يك نماينده مجلس:
وقف بايد ساماندهي شود
کد خبر: ۱۹۵۹۴۲
| | 1880 بازدید
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي ابراز عقيده كرد: قانون هدفمندي يارانههابه خوبي اجرا نميشود.
به گزارش ايسنا، سيدكاظم دلخوش در جلسه هفتگي انصار حزبالله با موضوع "مبارزه با فساد اقتصادي از ادعا تا واقعيت" اظهار كرد: اصلاح ساختار اقتصادي مساله بسيار مهمي بود كه هيچ دولتي به آن ورود پيدا نكرده بود، ولي آقاي احمدينژاد به آن ورود كرد.
وي با اشاره به طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانهها، افزود: شيب دولت در اين لايحه تند بود و بر مردم فشار وارد ميشد، بنابراين لايحهاي كه دولت براي هدفمند كردن يارانهها به مجلس آورد، تقريبا ٣٥ درصد تغيير داده شد.
وي با بيان اينكه «اين قانون بايد در پنج سال اجرا شود نه دو سال و آزادسازي قيمتها نيز بايد آرام انجام شود» گفت: معتقديم دولت قانوني را كه ما نوشتهايم به خوبي اجرا نميكند.
دلخوش همچنين گفت: اينكه دولت ميگويد يك ميليون و ٣٠٠ هزار شغل ايجاد كرده است و تا پايان امسال ٥/٢ ميليون شغل ايجاد خواهد كرد، با اين حساب، نبايد ديگر بيكار داشته باشيم، اما آماري كه وجود دارد چيز ديگري است ما آمار كارشناسي دقيق داريم ولي بنا به دلايلي مطرح نميكنيم.
وي افزود: اگر چين امروز كالاي خانگي خود را صادر ميكند به اين خاطر است كه شيوه صادرات را خوب ميداند، بازارهاي مقصد را خوب شناسايي ميكند، اينكه به يكي چرخ خياطي بدهيم كه كار كند نميتوان آن را ايجاد اشتغال ناميد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: هدفمندي يارانهها كار بسيار شجاعانهاي بود كه دولت انجام داد، ولي نقائصي وجود دارد كه اگر به آنها توجه نشود مشكلاتي ايجاد خواهد كرد.
وي تصريح كرد: بخشي از مشكلات ما به دليل مديريت نادرست در اجراي قوانين نوشته شده است و عليرغم پتانسيلهايي كه وجود دارد ضعف مديريتي مشكلاتي ايجاد كرده است، براي مثال اينكه سهم توليد پرداخت نميشود نقص است و بايد برطرف شود.
دلخوش در مورد افزايش قيمتها نيز اظهار كرد: بخشي از افزايش قيمتها ناشي از افزايش جهاني قيمتهاست، اما بخش ديگر آن به دليل هدفمندي يارانههاست كه پيش آمده است، دولت تا سال ٩٠ جلوي آن را گرفت و اجازه نداد قيمتها افزايش يابد و اين حتي منجر به ورشكستگي برخي توليد كنندهها شد.
وي ادامه داد: در سال ٩٠ دولت شيب را خيلي تند كرد و برنامهريزي ٥ ساله ما را نديد، هزينههاي سرمايهگذاران بالا رفت و يارانه اينها پرداخت نشد و الان نيز يكي از دغدغههاي ما عدم پرداخت يارانه بخش توليد است. قبل از پرداخت يارانه مردم بايد يارانه توليد پرداخت ميشد چراكه اين موضوع به بحث اشتغال هم مربوط ميشود، وقتي به توليد كمك نشود مطمئنا قيمتها هم افزايش مييابد.
وي در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اين طور گفت كه معتقديم در بعضي بخشها عدم مديريت درست موجب سوءاستفاده توسط برخي افراد شده است، اما آنچه كه با اين هجمه مطرح شد اين نبود چرا كه هيچ پولي از كشور خارج نشده است.
دلخوش با بيان اينكه «بايد با مسوولاني كه يكي ميگفت من اول از همه گفتم، ديگري ميگفت اول من گفتم، برخورد شود» افزود: وزارت اطلاعات، دادگستري و قوه قضاييه بايد به طور دقيق در اين موضوع عمل كنند و بهترين كار براي مردم و نظام اين است كه ساكت باشيم تا نتيجه كار را ببينم و طوري نباشد كه دشمنان بتوانند از آن سوءاستفاده كنند.
دلخوش در پاسخ به سوالي در رابطه با وقف دانشگاه آزاد با بيان اينكه «بنابر قسمي كه خوردهايم وظيفه داريم كه از حقوق ملت دفاع كنيم» اظهار كرد: وقف يكي از مسائلي است كه بايد در كشور ساماندهي شود و ما طرحي براي اين موضوع نوشتيم و حدود ٤٠ نفر آن را امضاء كردند و در آن بحث كلي وقف مطرح بود كه بعدها آقاي عباسپور و برخي ديگر پيشنهاد دادند كه دانشگاه آزاد هم وقف شود.
وي ادامه داد: وقتي اين موضوع سياسي شد نامهاي نوشتيم كه ما ديگر دنبال اين طرح نيستم و امضا گرفتيم اما دفاع بد برخي باعث شد كه عليه اين طرح راي داده شود.
نماينده مردم صومعهسرا در پايان با بيان اينكه «كار اين افراد براي رضاي خدا نبود بلكه براي خرما بود» گفت: تمام حرف من اين است كه نبايد جلوتر از ولي فقيه حركت كرد.
به گزارش ايسنا، سيدكاظم دلخوش در جلسه هفتگي انصار حزبالله با موضوع "مبارزه با فساد اقتصادي از ادعا تا واقعيت" اظهار كرد: اصلاح ساختار اقتصادي مساله بسيار مهمي بود كه هيچ دولتي به آن ورود پيدا نكرده بود، ولي آقاي احمدينژاد به آن ورود كرد.
وي با اشاره به طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانهها، افزود: شيب دولت در اين لايحه تند بود و بر مردم فشار وارد ميشد، بنابراين لايحهاي كه دولت براي هدفمند كردن يارانهها به مجلس آورد، تقريبا ٣٥ درصد تغيير داده شد.
وي با بيان اينكه «اين قانون بايد در پنج سال اجرا شود نه دو سال و آزادسازي قيمتها نيز بايد آرام انجام شود» گفت: معتقديم دولت قانوني را كه ما نوشتهايم به خوبي اجرا نميكند.
دلخوش همچنين گفت: اينكه دولت ميگويد يك ميليون و ٣٠٠ هزار شغل ايجاد كرده است و تا پايان امسال ٥/٢ ميليون شغل ايجاد خواهد كرد، با اين حساب، نبايد ديگر بيكار داشته باشيم، اما آماري كه وجود دارد چيز ديگري است ما آمار كارشناسي دقيق داريم ولي بنا به دلايلي مطرح نميكنيم.
وي افزود: اگر چين امروز كالاي خانگي خود را صادر ميكند به اين خاطر است كه شيوه صادرات را خوب ميداند، بازارهاي مقصد را خوب شناسايي ميكند، اينكه به يكي چرخ خياطي بدهيم كه كار كند نميتوان آن را ايجاد اشتغال ناميد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: هدفمندي يارانهها كار بسيار شجاعانهاي بود كه دولت انجام داد، ولي نقائصي وجود دارد كه اگر به آنها توجه نشود مشكلاتي ايجاد خواهد كرد.
وي تصريح كرد: بخشي از مشكلات ما به دليل مديريت نادرست در اجراي قوانين نوشته شده است و عليرغم پتانسيلهايي كه وجود دارد ضعف مديريتي مشكلاتي ايجاد كرده است، براي مثال اينكه سهم توليد پرداخت نميشود نقص است و بايد برطرف شود.
دلخوش در مورد افزايش قيمتها نيز اظهار كرد: بخشي از افزايش قيمتها ناشي از افزايش جهاني قيمتهاست، اما بخش ديگر آن به دليل هدفمندي يارانههاست كه پيش آمده است، دولت تا سال ٩٠ جلوي آن را گرفت و اجازه نداد قيمتها افزايش يابد و اين حتي منجر به ورشكستگي برخي توليد كنندهها شد.
وي ادامه داد: در سال ٩٠ دولت شيب را خيلي تند كرد و برنامهريزي ٥ ساله ما را نديد، هزينههاي سرمايهگذاران بالا رفت و يارانه اينها پرداخت نشد و الان نيز يكي از دغدغههاي ما عدم پرداخت يارانه بخش توليد است. قبل از پرداخت يارانه مردم بايد يارانه توليد پرداخت ميشد چراكه اين موضوع به بحث اشتغال هم مربوط ميشود، وقتي به توليد كمك نشود مطمئنا قيمتها هم افزايش مييابد.
وي در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اين طور گفت كه معتقديم در بعضي بخشها عدم مديريت درست موجب سوءاستفاده توسط برخي افراد شده است، اما آنچه كه با اين هجمه مطرح شد اين نبود چرا كه هيچ پولي از كشور خارج نشده است.
دلخوش با بيان اينكه «بايد با مسوولاني كه يكي ميگفت من اول از همه گفتم، ديگري ميگفت اول من گفتم، برخورد شود» افزود: وزارت اطلاعات، دادگستري و قوه قضاييه بايد به طور دقيق در اين موضوع عمل كنند و بهترين كار براي مردم و نظام اين است كه ساكت باشيم تا نتيجه كار را ببينم و طوري نباشد كه دشمنان بتوانند از آن سوءاستفاده كنند.
دلخوش در پاسخ به سوالي در رابطه با وقف دانشگاه آزاد با بيان اينكه «بنابر قسمي كه خوردهايم وظيفه داريم كه از حقوق ملت دفاع كنيم» اظهار كرد: وقف يكي از مسائلي است كه بايد در كشور ساماندهي شود و ما طرحي براي اين موضوع نوشتيم و حدود ٤٠ نفر آن را امضاء كردند و در آن بحث كلي وقف مطرح بود كه بعدها آقاي عباسپور و برخي ديگر پيشنهاد دادند كه دانشگاه آزاد هم وقف شود.
وي ادامه داد: وقتي اين موضوع سياسي شد نامهاي نوشتيم كه ما ديگر دنبال اين طرح نيستم و امضا گرفتيم اما دفاع بد برخي باعث شد كه عليه اين طرح راي داده شود.
نماينده مردم صومعهسرا در پايان با بيان اينكه «كار اين افراد براي رضاي خدا نبود بلكه براي خرما بود» گفت: تمام حرف من اين است كه نبايد جلوتر از ولي فقيه حركت كرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟