استیضاح وزیر اقتصاد را دیگر نمی‌توان خرید

سرویس مجلس ـ سرانجام نام استیضاح‌کنندگان با بازپس‌گیری برخی از امضاها و افزایش تعدادی دیگر به آنها، به 27 نفر رسیده و تاکنون کسی از این 27 نفر امضای خود را پس نگرفته و این لیست نهایی است.

عبدالجبار کرمی، نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: بر خلاف اظهارات چند روز گذشته دولتیان و برخی از نمایندگان که این استیضاح را سیاسی خوانده بودند، این امر اصلا سیاسی نبوده و کاملا نظارتی است .

نماینده سنندج اظهار داشت: برای انجام استیضاح، نیاز به وجود مدارکی مبنی بر جرم یا تخلف وزیر نیست، چون در هنگام انتخاب وزیر، نمایندگان به ایشان رأی اعتماد می‌دهند؛ یعنی به وزیر مربوطه اعتماد می‌کنند و بی گمان، این حق نمایندگان است که هر وقت تشخیص دادند، از ایشان سلب اعتماد نمایند و سلب اعتماد مبین مجرم یا متخلف بودن وزیر نیست و اصولأ تشخیص جرم یا تخلف با مجلس نیست، بلکه با دادگاه صالح است و آنچه بیشتر به مجلس مربوط می‌شود، معتمد یا غیر معتمد بودن کاندیدای وزارت یا فرد وزیر است.

عضو مجمع نمایندگان استان کردستان گفت: تصور بیشتر مردم و نمایندگان آن است که هدف از استیضاح‌ها، تلاشی برای حذف وزراست، در حالی که هدف از استیضاح، توضیح خواستن و شفاف سازی درباره عملکرد و نوعی تنویر افکار عمومی است و بسیاری از استیضاح‌ها پس از توضیحات وزیر رأی نمی‌آورد و وزیر مربوطه به قوت بیشتر به کار خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین، این همه هجمه دولتیان برای بازپس‌گیری امضاها، کاملأ غیر منطقی و روشنگر عدم اعتماد وزرا به عملکرد خود یا ناتوانی در شفاف‌سازی لازم برای افکار عمومی در صحن علنی مجلس است و اگر قرار باشد که نمایندگان به دلیل فشاری که به آنها برای بازپس‌گیری امضاهایشان در سؤال از وزرا، استیضاح وزرا، سؤال از رئیس‌جمهور، طرح عدم کفایت رئیس جمهور یا سایر مباحث نظارتی به آنها وارد می‌شود، نتوانند امضا کنند یا مجبور به بازپس‌گیری امضاهای خود شوند، پس فرق نمایندگان با صندلی‌های آنها چیست؟ مگر نه اینکه هر دو بی‌خاصیت هستند؟

رئیس فراکسیون نماینگان مستقل مجلس، خبر منتشره در برخی رسانه‌ها را مبنی بر منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد، به دلیل بازپس‌گیری امضاها را کاملاً دروغ خواند و اعلام داشت: شمار امضاها زیاد شده ولی کم نشده است.

وی یکی از اهداف این استیضاح را پاسخگو کردن دولت در بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی است که آقای رئیس جمهور همواره آن را پاکترین دولت تاریخ ایران خوانده‌اند! دانست.
هرچند بنا بر تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء آقای رئیس جمهور نیز که بالاترین مقام اجرایی کشور است، می‌بایست در این اختلاس بزرگ پاسخگوی این امر به مردم و مجلس می‌بود، ولی هم چنانکه همگان می‌دانند، هیأت رئیسه مجلس با انجام چندین اعمال غیرقانونی، مانع از آمدن طرح سؤال از رئیس جمهور به صحن علنی مجلس شده‌اند و با این کار خود، ‌هاله ابهام در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر را وسیع‌تر و پر رنگ‌تر نمودند و این حق مردم است تا زمانی که پاسخ قانع کننده ای نشنوند از نمایندگان خود نگذرند.

کرمی نام نهایی 27 نفر امضاکنندگان وزیر اقتصاد را به شرح زیر اعلام کرد و بیان داشت: استیضاح وزیر اقتصاد را دیگر نمی‌توان خرید.

1 ـ قاضی پور (ارومیه) 2 ـ جهانگیرزاده (ارومیه) 3 ـ اکبریان (کرج) 4 ـ توکلی (تهران) 5 ـ عبدالجبار کرمی (سنندج) 6 ـ دهدشتی(اهواز) 7 ـ سید عماد حسینی (قروه و دهگلان) 8 ـ کوچکی نژاد 9 ـ ادیانی راد 10 ـ مطهری(تهران) 11 ـ رضا حسینی (شهربابک) 12 ـ صادق 13 ـ مطهری (شبستر) 14 ـ موسوی لارگانی 15 ـ عیسی جعفری(بهار و کبودرآهنگ) 16 ـ کعبی 17 ـ محمد دهقان 18 ـ سقایی 19 ـ کاتوزیان (تهران) 20 ـ نقوی(ورامین) 21 ـ عباسپور تهرانی فرد(تهران) 22 ـ برنا 23 ـ ثروتی 24 ـ احمد علی مقیمی (خمین) 25 ـ نادران(تهران) 26 ـ نورا(زابل) 27 ـ حیدری دستنایی