علی عزتی:
حمایت از تولید، حمایت از معیشت مردم است
کد خبر: ۱۹۵۶۴۴
| | 1609 بازدید
نماینده مردم دهلران و آبدانان در مجلس، با بیان این که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید از بخش تولید و بخش خصوصی حمایت کند، گفت: دولت باید هرچه سریعتر بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را بر اساس قانون به فعالیتهای تولیدی اختصاص دهد.
علی عزتی در گفتوگو با هفتهنامه طنین غرب، افزود: بهبود فضای کسب و کار و حمایت از فعالیتهای سالم و قانونی در حوزه اقتصاد را یکی از راهکارهای عملی برای کاهش فساد اقتصادی است و در سال جهاد اقتصادی میبایست بهگونهای عمل کرد که همه کسانی که به تلاش و مجاهدت در عرصه تولید و اشتغال مشغول هستند، بدانند دولت و مجلس همه حمایت خود را از آنان دریغ نخواهد کرد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و درهشهر در مجلس شورای اسلامی، با تأکیدبر قانون هدفمندسازی یارانهها و قانون مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در همه این قانونها حمایت از فعالیتهای تولیدی و تقویت بخش خصوصی هدف اصلی است و دولت میبایست همه تلاش خود را در جهت تقویت فعالیتهای مولد اقتصادی بکار گیرد.
وی حمایت از بخشهایی تولیدی را بخش مهمی از سیاستهای حمایت از معیشت خانوارها خواند و افزود: بخش مهمی از جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی وابستگی زیادی به وضعیت اشتغالزایی دارند و حمایت از فعالیتهای تولیدی که به ثبات اشتغال بیانجامد در جهت گسترش عدالت اقتصادی خواهد بود و از اینرو مجلس بخشهایی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را به حمایت از تولیدکنندگان اختصاص داد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابعطبیعی مجلس هشتم، بیان کرد: دولت باید هرچه سریعتر بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را بر اساس قانون به فعالیتهای تولیدی اختصاص دهد.
علی عزتی در گفتوگو با هفتهنامه طنین غرب، افزود: بهبود فضای کسب و کار و حمایت از فعالیتهای سالم و قانونی در حوزه اقتصاد را یکی از راهکارهای عملی برای کاهش فساد اقتصادی است و در سال جهاد اقتصادی میبایست بهگونهای عمل کرد که همه کسانی که به تلاش و مجاهدت در عرصه تولید و اشتغال مشغول هستند، بدانند دولت و مجلس همه حمایت خود را از آنان دریغ نخواهد کرد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و درهشهر در مجلس شورای اسلامی، با تأکیدبر قانون هدفمندسازی یارانهها و قانون مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در همه این قانونها حمایت از فعالیتهای تولیدی و تقویت بخش خصوصی هدف اصلی است و دولت میبایست همه تلاش خود را در جهت تقویت فعالیتهای مولد اقتصادی بکار گیرد.
وی حمایت از بخشهایی تولیدی را بخش مهمی از سیاستهای حمایت از معیشت خانوارها خواند و افزود: بخش مهمی از جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی وابستگی زیادی به وضعیت اشتغالزایی دارند و حمایت از فعالیتهای تولیدی که به ثبات اشتغال بیانجامد در جهت گسترش عدالت اقتصادی خواهد بود و از اینرو مجلس بخشهایی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را به حمایت از تولیدکنندگان اختصاص داد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابعطبیعی مجلس هشتم، بیان کرد: دولت باید هرچه سریعتر بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را بر اساس قانون به فعالیتهای تولیدی اختصاص دهد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


