توکلی: بعد از این همه تذکر رهبری، چشم ما روشن!

احمد توکلی نطقش را در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد اینگونه آغاز کرد: قرار بود ما عدالت را حاکم کرده و مفسدین اقتصادی را معرفی کنیم اما در عوض چه شد؟

به گزارش خبرآنلاين، نماينده تهران با بيان اينکه قرار بود بساط فساد و دست اندازي بر بيت​المال را برچينم،ادامه داد: اما سوء تدبير کار را به جايي رسانده که از مصاحبت با مردم شرممان مي​شود و پاسخ درخوري به سوالاتشان نداريم. مردم توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت اصولگراي و مدعي عدالت طلبي، رکورد فساد اقتصادي شکسته شود.

گزيده سخنان وي را در ادامه بخوانيد:
· مردم انتظر داشتند که دوتل مسئوليت بپذيرد، مسئولين خاطي عذرخواهي کنند و استعفا دهند. اما نه تنها چنين نکردند بلکه در جلسه غيرعلني مجلس آنچنان متوقعانه حرف زدند که گويي منتظر جايزه هستند.

· اين روزها مردم از ما نمايندگان انتظار دارند تا اعتماد عمومي را به جامعه باز گردانيم. انشالله که قوه قضاييه نيز برخورد لازم را بکند.

· خلاصه اين اختلاس اين است که گروه اميرمنصور آريا با سرمايه 50 ميليون تومان فعاليتش را آغاز کردو ظرف سه سال سرمايه​اش را 200 برابر کرد. در حاليکه مردم بيچاره معطل دو ميليون تومان وام براي تهيه جهاز دخترانشان هستند، اين گروه بيش از  60 ميليارد تومان اعتبار از سيستم بانکي گرفته و وثيقه معتبري به بانک​ها نپرداخته.

· اگرچه مسئولان مي​گويند که اين گروه 4700 ميليارد تومان ثروت دارد و مردم نگران بدهي او به سيستم بانکي نباشند، اما نمي​گويند که چگونه سرمايه آنها 94 هزار برابر شده است؟

· از مجلس برمي​آيد که به دنبال گزارش کميسيون اصل نود که از شش جهت وزير اقتصاد را خاطي شناخته است، او را استيضاح کنيم.

· پاسخگويي در نظام سياسي اسلامي را از زمان حکومت حضرت علي (ع) شاهديم. هرجا حق و تکليف باشد، تذکر و شماتت هم هست. اصولا رئيس​جمهور و وزرا بايد به مجلس پاسخگو باشند. روابط پاسخ​گو و پاسخ​گير در سلسله مراتب قانوني آمده است.

· اختياراتي که در حوزه​هاي بانکي به وزير اقتصاد داده شده است، او را مسئول پاسخگو در قبال اختلاس اخير مي​کند. البته استيضاح مانع از برخورد با ديگر افراد خاطي نمي​شود. اين استيضاح همچنين مانع از رسيدگي​هاي قضايي نيست و بايد به راي نهايي اين دستگاه نيز احترام گذاشت.

· سوء استفاده نجومي گروه آريا طي سال​ها انجام شده است. چگونه وزير اقتصاد طي اين سال​ها هيچ برخوردي نکرده است؟ اگر مطلع نبوده که يعني در انجام وظايف خود در شوراي بانک​ها کوتاهي کرده است و اگر مي​دانسته که وامصيبتا! در هر دو صورت دليل بر بي کفايتي ايشان کافي است که وي را در معرض استيضاح قرار دهيم.

· وزير اقتصاد نماينده دولت در سهام بانک​هاست. بنابراين دفاع از منابع دولت در بانک​ها در حوزه مسئوليت اوست. ناتواني و غفلت وي نشان مي دهد که او نمي تواند نماينده مطمئني براي دولت در حوزه بانک​ها باشد.

· اختيار انتخاب مديران بانک​ها از حوزه اختيارات وزير اقتصاد است. داستان غم انگيز انتخاب خاوري و جهرمي بدون رعايت اصول لازم، را تا کنون شنيده​ايد. از اين رو هرگونه مسئوليت تخلفي از سوي آنها متوجه وزير اقتصاد است که انها را خارج از ضابطه انتخاب کرده است. ظاهرا وزير خود را براي هميشه مصون از پاسخگويي مي​ديد و بي اعتنايي به قانون، عادت او شده بود. در نتيجه شيطان چپاولگري با اين بي توجهي​ها ظرف شش سال ثروتش را 94 برابر کرده است.

· بعد از اين همه تذکرات رهبري چشم ما روشن.