افشای رفیق بازی وزیر در انتصاب جهرمی و خاوری

عماد حسینی نماینده قروه و حسین دهدشتی نماینده آبادان دو تن از استیضاح کنندگان بودند که پس از توکلی به برشماری نقاط ضعف شمس​الدین حسینی پرداختند.

به گزارش خبرآنلاين، گزيده سخنان حسيني از اين قرار است:

· عدم شفافيت در ارائه اطلاعات به عرصه عمومي را در حالي شاهديم که اين اطلاعات به راحتي به افرادي سودجو داده مي​شود.
· وزير اقتصاد چرا بر انجام امور بانکي نظارت نداشته است؟ مگر رهبري بر امنيت فضاي اقتصادي تاکيد نکردهو بر لزوم نظارت دقيق بر ارائه اطلاعات اقتصادي براي عموم که منجر به اطمينان فعالان اقتصادي مي​شود، تاکيد نکرده​اند؟
· بدهي ديرين وزارت نيرو و اقتصاد به پيمانکاران را در حالي شاهديم که دولتمردان مدام از کمبود منابع مالي مي​نالند اما در عوض برخي مسئولين در دولت در چنين اختلاسي سهيم​اند.
· آقاي وزير بي توجهي شما به گسترش فساد اخير باعث شد که امروز شاهد چنين افتضاحي باشيم. همه اين​ها علت استيضاح شماست.
 
حسين دهدشتي نماينده آبادان نيز در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد، يادآورشد که نصب بيگانگان و خائنين را حضرت علي (ع) از عوامل سقوط حکومت​​ها عنوان کرده​اند.
گزيده سخنان وي به اين قرار است:
· در کتاب الفباي سياسي بر شايسته سالاري و ارائه مسئوليت​ها به افراد شايسته تاکيد شده است.
· به گفته حضرت علي امر خدا را کسي مي​تواند برپا کند که نه اهل زد و بند باشد و نه اهل فساد. رفيق بازي و سپردن مناسب به شکل غير رقابتي و ارتقاي دوستان، قوم و خويش بازي و پارتي بازي از جمله ضعف​ها در مديريت است. آيا وزير اقتصاد اين اصول ديني را در عزل و نصب​هايش رعايت کرده است؟
· به قول خود آقاي وزير جهرمي خودش از آقاي حسيني خواسته است که رئيس بانک صادرات باشد و به وزير هم گفته است که رئيس​جمهور با اين انتصاب موافق است. وزير در جلسه کميسيون اصل نود هم گفت که صلاحيت جهرمي تاييد شده بوده است در حاليکه جهرمي تخصص لازم را نداشت و مديرعامل بانک​ها بايد حداقل 5 سال سابقه کار بانکي داشته باشد.
· آقاي حسيني که تاييديه بانک مرکزي در صلاحيت جهرمي را به عنوان سند از سر باز کردن اين انتصاب از خودش ارائه مي​کند يادش باشد که 15 روز قبل از ارائه نتيجه استعلام بانک مرکزي، او را منصوب کرده بود!
· وزير اقتصاد نماينده 42 درصد سهام در بانک صادرات بود، چگونه رضايت ديگر سهامداران را براي نصب جهرمي را اخذ کرد؟
· اگرچه وزير در جلسات کميسيون​ها گفت که نمي​خواهد بگويد در اين موضوع بي تقصير نيست، اما در افکار عمومي هم تقصيرش را نپذيرفت.
· جهرمي در انتصاب​هاي بانکي، مديران باتجربه را با 26 تا 29 سال سابقه کار بانکي عزل کرده است.
· ماجراي نصب خاوري هم اينگونه بود که با شروع کار دولت نهم او از رياست بانک سپه عزل مي شود اما در سال 88 بار ديگر وزير اقتصاد او را مديرعامل بانک ملي مي کند. در حاليکه ظرف اين مدت مشغول فعاليت اقتصادي شخصي در خارج از مرزها بوده است. در مهر 89 –يک سال و نيم بعد از انتصاب خاوري- بانک مرکزي در اعلام اسامي مديران عامل تاييد شده بانک هاي دولتي نام خاوري را ابلاغ نمي کند. اما وزير اقتصاد با اين اقدام بانک مرکزي مخالفت مي​کند و مسئوليت اين انتخاب را مي​پذيرد.
· انتصاب افراد دو تابعيتي خلاف قانون است. چگونه بپذيريم که وزير اقتصاد از اين موضوع بي اطلاع بوده است؟