد مراكز آموزش عالي جديد (دانشكده، مركز، مجتمع، دانشگاه و ساير عناوين) براي درج در لايحه بودجه سال 1391 ممنوع است. دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به ميزان اعتبارات و برنامههاي عملياتي مربوط به آن دسته از وظايف واگذار شده كه هزينهكرد آن براي آنها موضوعيت ندارد را براي انتقال به دستگاههاي ديگر يا استانها اعلام كند.
