اختلاس مالی و نگاه مردم

متأسفانه با بروز هرگونه مفسده اقتصادی در ساختار نظام مدیریتی کشور، موجی از بی‌اعتمادی در میان مردم به‌واسطه آن‌چه بی‌قانونی در این عرصه به‌شمار می‌آید، گسترده می‌شود که افزون‌بر کند کردن آهنگ توسعه ملی، موجب نگرانی در میان آحاد مردم شده و در مقابل به ابزاری برای دشمنان کشوری مانند ایران بدل می‌شود .

سید فتح‌الله حسینی عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که در نشریه باختر منتشر شده است، به تشریح موضوع اختلاس سه‌هزار میلیاردی اخیر پرداخته است.

متأسفانه با بروز هرگونه مفسده اقتصادی در ساختار نظام مدیریتی کشور، موجی از بی‌اعتمادی در میان مردم به‌واسطه آن‌چه بی‌قانونی در این عرصه به‌شمار می‌آید، گسترده می‌شود که  افزون‌بر کند کردن آهنگ توسعه ملی، موجب نگرانی در میان آحاد مردم شده و در مقابل به ابزاری برای دشمنان کشوری مانند ایران بدل می‌شود که تلاش کنند تا به‌وسیله آن، نظام سیاسی را نا‌کارآمد جلوه داده و به‌نحوی از این موضوع در مسیر منافع خودشان بهره ببرند.

با این‌حال این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که متأسفانه مجموعه‌ای از بانک‌ها را نیز با خود درگیر کرده، بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ کشورمان به‌شمار می‌‌آید، که برابر بودجه دست‌کم ۶ سال استان کرمانشاه در بهترین شرایط ممکن است.

اگر‌چه ریاست قوه قضائیه در اقدامی ارزشمند با قراردادن قاضی توانمند و ویژه‌ای بر این پرونده، قول بررسی دقیق موضوع را به مردم داد اما باید چند نکته را درباره این اختلاس بزرگ مالی بیان داشت و امیدوار بود که افراد صاحب‌نظر در حوزه بان‌کداری کشورمان به آن‌ها پاسخ دهند.

۱- اختلاسی در این ابعاد نمی‌توانسته در قالب یک شعبه و یا یک سرپرستی صورت گیرد و همان‌طور که اطلاع داریم این اختلاس از دامنه چند بانک بزرگ عبور کرده است که نشان می‌دهد جریانی در پی این سوء‌استفاده مالی بوده است.

۲- جای بسی تأسف دارد که جوان پر شور ایرانی و کرمانشاهی باید برای دریافت دو میلیون تومان وام برای آغاز زندگی مشترکش افزون‌بر سه ماه به بانک رفت‌وآمد کند و در نهایت از او ضامن درخواست شود اما در پرونده‌های متعدد اختلاس مشاهده می‌شود که کوچک‌ترین ردی از افراد به‌جا نمی‌ماند و مسائل به‌راحتی به‌دست فراموشی سپرده می‌شود.

۳- این اتفاق ناگوار نه تنها در نظام بانکی کشور خلل ایجاد کرد بلکه موجب شد تا روند توسعه کشور کند شود و این افراد به‌‌علت این امر نیز می‌بایست مورد مواخذه و برخورد قرار گیرند.

باید امیدوار بود تا قوه قضائیه برخوردی در خور گناه بزرگ عاملان این فساد بزرگ مالی با آنان صورت دهد تا اعتماد به مردم بازگشته و دیگر هیچ صاحب قدرتی به‌خود اجازه دست‌اندازی به مال مردم را ندهد.