در پی پافشاری انجمن نظارت بر تغییر نتایج؛
مجمع عمومی اتاق تعاون انتخابات را ابطال می کند
اکنون با تأسف اعلام می‌کنم که انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون ـ که با ریاست قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ـ اشتباهات فاحش و سرنوشت سازی را مرتکب شده است.
سرویس اقتصادی ـ اعضای برگزیده مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران از تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع درباره انتخابات اخیر اتاق تعاون مرکزی ایران برای روز چهارشنبه، هجدهم آبان خبر دادند.
به گزارش «تابناک»، مسعود زارع، عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران در نشستی خبری با اظهار تأسف از چالش‌های اخیر اتاق تعاون، گفت: انتخابات 23 شهریور ماه اتاق تعاون که با حضور فعالانه 70 نفر از 71 نفر اعضای مجمع برگزار شد، حکایت از علاقه تعاونگران به توسعه بخش تعاون و رضایت از سیر قانون اصل 44 دارد.
وی افزود: اکنون با تأسف اعلام می‌کنم که انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون ـ که با ریاست قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ـ اشتباهات فاحش و سرنوشت‌سازی را مرتکب شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنعت دامپروری کشور با اشاره به حضور غیرقانونی نماینده در انجمن به جای دو نماینده قانونی اتاق و پیرو آن صدور رأی از سوی انجمن درباره جانشینی فرد دیگری به جای دبیرکل منتخب، اظهار داشت: از همان آغاز نامه‌نگاری انجمن نظارت با هیأت مدیره اتاق تعاون، به ظاهر سهوی نبوده و اساساً تشکیل جلسه برای تعیین یا رد صلاحیت‌ها بدون حضور نمایندگان قانونی اتاق غیرموجه بوده و وزارت تعاون باید پاسخگوی تخلفات انجمن نظارت باشد.
زارع تصریح کرد: در ماده 38 قانون هیچ اشاره ای به درخواست صلاحیت کاندیداها از ارگان‌ها و نهادهای دیگر نشده و اینکه انجمن نظارت با چه انگیزه‌ای، صلاحیت نداشتن سه نفر از جمله آقای رحمانی نیا را که دارای بالاترین رأی بوده، پس از انقضای مهلت قانونی اعلام کرده، جز نگاه سیاسی تعبیر دیگری ندارد.
وی ادامه داد: قانون اصل 44 و ماده 24 قانون برنامه و بودجه کشور ـ که صراحت بر دخالت نکردن دولت در انتخابات اتاق تعاون دارد ـ پس از گذشت بیش از پنج ماه از تصویب توسط دولت که خود موظف به اجرای قانون است، خدشه دار شده و این اشتباه فاحش توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.
عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق با اعلام اینکه گفت‌وگوها و مشورت با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به جایی نرسیده است، گفت: پس از شکایت اتاق تعاون از انجمن نظارت به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و عدم پاسخگویی وزارتخانه به دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور و حتی بی پاسخ ماندن نامه 102 تن از نمایندگان مجلس، که بر پایه ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس به رییس مجلس، مجمع نمایندگان اتاق تعاون برابر قانون و اساسنامه به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در بخش تعاون با 50 درصد آرا، درخواست برگزاری جلسه مجمع نمایندگان را برای روز چهارشنبه هجدهم آبان کردند که البته در این راستا، اقداماتی توسط کسانی که آرای واقعی تعاونگران را برنمی‌تابند، در راستای ابطال یا عدم برگزاری مجمع انجام شده است.
زارع تأکید کرد: از مسئولین و دلسوزان بخش تعاون استدعا دارم بگذارند مجمع نمایندگان و اعضای میلیونی تعاونی‌ها برای رسیدن به رشد 25 درصدی سهام تعاون سرنوشت خود را تعیین کنند.
در ادامه نشست، ارسلان قاسمی، عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان با بیان اینکه مجمع فوق‌العاده هجدهم آبان، استفاده از حق اعضاست و با حضور نصف اعضا مجمع برگزار می‌شود، گفت: مخدوش شدن انتخابات 23 شهریور ماه اتاق تعاون و نیز عدم توانایی هیأت مدیره انتخابی توسط انجمن نظارت، از دلایل برگزاری مجمع فوق‌العاده هجدهم آبان بوده و هر حکمی در مجمع قابل قبول و اجرایی خواهد بود.
وی افزود: از سال 70 تا امروز که وظایف نظارتی در اختیار دولت بوده، هنوز آیین‌نامه اجرایی مصوبی مبنی بر تفاوت نظارت با دخالت نیست که بر همین مبنا وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت بر تخلفات صورت گرفته را دخالت می‌نامد.
یکی دیگر از حاضرین نشست حمیدرضا عباسی، بازرس و عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان بود که اجرایی شدن سهم 25 درصد تعاون تا پایان برنامه پنجم را از طریق اتحادیه‌ها و اتاق‌ها انجام شدنی دانست و گفت: ما از شخص دفاع نمی‌کنیم، بلکه از جایگاه دفاع می‌کنیم و در تعامل با وزارتخانه نه در تقابل با آن هستیم و در این موضوع، کسی که مدعی قانونمندی است، در بالاترین رأی یک مجموعه مداخله کرده و علت برگزاری مجمع فوق‌العاده همین امر است.
به گزارش «تابناک»، مسعود زارع، عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران در نشستی خبری با اظهار تأسف از چالش‌های اخیر اتاق تعاون، گفت: انتخابات 23 شهریور ماه اتاق تعاون که با حضور فعالانه 70 نفر از 71 نفر اعضای مجمع برگزار شد، حکایت از علاقه تعاونگران به توسعه بخش تعاون و رضایت از سیر قانون اصل 44 دارد.
وی افزود: اکنون با تأسف اعلام می‌کنم که انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون ـ که با ریاست قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ـ اشتباهات فاحش و سرنوشت‌سازی را مرتکب شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنعت دامپروری کشور با اشاره به حضور غیرقانونی نماینده در انجمن به جای دو نماینده قانونی اتاق و پیرو آن صدور رأی از سوی انجمن درباره جانشینی فرد دیگری به جای دبیرکل منتخب، اظهار داشت: از همان آغاز نامه‌نگاری انجمن نظارت با هیأت مدیره اتاق تعاون، به ظاهر سهوی نبوده و اساساً تشکیل جلسه برای تعیین یا رد صلاحیت‌ها بدون حضور نمایندگان قانونی اتاق غیرموجه بوده و وزارت تعاون باید پاسخگوی تخلفات انجمن نظارت باشد.
زارع تصریح کرد: در ماده 38 قانون هیچ اشاره ای به درخواست صلاحیت کاندیداها از ارگان‌ها و نهادهای دیگر نشده و اینکه انجمن نظارت با چه انگیزه‌ای، صلاحیت نداشتن سه نفر از جمله آقای رحمانی نیا را که دارای بالاترین رأی بوده، پس از انقضای مهلت قانونی اعلام کرده، جز نگاه سیاسی تعبیر دیگری ندارد.
وی ادامه داد: قانون اصل 44 و ماده 24 قانون برنامه و بودجه کشور ـ که صراحت بر دخالت نکردن دولت در انتخابات اتاق تعاون دارد ـ پس از گذشت بیش از پنج ماه از تصویب توسط دولت که خود موظف به اجرای قانون است، خدشه دار شده و این اشتباه فاحش توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.
عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق با اعلام اینکه گفت‌وگوها و مشورت با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به جایی نرسیده است، گفت: پس از شکایت اتاق تعاون از انجمن نظارت به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و عدم پاسخگویی وزارتخانه به دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور و حتی بی پاسخ ماندن نامه 102 تن از نمایندگان مجلس، که بر پایه ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس به رییس مجلس، مجمع نمایندگان اتاق تعاون برابر قانون و اساسنامه به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در بخش تعاون با 50 درصد آرا، درخواست برگزاری جلسه مجمع نمایندگان را برای روز چهارشنبه هجدهم آبان کردند که البته در این راستا، اقداماتی توسط کسانی که آرای واقعی تعاونگران را برنمی‌تابند، در راستای ابطال یا عدم برگزاری مجمع انجام شده است.
زارع تأکید کرد: از مسئولین و دلسوزان بخش تعاون استدعا دارم بگذارند مجمع نمایندگان و اعضای میلیونی تعاونی‌ها برای رسیدن به رشد 25 درصدی سهام تعاون سرنوشت خود را تعیین کنند.
در ادامه نشست، ارسلان قاسمی، عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان با بیان اینکه مجمع فوق‌العاده هجدهم آبان، استفاده از حق اعضاست و با حضور نصف اعضا مجمع برگزار می‌شود، گفت: مخدوش شدن انتخابات 23 شهریور ماه اتاق تعاون و نیز عدم توانایی هیأت مدیره انتخابی توسط انجمن نظارت، از دلایل برگزاری مجمع فوق‌العاده هجدهم آبان بوده و هر حکمی در مجمع قابل قبول و اجرایی خواهد بود.
وی افزود: از سال 70 تا امروز که وظایف نظارتی در اختیار دولت بوده، هنوز آیین‌نامه اجرایی مصوبی مبنی بر تفاوت نظارت با دخالت نیست که بر همین مبنا وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت بر تخلفات صورت گرفته را دخالت می‌نامد.
یکی دیگر از حاضرین نشست حمیدرضا عباسی، بازرس و عضو هیأت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان بود که اجرایی شدن سهم 25 درصد تعاون تا پایان برنامه پنجم را از طریق اتحادیه‌ها و اتاق‌ها انجام شدنی دانست و گفت: ما از شخص دفاع نمی‌کنیم، بلکه از جایگاه دفاع می‌کنیم و در تعامل با وزارتخانه نه در تقابل با آن هستیم و در این موضوع، کسی که مدعی قانونمندی است، در بالاترین رأی یک مجموعه مداخله کرده و علت برگزاری مجمع فوق‌العاده همین امر است.
