پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي براي تحقق مديريت شهري؛
بهزيستی را به شهرداری واگذار کنید
قدم نخست براي بازگردان مديريت شهري به شهرداريها اين است كه بهزيستي را به شهرداريها بدهيم/ شوراي شهر كه به فكر تزيينات پايين پلها است بايد به فكر متكديان شهر نيز باشد
کد خبر: ۱۹۸۸۴۱
| | 2590 بازدید
رييس سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد داد كه بهزيستي به شهرداريها واگذار شود.
به گزارش ايلنا، "مصطفي پورمحمدي"، طي سخناني در همايش مديران سازمان زندانها با تاكيد بر احيا قانون مديريت شهري گفت: «در كشور قانوني به نام "مديريت شهري" است كه در برنامه سوم و چهارم تصويب و در برنامه پنجم نيز آمده ولي اجرا نميشود. اين قانون ميگويد شهرها در همه ابعاد نيازهاي شهري بايد در اختيار مديران شهري باشند. يعني شوراي شهر و شهرداريها بايد متكفل همه امور شهروندان براي زندگيشان باشند، غير از مسايل حاكميتي. »
جمعآوري متكديان و نگهداري معتادان كمترين كار مديران شهري است
پورمحمدي با بيان اينكه «معاونت برنامهريزي و توسعه منابع انساني رياست جمهوري، مجلس و مراكز ديگر كار كارشناسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بايد 23 وظيفه از دولت خارج و در اختيار مديريت شهري قرار گيرد»، خاطرنشان كرد: «آموزش، ورزش، بهداشت، بهزيستي، كتابخانهها و بسياري از خدمات مشابه به شهرداري و مديريت شهري ملحق شود.»
وي افزود:« يكي از مهمترين مسايل شهرها مباحث اجتماعي و فرهنگي شهر است. اگر بگوييم مثلا آموزش و پرورش را نميتوان به شوراي شهر و شهرداريها واگذار كرد و يا بهداشت و درمان بسيار گسترده است و واگذاري مدتي زمان ميخواهد اما جمعآوري بچههاي كف خيابان و معتاداني كه ناهنجاري دارند و امنيت شهروندان را به خطر مياندازند، كمترين كار مديريت شهري است.»
پورمحمدي ادامه داد:« اگر شهري يك سري بيسرپرست و فقير داشته باشد، مسئوليت آنان به مديريت شهري باز ميگردد. از اين جهت امور بهزيستي نيز بايد به مديران شهري واگذار شود.»
وي با اشاره به تلاشهاي شهرداريهاي مختلف براي زيباييهاي بصري و فضاي سبز ادامه داد: «اگر ساختن پاركهاي زيبا براي شهروندان كار شهرداري است، آيا جمعآوري متكديان و كمك به معلولان شهر جزو وظايف و اولويتهاي مديران شهري نيست؟»
به گفته وي شهرداري تهران امروز نزديك به چند هزار ميليارد تومان و شهرداري كرج نيز بودجه زيادي دارد؛ اين در حالي است كه بودجه سازمان زندانهاي اين دو استان يعني استانهاي تهران و كرج تنها 60 ميليارد تومان است:« 50 درصد زندانيان معتاد هستند. اگر اين معتادان به زندانها بروند يعني اينكه نميتوان مجرمان و زندانيان پرخطر را نگهداري كرد. شهرداري كه دهها بلكه صدها پارك و مراكز تفريحي ميسازد آيا نبايد چند اردوگاه بسازد تا معتادان همان شهر نگهداري و بازپروري شوند؟»
رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: «ما به عنوان سازمان بازرسي معتقديم اگر دولت هر روز از اين تصميم عقبنشيني كند به فرهنگ و امور اجتماعي و اصلاح جامعه پشت كرده است. اين مساله اصليترين وظيفه شوراي شهرها به خصوص شوراي شهر تهران و كرج است. شوراي شهر كه به فكر تزيينات پايين پلها است بايد به فكر متكديان شهر نيز باشد.»
پورمحمدي ادامه داد: «مردم دوست ندارند در كف خيابانهاي خود گدا و معتاد ببينند. مردم دوست ندارند خردسالان را سر چهارراهها در حال تكديگري ببينند يا اينكه شبها كودكان را ببينند كه در سطلهاي زباله دنبال قوطيهاي فلزي و ديگر اشيا هستند. نگويند بودجه نداريم. چند هزار ميليارد تومان در اين شهر بودجه است. مقداري خرج حاشيهها را كم كنيم تا به اين مساله برسيم.»
وي افزود: «همين كار بايد در استانها تعقيب شود. اگر اين موضوع محقق شود صد هزار نفر از جمعيت زندانها كاسته ميشود. عدد بودجه زندانها بزرگ و نجومي نيست، بنابراين بايد زندان از دست اعتياد نجات پيدا كند. قاچاقچي و فروشنده مواد مخدر بايد به زندان برود اما نميتوان معتاد عادي را وارد زندان كرد.»
انتقال بهزيستيها به شهرداريها ضرورت دارد
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «رفع مشكلات زندانها حتما نياز به اصلاح قوانين دارد»، گفت: «سازمان زندانها اين مقوله را به صورت جدي تعقيب كند. سازمان بازرسي كل كشور نيز كمك ميكند زيرا راجع به اين موضوع قانون داريم.»
پورمحمدي اظهار كرد: «زمان حضورم در وزارت كشور امور را طبقهبندي كردم و دو بار براي بازگردان مديريت شهري به شهرداريها اقدام كردم كه نشد. قدم اول براي اين كار اين است كه بهزيستي را به شهرداريها بدهيم. بودجه بهزيستي را نيز به شهرداريها بدهيم تا معضل جرايم در كشور، زنداني و تربيت زندانيها كاهش يابد. اينها حلقههايي است كه آخرش به زندان باز ميگردد. اگر زندان نتواند كار خود را خوب تعقيب كند، اين حلقهها معيوب باقي ميماند. اين حلقهها زماني اصلاح ميشوند كه بتوانيم زندان را اصلاح كنيم. مهمترين مقوله نيز تراكم و تركيب ناموزون جمعيت زنداني است. نفس اعتياد و توزيع مواد مخدر در زندان مشكلات را چند برابر ميكند. »
پورمحمدي با اشاره به پيگيريهاي گذشته خود راجع به انتقال امور شهري به شهرداريها خاطرنشان كرد: «اين مقوله جدي است و نميتوانيم از آن فاصله بگيريم. من از زمان وزارت كشور اين بحث را تعقيب ميكردم. الان هم به خاطر مسايل فراتر از بحث زندانها اين كار را دنبال ميكنم اما بحث زندانها حائز اهميت است.»
بازرسي درونسازماني موفقتر است
وي در مورد بازرسيهاي سازمان بازرسي كل كشور از سازمان زندانها تصريح كرد: «سازمان بر اساس وظيفه خود بازرسيهاي مختلفي دارد كه سعي شده است در تمامي گزارشها، امور با نگاه واقعبينانه و دقيق منتقل شود اما نكته مهم اين است كه چنانچه خود مديران انگيزه كنترل سيستمي داشته باشند و سيستمسازي كنند و آدمهاي مورد اعتماد خود را براي نظارت سيستمي بگمارند، حتما اين نظارت دقيقترين، سالمترين و كمهزينهترين نظارتها خواهد بود.»
وي ادامه داد: «سازماني مانند سازمان بازرسي هر قدر قوي باشد مطمئنا نميتواند در حد يك بازرسي درونسازماني موفق باشد. »
افزايش جرايم در جامعه تهديد جدي است
وي خاطرنشان كرد: «افزايش جرايم در جامعه، هم از نظر جرمانگاري و هم از نظر ارتكاب، يكي از تهديدهاي جدي است. آخرين آمار مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه يكهزار و 200 عنوان مجرمانه وجود دارد. حجم جرمانگاري و ميزان مرتكبان جرم يك تهديد بزرگ و واقعي براي نظام قضايي، اجتماعي، امنيتي و زندانباني كشور است. به همين دليل تراكم جمعيت زندان مطرح است.»
وي تاكيد كرد:«اگر تراكم بالا باشد، نميتوان كاري كرد. نكته ديگر نوع تربيت، تعيين تكليف متهمان، مجرمان و محكومان است. بايد سه گروه تعيين تكليف شوند ولي چون نظامات ما در اين تعيين تكليفها مقداري كندي دارد، سرريز آن در زندان خود را نشان ميدهد كه اين مساله خود تبديل به يك تهديد شده است.»
گزارشها حاكي از وجود مواد مخدر در زندانهاست
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه زنداني كه در آن مواد مخدر بيايد تمام بنيانهاي تربيتي و رفتاري آن بههم ميريزد، يادآور شد: «در كشور به خاطر اينكه نميتوان جلوي مواد مخدر را گرفت، اين مساله يك تهديد است. وقتي مواد مخدر به زنداني راه پيدا كرد نميتوان كاري از پيش برد. گزارشها حكايت از وجود مواد مخدر در زندانها دارد؛ البته بخشي از آن طبيعي است.»
پورمحمدي با بيان اينكه ميزان وضعيت اجتماعي و نرخ بازگشت به زندان خود يك تهديد جدي است، تصريح كرد: «جامعه توان پذيرش فردي را كه در زندان بازپروري و اصلاح شده است، ندارد. ماموران نگهداري، كمبود مراقبان زندان، مامور همراه و بدرقه زندانيها، نداشتن كادر مناسب و تربيت شده، كادر موظف و ... همگي تهديداتي هستند كه اين حوزه را آسيبپذير كردهاند. كمبود قضات ناظر بر زندان يكي از دغدغههاست كه بار آن بر دوش سازمان زندانهاست.»
"جرمزدايي" و "حبسزدايي" با جديت بيشتري دنبال شود
رييس سازمان بازرسي كل كشور خطاب به مديران سازمان زندانها اظهار كرد: «حجم تهديدات شما فراوان است. حال در اين وضعيت تكليف و راه حل چيست؟ يك بحث توسط قوه قضاييه انجام ميشود تا داستان جرمانگاري را مقداري تعديل كنيم. بحث جرمزدايي و حبسزدايي دو سياست است كه قوه قضاييه تعقيب ميكند كه بايد با جديت بيشتري دنبال شود.»
3 برابر ظرفيت زندانها، زنداني داريم
پورمحمدي ادامه داد: «معتقدم ما از دو منظر بايد در وضع زندانها تغيير اساسي ايجاد كنيم؛ يكي اينكه حجم جمعيت كيفري و محبوس را كاهش دهيم. چون زندان در اين حد نداريم. به هر حال ما يك نظام فرهنگي و تربيتي هستيم و بايد جمعيت زنداني را كاهش دهيم؛ بنابراين اگر در زندان جاي صد هزار زنداني باشد بايد در اين فضا پنجاه هزار زنداني نگهداري شود تا جاي زنداني فراخ باشد و به كلاسهاي آموزشي برود تا وقتي بيرون رفت به درد جامعه بخورد. بر اين اساس بايد تلاش ما در جهت كاهش جمعيت زنداني باشد در حالي كه هماكنون سه برابر ظرفيت زندانها زنداني داريم؛ البته اشكال اين بود كه سالهاي گذشته در حد نياز و رشد جمعيت، زندان نساختهايم.»
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اداره كل زندانهاي تهران و استان البرز كه بيشترين حجم زندانيهاي كشور را در خود جاي دادهاند حدود 60 ميليارد تومان بودجه دارند، تصريح كرد:«در زندانهاي ما موضوع مواد مخدر مطرح است و حدود 40 تا 50 درصد از ميانگين زندانيهاي كشور محكومان مواد مخدر هستند. خود بحث مواد مخدر در زندان، محكومان مواد مخدر و معتادان عارضهاي است كه زندان را از وضعيت طبيعي خود خارج ميكند. اگر اين زندانيان را جدا كنيم، 70 تا 80 هزار نفر از اين جمعيت كم ميشود و اگر سازمان زندانها بتواند ظرفيت زندانها را به 140 هزار زنداني افزايش دهد، به تدريج به وضع مطلوب نزديك ميشود.»
به گزارش ايلنا، "مصطفي پورمحمدي"، طي سخناني در همايش مديران سازمان زندانها با تاكيد بر احيا قانون مديريت شهري گفت: «در كشور قانوني به نام "مديريت شهري" است كه در برنامه سوم و چهارم تصويب و در برنامه پنجم نيز آمده ولي اجرا نميشود. اين قانون ميگويد شهرها در همه ابعاد نيازهاي شهري بايد در اختيار مديران شهري باشند. يعني شوراي شهر و شهرداريها بايد متكفل همه امور شهروندان براي زندگيشان باشند، غير از مسايل حاكميتي. »
جمعآوري متكديان و نگهداري معتادان كمترين كار مديران شهري است
پورمحمدي با بيان اينكه «معاونت برنامهريزي و توسعه منابع انساني رياست جمهوري، مجلس و مراكز ديگر كار كارشناسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بايد 23 وظيفه از دولت خارج و در اختيار مديريت شهري قرار گيرد»، خاطرنشان كرد: «آموزش، ورزش، بهداشت، بهزيستي، كتابخانهها و بسياري از خدمات مشابه به شهرداري و مديريت شهري ملحق شود.»
وي افزود:« يكي از مهمترين مسايل شهرها مباحث اجتماعي و فرهنگي شهر است. اگر بگوييم مثلا آموزش و پرورش را نميتوان به شوراي شهر و شهرداريها واگذار كرد و يا بهداشت و درمان بسيار گسترده است و واگذاري مدتي زمان ميخواهد اما جمعآوري بچههاي كف خيابان و معتاداني كه ناهنجاري دارند و امنيت شهروندان را به خطر مياندازند، كمترين كار مديريت شهري است.»
پورمحمدي ادامه داد:« اگر شهري يك سري بيسرپرست و فقير داشته باشد، مسئوليت آنان به مديريت شهري باز ميگردد. از اين جهت امور بهزيستي نيز بايد به مديران شهري واگذار شود.»
وي با اشاره به تلاشهاي شهرداريهاي مختلف براي زيباييهاي بصري و فضاي سبز ادامه داد: «اگر ساختن پاركهاي زيبا براي شهروندان كار شهرداري است، آيا جمعآوري متكديان و كمك به معلولان شهر جزو وظايف و اولويتهاي مديران شهري نيست؟»
به گفته وي شهرداري تهران امروز نزديك به چند هزار ميليارد تومان و شهرداري كرج نيز بودجه زيادي دارد؛ اين در حالي است كه بودجه سازمان زندانهاي اين دو استان يعني استانهاي تهران و كرج تنها 60 ميليارد تومان است:« 50 درصد زندانيان معتاد هستند. اگر اين معتادان به زندانها بروند يعني اينكه نميتوان مجرمان و زندانيان پرخطر را نگهداري كرد. شهرداري كه دهها بلكه صدها پارك و مراكز تفريحي ميسازد آيا نبايد چند اردوگاه بسازد تا معتادان همان شهر نگهداري و بازپروري شوند؟»
رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: «ما به عنوان سازمان بازرسي معتقديم اگر دولت هر روز از اين تصميم عقبنشيني كند به فرهنگ و امور اجتماعي و اصلاح جامعه پشت كرده است. اين مساله اصليترين وظيفه شوراي شهرها به خصوص شوراي شهر تهران و كرج است. شوراي شهر كه به فكر تزيينات پايين پلها است بايد به فكر متكديان شهر نيز باشد.»
پورمحمدي ادامه داد: «مردم دوست ندارند در كف خيابانهاي خود گدا و معتاد ببينند. مردم دوست ندارند خردسالان را سر چهارراهها در حال تكديگري ببينند يا اينكه شبها كودكان را ببينند كه در سطلهاي زباله دنبال قوطيهاي فلزي و ديگر اشيا هستند. نگويند بودجه نداريم. چند هزار ميليارد تومان در اين شهر بودجه است. مقداري خرج حاشيهها را كم كنيم تا به اين مساله برسيم.»
وي افزود: «همين كار بايد در استانها تعقيب شود. اگر اين موضوع محقق شود صد هزار نفر از جمعيت زندانها كاسته ميشود. عدد بودجه زندانها بزرگ و نجومي نيست، بنابراين بايد زندان از دست اعتياد نجات پيدا كند. قاچاقچي و فروشنده مواد مخدر بايد به زندان برود اما نميتوان معتاد عادي را وارد زندان كرد.»
انتقال بهزيستيها به شهرداريها ضرورت دارد
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «رفع مشكلات زندانها حتما نياز به اصلاح قوانين دارد»، گفت: «سازمان زندانها اين مقوله را به صورت جدي تعقيب كند. سازمان بازرسي كل كشور نيز كمك ميكند زيرا راجع به اين موضوع قانون داريم.»
پورمحمدي اظهار كرد: «زمان حضورم در وزارت كشور امور را طبقهبندي كردم و دو بار براي بازگردان مديريت شهري به شهرداريها اقدام كردم كه نشد. قدم اول براي اين كار اين است كه بهزيستي را به شهرداريها بدهيم. بودجه بهزيستي را نيز به شهرداريها بدهيم تا معضل جرايم در كشور، زنداني و تربيت زندانيها كاهش يابد. اينها حلقههايي است كه آخرش به زندان باز ميگردد. اگر زندان نتواند كار خود را خوب تعقيب كند، اين حلقهها معيوب باقي ميماند. اين حلقهها زماني اصلاح ميشوند كه بتوانيم زندان را اصلاح كنيم. مهمترين مقوله نيز تراكم و تركيب ناموزون جمعيت زنداني است. نفس اعتياد و توزيع مواد مخدر در زندان مشكلات را چند برابر ميكند. »
پورمحمدي با اشاره به پيگيريهاي گذشته خود راجع به انتقال امور شهري به شهرداريها خاطرنشان كرد: «اين مقوله جدي است و نميتوانيم از آن فاصله بگيريم. من از زمان وزارت كشور اين بحث را تعقيب ميكردم. الان هم به خاطر مسايل فراتر از بحث زندانها اين كار را دنبال ميكنم اما بحث زندانها حائز اهميت است.»
بازرسي درونسازماني موفقتر است
وي در مورد بازرسيهاي سازمان بازرسي كل كشور از سازمان زندانها تصريح كرد: «سازمان بر اساس وظيفه خود بازرسيهاي مختلفي دارد كه سعي شده است در تمامي گزارشها، امور با نگاه واقعبينانه و دقيق منتقل شود اما نكته مهم اين است كه چنانچه خود مديران انگيزه كنترل سيستمي داشته باشند و سيستمسازي كنند و آدمهاي مورد اعتماد خود را براي نظارت سيستمي بگمارند، حتما اين نظارت دقيقترين، سالمترين و كمهزينهترين نظارتها خواهد بود.»
وي ادامه داد: «سازماني مانند سازمان بازرسي هر قدر قوي باشد مطمئنا نميتواند در حد يك بازرسي درونسازماني موفق باشد. »
افزايش جرايم در جامعه تهديد جدي است
وي خاطرنشان كرد: «افزايش جرايم در جامعه، هم از نظر جرمانگاري و هم از نظر ارتكاب، يكي از تهديدهاي جدي است. آخرين آمار مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه يكهزار و 200 عنوان مجرمانه وجود دارد. حجم جرمانگاري و ميزان مرتكبان جرم يك تهديد بزرگ و واقعي براي نظام قضايي، اجتماعي، امنيتي و زندانباني كشور است. به همين دليل تراكم جمعيت زندان مطرح است.»
وي تاكيد كرد:«اگر تراكم بالا باشد، نميتوان كاري كرد. نكته ديگر نوع تربيت، تعيين تكليف متهمان، مجرمان و محكومان است. بايد سه گروه تعيين تكليف شوند ولي چون نظامات ما در اين تعيين تكليفها مقداري كندي دارد، سرريز آن در زندان خود را نشان ميدهد كه اين مساله خود تبديل به يك تهديد شده است.»
گزارشها حاكي از وجود مواد مخدر در زندانهاست
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه زنداني كه در آن مواد مخدر بيايد تمام بنيانهاي تربيتي و رفتاري آن بههم ميريزد، يادآور شد: «در كشور به خاطر اينكه نميتوان جلوي مواد مخدر را گرفت، اين مساله يك تهديد است. وقتي مواد مخدر به زنداني راه پيدا كرد نميتوان كاري از پيش برد. گزارشها حكايت از وجود مواد مخدر در زندانها دارد؛ البته بخشي از آن طبيعي است.»
پورمحمدي با بيان اينكه ميزان وضعيت اجتماعي و نرخ بازگشت به زندان خود يك تهديد جدي است، تصريح كرد: «جامعه توان پذيرش فردي را كه در زندان بازپروري و اصلاح شده است، ندارد. ماموران نگهداري، كمبود مراقبان زندان، مامور همراه و بدرقه زندانيها، نداشتن كادر مناسب و تربيت شده، كادر موظف و ... همگي تهديداتي هستند كه اين حوزه را آسيبپذير كردهاند. كمبود قضات ناظر بر زندان يكي از دغدغههاست كه بار آن بر دوش سازمان زندانهاست.»
"جرمزدايي" و "حبسزدايي" با جديت بيشتري دنبال شود
رييس سازمان بازرسي كل كشور خطاب به مديران سازمان زندانها اظهار كرد: «حجم تهديدات شما فراوان است. حال در اين وضعيت تكليف و راه حل چيست؟ يك بحث توسط قوه قضاييه انجام ميشود تا داستان جرمانگاري را مقداري تعديل كنيم. بحث جرمزدايي و حبسزدايي دو سياست است كه قوه قضاييه تعقيب ميكند كه بايد با جديت بيشتري دنبال شود.»
3 برابر ظرفيت زندانها، زنداني داريم
پورمحمدي ادامه داد: «معتقدم ما از دو منظر بايد در وضع زندانها تغيير اساسي ايجاد كنيم؛ يكي اينكه حجم جمعيت كيفري و محبوس را كاهش دهيم. چون زندان در اين حد نداريم. به هر حال ما يك نظام فرهنگي و تربيتي هستيم و بايد جمعيت زنداني را كاهش دهيم؛ بنابراين اگر در زندان جاي صد هزار زنداني باشد بايد در اين فضا پنجاه هزار زنداني نگهداري شود تا جاي زنداني فراخ باشد و به كلاسهاي آموزشي برود تا وقتي بيرون رفت به درد جامعه بخورد. بر اين اساس بايد تلاش ما در جهت كاهش جمعيت زنداني باشد در حالي كه هماكنون سه برابر ظرفيت زندانها زنداني داريم؛ البته اشكال اين بود كه سالهاي گذشته در حد نياز و رشد جمعيت، زندان نساختهايم.»
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اداره كل زندانهاي تهران و استان البرز كه بيشترين حجم زندانيهاي كشور را در خود جاي دادهاند حدود 60 ميليارد تومان بودجه دارند، تصريح كرد:«در زندانهاي ما موضوع مواد مخدر مطرح است و حدود 40 تا 50 درصد از ميانگين زندانيهاي كشور محكومان مواد مخدر هستند. خود بحث مواد مخدر در زندان، محكومان مواد مخدر و معتادان عارضهاي است كه زندان را از وضعيت طبيعي خود خارج ميكند. اگر اين زندانيان را جدا كنيم، 70 تا 80 هزار نفر از اين جمعيت كم ميشود و اگر سازمان زندانها بتواند ظرفيت زندانها را به 140 هزار زنداني افزايش دهد، به تدريج به وضع مطلوب نزديك ميشود.»
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟