در جلسه علنی امروز صورت گرفت:
اصلاح ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس
کد خبر: ۱۹۹۵۵۲
| | 2384 بازدید
مجلس شورای اسلامی ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس را که مربوط به بررسی گزارش کمیسیون در دستگاه قضا است را اصلاح کرد.
نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۳ آبان ماه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس را در دستور کار قرار دادند و ماده ۲۱ آن را به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس در ماده(۲۰۰) قانون آییننامه داخلی عبارت «دستگاه قضائی صالحه موظف است طبق مقررات» حذف و حرف «تا» جایگزین آن میگردد. دو تبصره به این ماده الحاق میشود.
همچنین براساس تبصره این ماده درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر میشود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده پیش بینی کردند کلیه اوراق مربوط به رسیدگی، توسط مراجع فوق برای هیأترئیسه مجلس به عنوان شاکی ارسال میشود تا نماینده کمیسیون یا نماینده حقوقی مجلس را جهت حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از گزارش و مراحل تجدیدنظر خواهی معرفی نماید.
حیدری دستنایی در اخطار قانون اساسی محتوای تبصره ۱ این ماده را مغایر با اصل ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی دانست و گفت: این تبصره دخالت قوه مقننه در امر قضا را نشان می دهد در حالی که اصول ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش با اعلام اینکه گزارش کیفرخواست جزو وظایف قوه قضائیه است، تصریح کرد: این قسمت از تبصره باید حذف گردد.
لاریجانی با قبول اخطار و به رای گذاشتن آن گفت: از آنجایی که کیفرخواست را مجلس نمی تواند اعلام کند، این قسمت با استقلال قوه قضا در تعارض است.
نمایندگان در ادامه با ۱۲۳ رای موافق و ۱۵ رای مخالف با اصلاح تبصره ماده ۲۱ موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۳ آبان ماه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس را در دستور کار قرار دادند و ماده ۲۱ آن را به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس در ماده(۲۰۰) قانون آییننامه داخلی عبارت «دستگاه قضائی صالحه موظف است طبق مقررات» حذف و حرف «تا» جایگزین آن میگردد. دو تبصره به این ماده الحاق میشود.
همچنین براساس تبصره این ماده درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر میشود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده پیش بینی کردند کلیه اوراق مربوط به رسیدگی، توسط مراجع فوق برای هیأترئیسه مجلس به عنوان شاکی ارسال میشود تا نماینده کمیسیون یا نماینده حقوقی مجلس را جهت حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از گزارش و مراحل تجدیدنظر خواهی معرفی نماید.
حیدری دستنایی در اخطار قانون اساسی محتوای تبصره ۱ این ماده را مغایر با اصل ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی دانست و گفت: این تبصره دخالت قوه مقننه در امر قضا را نشان می دهد در حالی که اصول ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش با اعلام اینکه گزارش کیفرخواست جزو وظایف قوه قضائیه است، تصریح کرد: این قسمت از تبصره باید حذف گردد.
لاریجانی با قبول اخطار و به رای گذاشتن آن گفت: از آنجایی که کیفرخواست را مجلس نمی تواند اعلام کند، این قسمت با استقلال قوه قضا در تعارض است.
نمایندگان در ادامه با ۱۲۳ رای موافق و ۱۵ رای مخالف با اصلاح تبصره ماده ۲۱ موافقت کردند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


