خرید خودرو توسط دولت از سال 91 ممنوع شد
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 91 حاکی است، شرکتهای دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب یارانه ها و کمک زیان های دریافتی از محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهش های کاربردی در زمینه های مرتبط با وظیفه اصلی خود پیش بینی کنند.
به گزارش فارس، همچنین، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند کلیه تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی، تعهدات خود در خصوص ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعهدات خود ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ریالی موضوع ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1391 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.
در این گزارش آمده است: شرکتهای دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش بینی نمایند.
در بخشنامه بودجه 91 می خوانیم، پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء با جایگزینی خودروهای فرسوده) ممنوع است.
همچنین به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت ها و پرداخت ها، شرکت های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص اعتبارات مذکور را ارائه نمایند.
افزایش هزینه های جاری شرکت های دولتی در بخش هزینه های پرسنلی (کارمندی) و هزینه اداری و عمومی مشابه سایر دستگاههای اجرایی خواهد بود. هزینه های مستقیم تولید نیز با اعمال افزایش بهره وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.
