پیشنهاد پرداخت ارزی و بازپرداخت ریالی صندوق توسعه

در صورتیکه بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی به صورت ریالی انجام شود، مشکلاتی از قبیل ریسک تغییرات نرخِ ارز، ناتوانی صندوق در حمایت از تولید داخل و افزایش قیمت ارز بواسطه افزایش تقاضا در آینده مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی در استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی باعث شد که این بخش نتواند از منابعی که برای آن در نظر گرفته شده بود در راستای گسترش فضای کسب و کار و تولید کشور استفاده کند چنانکه خبرگزاری فارس نیز پیش از این گزارش‌های متنوعی را در این خصوص منتشر کرده بود. بر این اساس به نظر می‌رسد بعضی از مشکلات قدیمی بخش خصوصی در استفاده از حساب ذخیره ارزی گریبان استفاده‌کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی را نیز بگیرد و آنها را با چالش‌های مشابهی روبرو کند.

بخش مهمی از این چالش‌ها به تغییرات نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن برای دریافت کنندگان تسهیلات بازمی‌گردد. شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران(ایتان) در گزارش این مشکل را بررسی کرده و راهکارهایی را برای غلبه بر آن ارائه داده است.

صندوق توسعه ملی به منظور استفاده بهینه از منابع درآمدی ارزی حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن و همچنین کاهش وابستگی بودجه سالیانه کشور به درآمدهای نفتی در برنامه پنجم توسعه تصویب شد.

بر اساس تبصره 2 از بند «ط» ماده (84) قانون مذکور پرداخت تسهیلات این صندوق ارزی است و استفاده کنندگان این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. البته این قانون در مورد بازپرداخت تسهیلات به شکل ارزی یا ریالی تکلیفی معین نکرده است.

علاوه بر آن تنها ملاکی که برای پرداخت تسهیلات تعیین شده، سودآوری طرح های غیر دولتی است که مرجعیت بررسی صلاحیت متقاضیان بر عهدة بانک های عامل گذاشته شده است. این یادداشت در دو محور ساز و کار تخصیص منابع صندوق به متقاضیان و بازپرداخت تسهیلات به صندوق، پیشنهاداتی را در جهت کارآمدسازی عملکرد صندوق توسعه ملی ارائه می‌دهد.

الف ـ تخصیص منابع صندوق:
نبود سازو کار مناسب به منظور تخصیص صحیح منابع به منظور اشتغال‌زایی توسط دولت‌های گذشته مانند طرح‌های ضربتی اشتغال، وا خود اشتغالی و بنگاه‌های زود بازده و کوچک منجر تحقق نیافتن کامل سیاست های اشتغال زایی و انحراف منابع آن شده و بیم آن می‌رود که این نتایج در تخصیص منابع صندوق نیز تکرار شود. لذا رعایت نکات زیر در جهت کارآمد سازی در تخصیص منابعِ صندوق پیشنهاد می‌شود.

الف ۱. پرداخت تسهیلات مشروط به ارائه بیمه بازپرداخت تسهیلات: در صورتی که بازپرداخت تسهیلات توسط شرکت های بیمه غیردولتی بیمه شود، عملاً وظیفه اعتبار سنجی از بانک‌های عامل که نهاد پولی هستند به شرکت‌های بیمه که یک نهاد تخصصی در حوزه اعتبارسنجی می‌باشند منتقل می‌شود و بواسطه کنترل مضاعف شرکت های بیمه وثایق مناسب اخذ و از انحراف منابع جلوگیری و برآورد دقیقی از سودآوری طرح‌های پیشنهادی انجام می‌شود. بنابراین با ورود شرکت‌های بیمه موضوع معوقه شدن تسهیلات پرداختی توسط صندوق منتفی می‌گردد.

الف 2 . تخصیص منابع به اولویت‌های اقتصادی: اولویت دهی نامناسب در تخصیص منابع اشتغال زایی از سوی دولت‌های گذشته در طرح‌های اجرا شده منجر به تخصیص اعتبارات به بخش های غیر اولویت دار شده است. برای جلوگیری از تکرار این تجربه ضروری است منابع صندوق بر اساس شاخص هایی مانند اولویت دهی به واردات مواد اولیه و خام مانند خوراک دام و طیور، تکمیل زنجیرۀ ارزش افزوده حلقه‌های مفقوده صنعت مانند افزایش ظرفیت تولید فولاد خام، نوسازی و تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی، باری و هوایی و لکوموتیوهای اقتصاد مانند مسکن، ساختمان و کشاورزی و مانند آن تخصیص یابد، در این شرایط علاوه بر آنکه نیازهای اولویت دار کشور مرتفع خواهد شد، بسترهای لازم جهت پیشرفت و رونق سایر بخش های اقتصادی وابسته مهیا می‌شود.
 
ب. باز پرداخت تسهیلات به صندوق:
از آنجاکه منابع صندوق از طریق صادرات نفت و میعانات گازی و مانند آن بدست می‌آید بدیهی است که در مرحله نخست تسهیلات به صورت ارزی پرداخت گردد اما در صورت بازپرداخت ارزی تسهیلات مشکلات زیر بوجود می‌آید:

ب 1 . انتقال ریسک تغییرات نرخ ارز به دریافت کنندگان تسهیلات: افزایش تورم عمومی کشور و دو نرخی شدن ارز در بازار، انتظارات تورمی در جهت افزایش قیمت ارز را در سال‌های آتی به همراه داشته است. بنابراین سرمایه گذاران واقعی با توجه به ریسک بالای افزایش قیمت ارز در سال‌های پیش رو متقاضی تسهیلات مذکور نخواهند بود و اهداف دولت در جهت سرمایه گذاری و اشتغال زایی محقق نمی‌شود.

قابل ذکر است بررسی شرایط دریافت کنندگان بخش غیر دولتی از تسهیلاتِ حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت دلار و یورو طی سالیان گذشته، افزایش هزینه سرمایه گذاری را به همراه داشته است که در نهایت منجر به استمهال این تسهیلات از سوی حساب ذخیره ارزی یا معوقه شدنِ مطالبات بانکی شده است. لذا پیش بینی می‌شود سرمایه گذاران واقعی با توجه به تجربه قبلی تمایلی در استفاده از این تسهیلات نداشته باشند.

در شرایط فعلی شرکت‌های بیمه، ریسک نوسانات نرخ ارز را در کوتاه مدت و حداکثر 6 ماهه و با هزینه 3 درصد پوشش می‌دهند. بنابراین با توجه به اهداف صندوق در تخصیص تسهیلات به بخش های غیر دولتی در جهت اشتغال زایی که در آن منابع به صورت میان مدت و بلند مدت به طرح‌ها تخصیص می‌یابد شرکت‌های بیمه نیز علی‌رغم هزینه بالا قادر به پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز نمی‌باشند.

ب 2 . ناتوانی صندوق در حمایت از تولید داخل: بازپرداخت ارزی تسهیلات به صندوق به این معنا است که تجهیز منابع صندوق توسعه ملی همواره به صورت ارزی خواهد بود و این تسهیلات صرفاً به صورت ارزی در اختیار بخش غیر دولتی قرار می‌گیرد. بنابراین از منابع این صندوق نمی‌توان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در زنجیره تولیدات داخلی که نیاز به ارز ندارند استفاده نمود.

ب 3. افزایش قیمت ارز بواسطه افزایش تقاضای ارز در آینده: در صورتی که بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی باشد، دریافت کننده تسهیلات در زمان بازپرداخت به بازار ارز مراجعه کرده تا ارز مورد نیاز برای بازپرداخت تسهیلات را تهییه کند. بنابراین به دلیل افزایش تقاضا برای ارز در آینده و با فرض ثابت بودن عرضه آن توسط دولت، قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن هزینه تولید و تورم افزایش پیدا می‌کند.

با بررسی موارد فوق پیشنهاد می‌شود بازپرداخت ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی بر اساس نرخ ارز در زمان پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد. در صورتیکه بازپرداخت تسهیلات به صندوق به صورت ریالی انجام شود، مشکلات فوق شاملِ ریسک تغییرات نرخِ ارز، ناتوانی صندوق در حمایت از تولید داخل و افزایش قیمت ارز بواسطه افزایش تقاضا در آینده مرتفع خواهد شد.