درددل خريدار خودرو ايراني در خارج
سه سال پيش، هيأت وزيران بخشنامهاي صادر کرد که بر مبناي آن، اگر يک ايراني مقيم خارج ماشين ساخت داخل را خريداري و دو سال آن را در خارج استفاده ميکرد، ميتوانست با معافيت از عوارض گمرکي، آن را به کشور وارد كند، اما متأسفانه، بنده نيز که در سال اول مأموريت در سفارت کشورمان صوفيا (بلغارستان) بودم، يک دستگاه ... خريداري کردم و پس از هفت ماه از مدت زمان واريز پول به ايرا خودرو، سرانجام خودرو وارد صوفيا شد، ولي از بخت بد، سيزده ماه پس از استفاده در بلغارستان به ناگهان طي حکمي و بنا به اضطرار، مجبور به بازگشت به کشور شدم.
هماكنون چهار ماه است که ماشين در گمرک است و هيچ کس پاسخگو نيست. گمرک ميگويد مشکل قانوني دارم وزارت بازرگاني نيز مشکل را به گمرک ارجاع ميدهد. همه هم از مافياي قدرتمند اتومبيل سخن ميگويند و ترخيص خودرو بنده را تنها با اصلاح مصوبه يا بخشنامه هيأت وزيران امکان پذير مينامند.
خلاصه اين كه ماشين واقعا در حال تخريب است و انگار نه انگار که سرمايه يک مسلمان است و حتي با پرداخت عوارض هم نميشود آن را ترخيص کرد. هيچ باورتان ميشود اگر بگويم با پرداختهايي که تاكنون براي ثبت سفارش و حمل و نقل دادهام، قيمت ماشين چندان تفاوتي با قيمت داخل نميکند. حال فرض کنيد که بناچار مجبور به بازگرداندن ماشين به بلغارستان شوم!
در حالي که مسئولان گمرک و بازرگاني، خود از مشکل قانون و لزوم اصلاح آن سخن ميگويند، نميدانم چطور اين مشکل را به رئيسجمهور منتقل کنم؟
گفتني است، با سايت رئيسجمهور هم مکاتبه داشتم، ولي آنها نامهام را به وزارت اقتصاد ارجاع دادند؛ جايي که پيشتر بر لزوم حل مشکل در هيأت وزيران و بسته بودن دستشان تصريح كرده بودند.
اما این چه طلسمی است که باعث شده صنعت خودرو سازی کشور و صنایع وابسته و واردات و صادرات و هرچه که به خودرو مربوط است این همه دچار مشکل شده است؟؟؟
باید به این نکته اشاره کنم که این تنها مشکل ایشان نیست بلکله بنده نیز که از دیپلماتهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستم متعاقب صدور بخشنامه خرید خودروهای ایرانی یک دستگاه خودرو از نمایندگی ایرانخودرو خریدم ولی پس از 14 ماه از صدور بخشنامه اولیه که واردات خودرو را بدون مانع و با حذف عوارض گمرکی برای کارمندان دولت مجاز می شناخت خبرهایی رسید مبنی بر اینکه واردکننده خودرو ایرانی بسته به میزان مصرف سوخت آن می بایست یک یا دو خودرو اسقاطی را از رده خارج نماید سوال اینجاست که اگز از همان ابتدا چنین رویه ای وجود داشته چرا در بخشنامه اولیه اشاره ای به آن نشده و حال که زمان مجاز دو سال برای وارد نمودن خودرو سپری شده چنین قوانینی که موجب متضرر شدن خریداران می گردد بتصویب می رسد رسیدگی مسولین گمرک و نیروی انتظامی و تبصره سیزده به این موضوع می تواند بسیاری از نگرانی های ایرانیان مقیم خارج از کشور را مرتفع نماید با تشکر




