کمک به تولید با هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
در این باره تاکنون 1100 میلیارد تومان تسهیلات در قالب خطوط اعتباری انرژی و حدود 60 میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز برای تامین مازوت برخی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
کد خبر: ۱۹۹۸۰۰
| | 2101 بازدید
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار گفت : بانک صنعت و معدن با فروش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به سرمایهگذاری درحوزههای مختلف تولیدی کمک خواهد کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای موحدی در نشست خبری با اشاره به حمایتهای دیگر دولت از بنگاههای تولیدی افزود: در این باره تاکنون 1100 میلیارد تومان تسهیلات در قالب خطوط اعتباری انرژی و حدود 60 میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز برای تامین مازوت برخی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی همچنین گفت: براساس گزارش های مراجع رسمی بین المللی در حوزههایی مانند زمان راه اندازی و هزینهکسب و کار جدید، حداقل سرمایه مورد نیاز و زمان رویههای قانونی لازم برای کسب مجوز بهبود داشتهایم اما در حوزههایی مانند کیفیت تجارت جهانی کالا و هزینه واردات و صادرات کالا با تنزل رتبه مواجه بودیم.
موحدی با تاکید بر اینکه برخی محدودیتهای بین المللی در کاهش رتبه کلی ایران موثر بوده است، افزود: با این وجود برخی مطالعات داخلی مانند گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که فضای کسب و کار در کشور بهبود و موانع پیش روی آن نیز کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار همچنین درباره یارانه ای که قرار بوده است پس از هدفمندی یارانهها به بخش تولید پرداخت شود نیز گفت: قانون درباره پرداخت یارانه صراحت ندارد و به نظر میرسد تسهیلات ارزان قیمت که بخشی از آن هم یارانه است میتواند به تولید اختصاص یابد.
آقای موحدی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یکپارچگی در فرایندها ست تا بتواند با ایجاد وحدت رویه به حضور فعال در بازار جهانی و سازماندهی جهشی این بخش کمک کند.
وی تولید صادراتگرا را از اولویت های وزارت صنعت ، معدن و تجارت دانست وافزود: عوامل موثر بر واحدهای اقتصادی، حمایت دستگاههای حاکمیتی، قوانین، کیفیت زیرساختها و تغییر آنها را که فراتر از اختیارات مدیران بنگاهها است در حوزه بهبود فضای کسب و کار پیگیری میکنیم.
موحدی نبود توانایی برای مدیریت مناسب نقدینگی در بنگاههای اقتصادی و روزآمد نبودن فناوری را از مشکلات بنگاههای اقتصادی فعال در کشور دانست و گفت: این مشکلات باعث میشود که کیفیت و هزینهی تولید در کشور به اندازه کافی قابل قبول نباشد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار با تاکید بر اینکه دولت نهضت کاهش قیمت تمام شده را با قوت ادامه میدهد، برخی عوامل محیطی مانند سیاستهای دولت و بازار، فرهنگ ملی، اقتصاد بین المللی و مشخصات جمعیتی را نیز حوزه مشکلات تولید برشمرد.
آقای موحدی افزود: باید با کاهش هزینه مبادله، فضایی بوجود آید که عملکرد بنگاهها در آن فضا هر روز بهتر شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای موحدی در نشست خبری با اشاره به حمایتهای دیگر دولت از بنگاههای تولیدی افزود: در این باره تاکنون 1100 میلیارد تومان تسهیلات در قالب خطوط اعتباری انرژی و حدود 60 میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز برای تامین مازوت برخی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی همچنین گفت: براساس گزارش های مراجع رسمی بین المللی در حوزههایی مانند زمان راه اندازی و هزینهکسب و کار جدید، حداقل سرمایه مورد نیاز و زمان رویههای قانونی لازم برای کسب مجوز بهبود داشتهایم اما در حوزههایی مانند کیفیت تجارت جهانی کالا و هزینه واردات و صادرات کالا با تنزل رتبه مواجه بودیم.
موحدی با تاکید بر اینکه برخی محدودیتهای بین المللی در کاهش رتبه کلی ایران موثر بوده است، افزود: با این وجود برخی مطالعات داخلی مانند گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که فضای کسب و کار در کشور بهبود و موانع پیش روی آن نیز کاهش یافته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار همچنین درباره یارانه ای که قرار بوده است پس از هدفمندی یارانهها به بخش تولید پرداخت شود نیز گفت: قانون درباره پرداخت یارانه صراحت ندارد و به نظر میرسد تسهیلات ارزان قیمت که بخشی از آن هم یارانه است میتواند به تولید اختصاص یابد.
آقای موحدی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یکپارچگی در فرایندها ست تا بتواند با ایجاد وحدت رویه به حضور فعال در بازار جهانی و سازماندهی جهشی این بخش کمک کند.
وی تولید صادراتگرا را از اولویت های وزارت صنعت ، معدن و تجارت دانست وافزود: عوامل موثر بر واحدهای اقتصادی، حمایت دستگاههای حاکمیتی، قوانین، کیفیت زیرساختها و تغییر آنها را که فراتر از اختیارات مدیران بنگاهها است در حوزه بهبود فضای کسب و کار پیگیری میکنیم.
موحدی نبود توانایی برای مدیریت مناسب نقدینگی در بنگاههای اقتصادی و روزآمد نبودن فناوری را از مشکلات بنگاههای اقتصادی فعال در کشور دانست و گفت: این مشکلات باعث میشود که کیفیت و هزینهی تولید در کشور به اندازه کافی قابل قبول نباشد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار با تاکید بر اینکه دولت نهضت کاهش قیمت تمام شده را با قوت ادامه میدهد، برخی عوامل محیطی مانند سیاستهای دولت و بازار، فرهنگ ملی، اقتصاد بین المللی و مشخصات جمعیتی را نیز حوزه مشکلات تولید برشمرد.
آقای موحدی افزود: باید با کاهش هزینه مبادله، فضایی بوجود آید که عملکرد بنگاهها در آن فضا هر روز بهتر شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


