قانون جامع منابع طبيعي؛ ضرورت امروز حوزه طبيعي كشور
تمرکزگرایی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی مطلوب است و موازی کاری و حتی تناقض در تصمیم‌ها را منتفی می‌سازد، ولی از سوی دیگر، احتمال افزایش برخی مشکلات و نفوذها را به دنبال دارد؛ هر چند بنا بر اين لایحه، واگذاري زمين تنها در موارد مندرج در قانون، مصوبه هيأت دولت و يا بر مبناي تصويب نامه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي و كارگروه‌هاي استاني خواهد بود.
سرویس اجتماعی ـ هم‌اکنون نیاز کشور به قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري بر کسی پوشیده نیست؛ چیزی که می‌تواند محور و مبنای اصلی سامان دهی حوزه طبيعي كشور باشد.
بررسی و تصویب درست و دقیق این لایحه ـ که اکنون در مجلس است و به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود و به جز هجده ميليون هكتار اراضي زراعي و باغي، تكليف اراضي حوزه طبيعي كشور بر مبناي آمايش سرزمين را نیز مشخص مي‌کند ـ می‌تواند مانعي در برابر زمين خواري در حريم شهرهاي بزرگ باشد و بسياري از حقوق ضايع شده و اختلافات اراضي ناشي از قوانين ناقص و نبود پيش‌بيني‌هاي لازم قانوني را برطرف كند.
تصویب قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، از اقدامات مهم و راهبردی در حوزه زمين، جنگل، مرتع، خاك و بيابان است كه مجموعه‌اي از موضوعات حقوقي، حفاظتي و نظارتي را شامل می‌شود.
بنا بر این لایحه سازمان جديدي با نام منابع طبيعي و آبخيزداري شكل مي‌گيرد و سازمان امور اراضي كشور در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري ادغام می‌شود.
بنا بر اطلاع خبرنگار ما، لايحه خاك كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده نيز در اين لایحه ادغام شده و این نیز می‌تواند زمینه‌ساز قانوني قوي در مديريت اراضي و خاك ايجاد كند.
در لایحه منابع طبيعي و آبخيزداري، منابع طبيعي تعريف شده که سبب می‌شود تداخل وظايف و پراكندگي امور موجود سامان پیدا کند.
از سوی دیگر، يگان ويژه حفاظت منابع طبیعی از ضوابط قوي تری برخوردار خواهد شد و نیز احيا و ساماندهي سه كوير لوت، نمك و مركزي به عنوان سرمايه حوزه طبيعي كشور مورد تأكيد مجلس قرار می‌گیرد.
در این لایحه، همه كميسيون‌هايي كه در بحث واگذاري زمين دخيل بودند، منحل شده است و تنها يك مرجع تصميم‌گيري امور اراضي در استان‌ها تعيين شده كه رياست آن با استاندار و اعضاي آن سازمان‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، منابع طبيعي و محيط زيست هر استان است که گویا باید مورد تأمل نمایندگان قرار گیرد، زیرا تمرکز گرایی برای تصمیم گیری و تصمیمی سازی مطلوب است و موازی کاری و حتی تناقض در تصمیم‌ها را منتفی می‌سازد.
اما از سوی دیگر، احتمال افزایش برخی مشکلات و نفوذها را به دنبال دارد. هر چند بر پایه اين لایحه، واگذاري زمين تنها در موارد مندرج در قانون، مصوبه هيأت دولت و يا بر مبناي تصويب نامه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي و كارگروه‌هاي استاني خواهد بود.
امید است با بررسی دقیق و تصویب این لایحه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي با فعاليت كشاورزي و جنگلي ممنوع شود تا بیش از این، آسیبی به جنگل‌ها و تبدیل آنها به ویلاها انجام نشود. نباید در این قانون با تعریف تبصره‌هایی، باز هم دست برخی برای تبدیل سرمایه‌های ملی کشور به سرمایه‌های شخصی باز شود.
این لایحه سهم بسزایی در حفظ و نگهداری اراضي كشاورزي و جنگل‌ها به ویژه در تهران، مازندران، گيلان و گلستان و دیگر شهر‌های کشور دارد که اکنون شاهد ایجاد باغ ویلا در آنها هستیم؛ بنابراین، توقع این است که حریم شهرها حفظ شود و از آلودگی خاک‌ها و تخریب سرزمین‌های کشور جلوگیری شده، روند موجود سامان یابد.
بررسی و تصویب درست و دقیق این لایحه ـ که اکنون در مجلس است و به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود و به جز هجده ميليون هكتار اراضي زراعي و باغي، تكليف اراضي حوزه طبيعي كشور بر مبناي آمايش سرزمين را نیز مشخص مي‌کند ـ می‌تواند مانعي در برابر زمين خواري در حريم شهرهاي بزرگ باشد و بسياري از حقوق ضايع شده و اختلافات اراضي ناشي از قوانين ناقص و نبود پيش‌بيني‌هاي لازم قانوني را برطرف كند.
تصویب قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، از اقدامات مهم و راهبردی در حوزه زمين، جنگل، مرتع، خاك و بيابان است كه مجموعه‌اي از موضوعات حقوقي، حفاظتي و نظارتي را شامل می‌شود.
بنا بر این لایحه سازمان جديدي با نام منابع طبيعي و آبخيزداري شكل مي‌گيرد و سازمان امور اراضي كشور در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري ادغام می‌شود.
بنا بر اطلاع خبرنگار ما، لايحه خاك كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده نيز در اين لایحه ادغام شده و این نیز می‌تواند زمینه‌ساز قانوني قوي در مديريت اراضي و خاك ايجاد كند.
در لایحه منابع طبيعي و آبخيزداري، منابع طبيعي تعريف شده که سبب می‌شود تداخل وظايف و پراكندگي امور موجود سامان پیدا کند.
از سوی دیگر، يگان ويژه حفاظت منابع طبیعی از ضوابط قوي تری برخوردار خواهد شد و نیز احيا و ساماندهي سه كوير لوت، نمك و مركزي به عنوان سرمايه حوزه طبيعي كشور مورد تأكيد مجلس قرار می‌گیرد.
در این لایحه، همه كميسيون‌هايي كه در بحث واگذاري زمين دخيل بودند، منحل شده است و تنها يك مرجع تصميم‌گيري امور اراضي در استان‌ها تعيين شده كه رياست آن با استاندار و اعضاي آن سازمان‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، منابع طبيعي و محيط زيست هر استان است که گویا باید مورد تأمل نمایندگان قرار گیرد، زیرا تمرکز گرایی برای تصمیم گیری و تصمیمی سازی مطلوب است و موازی کاری و حتی تناقض در تصمیم‌ها را منتفی می‌سازد.
اما از سوی دیگر، احتمال افزایش برخی مشکلات و نفوذها را به دنبال دارد. هر چند بر پایه اين لایحه، واگذاري زمين تنها در موارد مندرج در قانون، مصوبه هيأت دولت و يا بر مبناي تصويب نامه شوراي توسعه و برنامه‌ريزي و كارگروه‌هاي استاني خواهد بود.
امید است با بررسی دقیق و تصویب این لایحه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي با فعاليت كشاورزي و جنگلي ممنوع شود تا بیش از این، آسیبی به جنگل‌ها و تبدیل آنها به ویلاها انجام نشود. نباید در این قانون با تعریف تبصره‌هایی، باز هم دست برخی برای تبدیل سرمایه‌های ملی کشور به سرمایه‌های شخصی باز شود.
این لایحه سهم بسزایی در حفظ و نگهداری اراضي كشاورزي و جنگل‌ها به ویژه در تهران، مازندران، گيلان و گلستان و دیگر شهر‌های کشور دارد که اکنون شاهد ایجاد باغ ویلا در آنها هستیم؛ بنابراین، توقع این است که حریم شهرها حفظ شود و از آلودگی خاک‌ها و تخریب سرزمین‌های کشور جلوگیری شده، روند موجود سامان یابد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
متاسفانه موادی از این قانون بسیار جای اشکال دارد مثلا ماده 6 این قانون کلیه اراضی قبل از 65 به متجاوزین منابع ملی سند داده می شود و اراضی تصرفی 65 تا 89 نیز اجاره داده می شود ای کاش قانوگذار همان 89 را نیز سال 90 اعلام می کرد و خیال خودش را راحت می کرد !!!! و بدین ترتیب به تمامی متجاوزین به حقوق بیت المال (منابع طبیعی جزو انفال بوده و بیت المال می باشد )پاداش می داد پس دیگر حفاظت از منابع طبیعی چه معنایی دارد هر کس برود این منابع را تصرف کند به امید اینکه چند سال اینده قانون دیگری تصویب و سال 89 تا مثلا 99 تمدید شود !!! تابناک عزیز لازم است در این خصوص با مطلعین مربوطه تماس بگیرید و روشنگری نمایید