مصوبات امروز مجلس
تشكيل هيأت حل اختلاف تعيين تكليف وضعيت ثبتي زمینهای فاقد سند رسمي / صدور اجراي احكام دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات توسط رييس قوه / عضویت ایران در کانون بینالمللی منتقدان تئاتر
کد خبر: ۱۹۵۸۰۶
| | 4185 بازدید
سرويس مجلس «تابناك» ـ نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (يكشنبه) افزون بر رفع ايراد شوراي نگهبان در لوايح «نظارت بر رفتار قضات»، «عضويت دولت در كانون بينالمللي منتقدان تئاتر و در فدراسيون ورزش دانشگاههاي آسيا»، مقرر كردند كه هيأت حل اختلاف تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي تشكيل شود.
بنا بر این گزارش، اين مصوبات به شرح زير است:
رييس قوه قضاييه، دستور اجراي احكام دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات را صادر ميكند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز، لايحه نظارت بر رفتار قضات را به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بر پایه تبصره 2 ماده 44 اين لايحه كه از سوي نمايندگان اصلاح شد، رييس قوه قضاييه در صورت تأييد رأي قطعي دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات، دستور اجراي آن را صادر ميكند.
پيش از اين، نمايندگان در تبصره 2 اين ماده عنوان كرده بودند كه اعمال اين ماده، نافي اختيارات رييس قوه قضاييه در اصول قانون اساسي نيست، اما اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت كه نمايندگان با 120 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر اين ماده را اصلاح كردند.
اساسنامه كانون بينالمللي منتقدان تئاتر در مجلس رأيگيري ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بينالمللي منتقدان تئاتر را برای رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بنا بر رأي نمايندگان مجلس در اجراي اساسنامه ضميمه اين لايحه، رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بنابراین، مقرر شد كه اساسنامه كانون بينالمللي منتقدان تئاتر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
نمايندگان با 145 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر به رفع ايراد اين لايحه رأي دادند.
اساسنامه فدراسيون ورزش دانشگاهي آسيا به تصويب مجلس ميرسد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در فدراسيون ورزش دانشگاههاي آسيا را كه پيش از اين به تصويب مجلس رسيده بود، جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بر پایه رأي نمايندگان در اجراي اساسنامه ضميمه اين لايحه، رعايت اصل 77 قانون اساسي الزامي است كه بر اين اساس، اين اساسنامه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
نمايندگان با 131 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر اين لايحه را اصلاح كردند.
كليات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي تصويب شد
كليات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
نمايندگان با 176 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع پس از صحبتهاي حيدري دستنايي و قاضيپور به عنوان مخالفان كليات و ثروتي به عنوان موافق به كليات،به اين لايحه رأي دادند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه در هر حوزه ثبتي، هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه، رييس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رييس اداره راه و شهرسازي يا رييس اداره جهاد كشاورزي تشكيل ميشود تا در صورت لزوم، با انجام تحقيقات لازم درباره موارد مبتلابه صدر اين لايحه صدور رأي كنند.
هيأت حل اختلاف تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي تشكيل ميشود
نمايندگان در بررسي ماده 1 لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي با تشكيل هياتهاي حل اختلاف جهت رسيدگي به موارد مبتلابه در عنوان اين لايحه موافقت كردند.
بر اين اساس به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند، ولي به علت وجود دستکم يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها شدنی نیست، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.
نمايندگان مصوب كردند كه اين هيأت با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه، رئيس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنها تشكيل ميشود.
این هيأت با بررسي مدارك و دلايل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي ميكند.
موارد آمده در اين ماده كه بر پایه آن، به علت وجود دستکم يكي از آنها صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري شدنی نيست؛ اعم از فوت مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها، عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي، عدم دسترسي به ورثه وي ولو يكي از آنها، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها و نيز عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروض است، ميباشد.
بنا بر تبصره اين ماده، اين هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.
به موجب تبصره دوم اين ماده، فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقود الاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
زمینهای ملي، مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي نيستند
نمايندگان مجلس در بررسي لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي بدون سند رسمي، زمینهای عمومي دولتي ، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون جدا كردند.
بنابراین، دبير هيأت حل اختلاف مكلف است، پیش از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام كند و در صورتي كه ملك جزو اراضي موضوع اين ماده باشد، مراتب را كتبي به هيأت گزارش كند تا هيأت تصميم مقتضي بگیرد.
همچنين به موجب تبصرهاي از اين ماده، هيأت مكلف است در هر پروندهاي كه سابقه ملي و يا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند.
این وزارتخانهها مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيأت به استعلام پاسخ دهند، در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگي خود ادامه ميدهد.
بنا بر تبصره ديگر از اين ماده در صورت نفرستادن پاسخ در مهلت مذكور يا فرستادن پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دایم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
منبع: ايسنا
بنا بر این گزارش، اين مصوبات به شرح زير است:
رييس قوه قضاييه، دستور اجراي احكام دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات را صادر ميكند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز، لايحه نظارت بر رفتار قضات را به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بر پایه تبصره 2 ماده 44 اين لايحه كه از سوي نمايندگان اصلاح شد، رييس قوه قضاييه در صورت تأييد رأي قطعي دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات، دستور اجراي آن را صادر ميكند.
پيش از اين، نمايندگان در تبصره 2 اين ماده عنوان كرده بودند كه اعمال اين ماده، نافي اختيارات رييس قوه قضاييه در اصول قانون اساسي نيست، اما اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت كه نمايندگان با 120 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر اين ماده را اصلاح كردند.
اساسنامه كانون بينالمللي منتقدان تئاتر در مجلس رأيگيري ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بينالمللي منتقدان تئاتر را برای رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بنا بر رأي نمايندگان مجلس در اجراي اساسنامه ضميمه اين لايحه، رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بنابراین، مقرر شد كه اساسنامه كانون بينالمللي منتقدان تئاتر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
نمايندگان با 145 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر به رفع ايراد اين لايحه رأي دادند.
اساسنامه فدراسيون ورزش دانشگاهي آسيا به تصويب مجلس ميرسد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در فدراسيون ورزش دانشگاههاي آسيا را كه پيش از اين به تصويب مجلس رسيده بود، جهت رفع ايراد شوراي نگهبان اصلاح كردند.
بر پایه رأي نمايندگان در اجراي اساسنامه ضميمه اين لايحه، رعايت اصل 77 قانون اساسي الزامي است كه بر اين اساس، اين اساسنامه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
نمايندگان با 131 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر اين لايحه را اصلاح كردند.
كليات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي تصويب شد
كليات لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
نمايندگان با 176 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع پس از صحبتهاي حيدري دستنايي و قاضيپور به عنوان مخالفان كليات و ثروتي به عنوان موافق به كليات،به اين لايحه رأي دادند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه در هر حوزه ثبتي، هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه، رييس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رييس اداره راه و شهرسازي يا رييس اداره جهاد كشاورزي تشكيل ميشود تا در صورت لزوم، با انجام تحقيقات لازم درباره موارد مبتلابه صدر اين لايحه صدور رأي كنند.
هيأت حل اختلاف تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي تشكيل ميشود
نمايندگان در بررسي ماده 1 لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي با تشكيل هياتهاي حل اختلاف جهت رسيدگي به موارد مبتلابه در عنوان اين لايحه موافقت كردند.
بر اين اساس به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند، ولي به علت وجود دستکم يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها شدنی نیست، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.
نمايندگان مصوب كردند كه اين هيأت با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه، رئيس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنها تشكيل ميشود.
این هيأت با بررسي مدارك و دلايل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي ميكند.
موارد آمده در اين ماده كه بر پایه آن، به علت وجود دستکم يكي از آنها صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري شدنی نيست؛ اعم از فوت مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها، عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي، عدم دسترسي به ورثه وي ولو يكي از آنها، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها و نيز عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروض است، ميباشد.
بنا بر تبصره اين ماده، اين هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.
به موجب تبصره دوم اين ماده، فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقود الاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذيصلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز ميشود.
زمینهای ملي، مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي فاقد سند رسمي نيستند
نمايندگان مجلس در بررسي لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي بدون سند رسمي، زمینهای عمومي دولتي ، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون جدا كردند.
بنابراین، دبير هيأت حل اختلاف مكلف است، پیش از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام كند و در صورتي كه ملك جزو اراضي موضوع اين ماده باشد، مراتب را كتبي به هيأت گزارش كند تا هيأت تصميم مقتضي بگیرد.
همچنين به موجب تبصرهاي از اين ماده، هيأت مكلف است در هر پروندهاي كه سابقه ملي و يا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند.
این وزارتخانهها مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيأت به استعلام پاسخ دهند، در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگي خود ادامه ميدهد.
بنا بر تبصره ديگر از اين ماده در صورت نفرستادن پاسخ در مهلت مذكور يا فرستادن پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دایم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
منبع: ايسنا
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟