مخالفت مرکز پژوهش‌ها با ایجاد سازمان نظارت مجلس

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: وظیفه نظارت از وظایف ذاتی مجلس است و قابل واگذاری به غیر نیست و لذا ایجاد سازمان نظارت مغایر با قانون اساسی و اصول پذیرفته شده در عرصه سیاست و اجراست و قابل تشکیل نیست.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره بررسی پیشنهاد تشکیل سازمان نظارت اعلام کرد: این موضوع را باید با توجه به نوع نظارت و سطوح نظارت نظام سیاسی بر نظام اداری مورد ارزیابی قرار داد.
 
این گزارش می‌افزاید: در رابطه بین سیاست و اجرا، سه نوع نظارت سیاسی، قضایی و اداری از همدیگر قابل تفکیک بوده و از حیث سطح نیز نظارت راهبردی، راهکاری و عملیاتی در هرم نظارتی نظام اداره امور عمومی شئون جداگانه‌ای دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ماهیت نظارت قوه قانونگذاری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از نوع نظارت سیاسی و از حیث سطح، راهبردی و کلان است و ورود به سطوح راهکاری و عملیاتی موجب سلب آزادی عمل و قدرت تصمیم‌گیری قوه مجریه در اجرای اثربخش و کارآمد خط مشی‌های عمومی می‌شود.

این مرکز تصریح کرد: نوع نظارت قضایی و اداری و در سطح راهکاری و عملیاتی به درون قوه مجریه و یا قوه قضائیه سپرده شده است و البته قانون اساسی ایران با تدابیر خاصی نظیر سؤال، استیضاح وزرا و یا تصویب بودجه سالیانه راه را برای ورود مجلس به اعمال نظارت عملیاتی و جزئی نیز باز گذاشته است.

در ادامه گزارش مذکور آمده است: از حیث حقوقی و قانونی نیز وظیفه نظارت، از وظایف ذاتی مجلس بوده و قابل واگذاری به غیر نیست و لذا ایجاد سازمان نظارت، ضمن اینکه مغایر با قواعد و اصول پذیرفته شده در مباحث اداره امور عمومی و رابطه سیاست و اجراست از حیث حقوقی و قانونی نیز مغایر با قانون اساسی بوده و قابل تشکیل نیست.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ایجاد چنین سازمانی محدوده نظارت‌های سیاسی، قضایی و اداری موجود را که خود دچار آسیب‌های جدی است، بیش از پیش مغشوش و دچار گسیختگی و نابسامانی خواهد کرد.

این مرکز متذکر شد که رفع نقایص و مشکلات موجود در خصوص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه را باید از طریق راهکارهایی غیر از ایجاد تشکیلات جدید پیگیری کرد و این تصور که مشکلات و نارسایی‌های فعلی به لحاظ فقدان یک سازمان نظارتی است و حل آن در گروه ایجاد یک "سازمان نظارت" است تا حدود زیادی ساده‌انگاری در روابط و مناسبات پیچیده سیاسی و اجتماعی است.
 
در ادامه گزارش مرکز مذکور آمده است: باید توجه داشت که ساختارها و چارچوب‌های قانونی موجود، ابزارهای متعدد نظارتی را در اختیار نظام سیاسی و قوه مقننه قرار داده و اگر مواقع بهره‌برداری از ابزارهای قانونی موجود بررسی و آسیب‌شناسی شود، بعید به نظر می‌رسد که فقدان ساز و کارهای تشکیلاتی در فهرست عارضه‌ها قرار گیرد.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود در خصوص تشکیل سازمان نظارت قوه مقننه نوشت: اگر با هدف حل یک مشکل، مشکلات جدید دیگری در حوزه اداره امور عمومی ایجاد کنیم و فرایند درهم تنیده هرم نظارت را در حیطه اداره امور عمومی پیچیده‌تر کنیم، سایر مسیرهای ممکن برای فرو کاستن از نارسایی‌های فعلی را هم محدود خواهیم کرد.