سایت حامی دولت: کردان عزل شود

یکی از سايت های نزدیک و حامی دولت در يادداشتي از رييس جمهور درخواست كرد براي جلوگيري از قرار گرفتن دولت در موضع تهمت دربرگزاري انتخابات رياست جمهوري آقاي علي كردان را عزل كند.

به نوشته جمهوری در اين يادداشت آمده است : اصل 136 قانون اساسي تصريح مي كند « رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. »

برخي معتقدند اين اصل دست رييس جمهور را در اعمال تغييرات جديد در كابينه بسته است و او را به مرحله بحران در سال پاياني نزديك كرده است چه آنكه با حادثه اي همچون استيضاح بركناري مرگ يك وزير و يالله ممكن است دولت نياز به راي اعتماد جديد داشته باشد و از اين رو هرگونه بازنگري درخصوص آقاي كردان را به صلاح نمي دانند.
اما مقنن ملاحظات زيبايي در اين اصل داشته كه گاه از نظرها مخفي مي ماند. جداي از اينكه اين اصل نوعي حمايت از تشكيل دولت و پارلمان حزبي را در ذهن تداعي مي كند كه با از دست رفتن نيمي از كرسي هاي هيات دولت بازنگري در كل آن ضروري خواهد بود تاكيد قانون نگاران بر تغيير نيمي از هيات وزيران است و تغيير وزيري كه يك بار تغيير كرده است به اين امر آسيبي وارد نخواهد ساخت . علي الخصوص در موضوع آقاي كردان كه ابهام هاي فراوان بدون ترديد مانع بزرگي پيش روي اوست . گذشته از چگونگي كسب راي توسط وي و سخناني كه در آن جلسه در دفاع از او گفته شد اكنون جعلي بودن مدرك او محرز شده است و با تاسف بيشتر مدارك ليسانس و فوق ليسانس او نيز محل ابهام است . علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس وزير كشور گفته است : در سال هاي 68 و 69 كساني كه از دانشگاه آزاد مدرك پايه هاي پايين تر را داشتند مي توانستند در مقطع مورد تمايل خود بنشيند و مدرك تحصيلي بالاتري دريافت كنند اما آقاي كردان حتي اين مراحل را طي نكرده است . عباسپور به نامه رئيس دانشگاه آزاد به مجلس اشاره كرده كه طي آن تاكيد شده كه علي كردان فاقد مدرك ليسانس است .
در شرايطي كه شرع و قانون مدني ما تاكيد دارند « هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند » آيا چنين حقي براي چنين غبن آشكاري كه يك وزير با مدرك ديپلم اما با اسم دكتر از مجلس راي اعتماد گرفته است قابل تصور نيست
با اين وصف نيكوتر از همه آن است كه رييس جمهور خود اقدام به بركناري وزير كشور كند و باب باز شدن مناقشه اي جديد را در سال سرنوشت ساز براي انتخابات ببندد چراكه حتي اگر آقاي كردان در جعل مدرك خود و اعلام خود به عنوان دكتر بي تقصير باشد رقيبان احمدي نژاد در ميدان بي رحم سياست تصويري متقلب از مجري ارشد انتخابات پيش رو خواهند ساخت كه اين موضوع نه تنها به سود دولت بلكه درخور جمهوري اسلامي نيز نيست . اين اقدام به مثابه مصداق روشن دوري جستن از موضع تهمت نيز خواهد بود كه رهبر انقلاب در ديدار شهريورماه خود به اعضا دولت تذكر دادند.

البته بين است كه اين رقيبان كه طيف گسترده اي از ميان مدعيان اصولگرايي و اصلاح طلبي را دربرمي گيرند خود گاه ملوث به آلودگي هايي بسا تيره تر هستند و چنانچه قباله دولت مستعجل 4 ساله در سال 84 به نام آنان مي خورد هم اكنون عدالتخواهاني كه اين لكه را بر دولت نهم بر نمي تابند دست به دعا براي انتصاب مديراني در سطح كردان بودند.