نامه اعتراض پرسپوليس به فدراسيون
باشگاه پرسپوليس در نامه اي خطاب به فدراسيون فوتبال، نسبت به صدور راي درباره رئيس هيات مديره اين باشگاه اعتراض كرد.اين در حالي است كه اين موضوع با تكذيب برخي مسئولان فدراسيون و همچنين اعتراض دوباره پرسپوليس به مشكلات به وجود آمده روبرو بوده است.
به گزارش ايپنا ، متن نامه باشگاه پرسپوليس خطاب به فدراسيون فوتبال به شرح زير است.
در مورخ 30/6/87 و در پي دعوت كميته انضباطي براي دفاع از تخلف فحاشي تماشاگران تيم فوتبال پيروزي در جلسه حاضر و در پايان جلسه پرونده متشكله مورد ملاحضه قرار گرفت و نكات جديدي كشف گرديد كه لامحاله باشگاه را بر آن داشت لايحه اعتراضيه خويش را تغيير و منطبق با موضوع مستحديه نمايد.
اتفاق جالب و نادر در كميته انضباطي را كه ركن قضايي فدراسيون است ملاحضه بفرماييد.
ماده استنادي راي و محكوميت آقاي هدايتي از 43 به 5 تغيير يافت و اين درحالي است كه در رايي كه به باشگاه ابلاغ گرديده و نسخه اي از آن به پيوست تقديم مي گردد ماده استنادي 43 بوده و دفاع باشگاه نيز دائر مدار ماده مذكور قرار گرفت. ياللعجب !!! كليه قواعد و اصول دادرسي زير يا نهاده مي شود قاعده فراغ فاضي ايجاب مي نمايد كه قاضي پس از رسيدگي كه ملاكا در كليه رسيدگي هاي اين چنيني رعايت مي گردد به فراموشي يا غفلت سپرده مي شود.
قاعده فراغ قاضي ايجاب مي نمايد كه قاضي پس از رسيدگي و صدور راي حق ندارد راي خويش يا آماده استنادي را تغيير دهد و اين مطلب درجايي بيشتر تجلي مي نمايد كه محكوم عليه و يا متخلف مبادرت به دفاع نموده باشد. يكي نيست سوال كند آخراين ديگر گونه دادرسي است اگر تغيير راي در قالب اصلاح بود، علي القاعده مي بايستي ابلاغ مي شد، درحالي اين كار نيز صورت نگرفته. درواقع اگر باشگاه در مورخ 30/6/87 در كميته انضباطي حاضر نمي شد معلوم نبود چه اتفاقي حادث مي شد.
علي القاعده كميته استيناف بر مبناي دفاعيه كه مبنا و اساس آن ماده 43 آئين نامه انضباطي بوده اتخاذ تصميم مي نمود. درحالي كه در پرونده كميته انضباطي راي صادره از حيث ماده استناديه مخدوش بوده، به هر حال چاره در اين ديده شد كه دفاعيه نيز در اين خصوص تنظيم و تكميلا به نظر اعضا محترم كميته استيناف برسد.
استناد كميته انضباطي راجع به تخلف آقاي حسين هدايتي، رئيس هيات مديره باشگاه فرهنگي ورزشي پيروزي به ماده 35 آئين نامه نيز مانند ماده قبلي استنادي يعني 43 مصداق قانوني نداشته. زيرا عقيده داريم بند و ماده 35 آئين نامه تخلفات وخطاهايي را مطمح نظر قرار داده كه بين بازيكنان و عوامل اجرايي واداري تيم ها حادث شده باشد.
يعني بي احترامي و توهين و فحاشي في الواقع راجع به بازيكنان و عوامل اجرايي نسبت به يكديگر است نه داور. و راجع به فحاشي، بي احترامي و توهين به داور يا كمك داور ماده استنادي مستقلي در آئين نامه پيش بيني شده كه همان ماده 43 آئين نامه است كه دفاعيه قبلي باشگاه دراين خصوص تهيه و تسليم كميته انضباطي شد.
دليل ما نيز اين است اگر قرار بود كه فحاشي و توهين و بي احترامي مندرج در بند و ماده 35 راجع به داور باشد ه نيازي بود كه مجددا همين تخلفات درماده 43 نگارش مي يافت. يينا يكبار ديگر كميته انضباطي دچار اشتباه فاحشي در احراز تطبيق عمل تخلف ادعايي يا ماده قانوني گرديده. البته همانگونه كه درلايحه قبلي نيز به آن اشاره شد.
آقاي هدايتي قويا ايراد فحاشي به داور را تكذيب مي نمايد. دليل مدعا نيز اين است كه مصاحبه آقاي مرادي، داور مسابقه در رسانه تصويري متضمن اين معني بوده كه شخصا فحاشي ادعايي را ملاحظه نكرده، بلكه مطلبي را سايرين به او انتقال داده اند و ارتكاب فعل فحاشي را نيز ايشان به زعم خويش و با استنباط نادرست به آقاي هدايتي نسبت داده اند.
به هرحال از آنجائيكه در فرض ثبوت ادعا قانونگذار براي فعل مذكور هيچ تنبيهي در آئين نامه پيش بيني ننموده و تفسير موسع نيز از مقررات آئين نامه و تعابير مختلف از آن بالحاظ اين مطلب كه در قواعد جزايي تفسير، مي بايستي مضيق باشد و در صورتيكه قصد تفسير موسع داشته باشند مي بايستي به نفع متهم با متخلف باشد و چون استدلال كميته انضباطي به ماده اخير الذكر تفسير موصع براي محكوميت آقاي هدايتي است لذا صدور حكم بر برائت مشااله استدعا مي گردد.
