وضع نامطلوب اقتصادي در مصر و تونس

در حالی که صندوق بین المللی پول درباره بحران شدید مالی در کشورهای خاورمیانه ای مانند مصر و تونس هشدار داده، دشواری های اقتصادی در این دو کشور نگران کننده شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی عمده ترین مشکل این دو کشور جلوگیری از وارد شدن آسیب های هر چه بیشتر به اقتصاد در کنار هزینه کردن مناسب برای جلوگیری از نارضایتی عمومی است. تظاهراتی که به برکناری حسنی مبارک از قدرت انجامید، شروعی بر تغییراتی بود که مصری ها خواهان آن بودند.

مصری هایی که اکنون برای برگزاری تظاهرات آزادی دارند، خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند.

بعد از دهها سال فقر و سرکوب، انتظارات مصری ها به شکلی باور نکردنی زیاد است ولی مشکل اینجاست که دولت انتقالی با کمبود بودجه روبروست. دولت مصر برای جبران اختلاف سنتی بین فقرا و ثروتمندان، برای سوخت و غذا یارانه های عمده ای پرداخت می کرد ولی وزیر اقتصاد مصر می گوید این روند باید متوقف شود. صندوق بین المللی پول اعلام کرده دولت مصر باید هدفمند کردن یارانه ها، آنهم فقط برای اقشار ضعیف را دنبال کند.

مصر با هفتاد و هشت میلیون جمعیت، پرجمعیت ترین کشور عرب به شمار می آید که بخش عمده ای از جمعیت این کشور، با درآمد حدود یک دلار در روز زندگی می کنند.

از دیگر سو، با در خواست برای افزایش دستمزدها، دولت مجبور به افزایش استقراض شده است. احمد جلال کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است دو راهی سختی در مصر وجود دارد؛ از یک سو وقتی می بینیم که پزشکان درآمدی کمتر از صد دلار در ماه دارند، نمی توان با در خواست آنان برای افزایش دستمزد مخالفت کرد و این قابل درک است.

سیاستمداران نیز مشکلاتی مشابه دارند، آنان نه تنها این مشکلات را درک می کنند بلکه خواهان پاسخگویی نیز هستند ولی مشکل این است که وقتی می خواهیم دستمزدها را افزایش دهیم، باید فکری برای تامین بودجه آن نیز بکنیم. بی اطمینانی که بر اثر انقلاب ها و بحران جهانی اقتصاد پدید آمده است باعث کاهش سرمایه گذاری و درآمد صنعت گردشگری در مصر شده است.

بیکاری نیز به شکلی خطرناک زیاد است و پیش بینی می شود که بیشتر نیز بشود. نابرابری یکی از عمده ترین علل انقلاب های منطقه است، سرکوب سیاسی در کنار فقر آزار دهنده؛ بخش عمده ای از این سرکوب از میان رفته است ولی دشواری های اقتصادی بدتر نیز شده است.