احمد مهدویابهری:
شبهدولتیها اصل ۴۴ را زیر سئوال بردهاند
کد خبر: ۱۹۵۲۵۴
| | 1439 بازدید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این که، اجرای نادرست اصل ۴۴ موجب بهوجود آمدن ورود شبه دولتیها به روند خصوصیسازی شده است، گفت: اشتباه نهادهای اجرایی این است که واحدها قابل واگذاری را حراج میکنند و صلاحیتها را در واگذاری موردنظر قرار نمیدهند.
احمد مهدویابهری در گفتوگو با نشریه مردم نو با انتقاد از ورود شبه دولتیها در روند اجرای اصل ۴۴، حفظ مدیریتها را بعد از خصوصیسازی، مغایر با روح اصل ۴۴عنوان کرد.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از برخی مشکلها در روند واگذاری مدیریتهای دولتی، افزود: در واگذاریها چنان که در ماده ۲۵ قانون اصل ۴۴ آمده است، خریدار باید صلاحیت اداره مجموعه واگذار شده را داشته باشد؛ این ماده از قانون برای این در نظر گرفته شده که از خصوصیسازی به شکل حراج اموال عمومی جلوگیری شود.
مهدویابهری با بیان این که اجرای نادرست اصل ۴۴ موجب بهوجود آمدن ورود شبه دولتیها به روند خصوصیسازی شده است، گفت: قانون شفاف است؛ ماده ۲۵ قانون اصل ۴۴ میگوید، کسی که واحدهای قابل واگذاری را خریداری میکند، باید صلاحیت اجرای کار داشته باشد؛ اشتباه نهادهای اجرایی این است که این واحدها را حراج میکنند و صلاحیتها را در واگذاری موردنظر قرار نمیدهند.
وی با بیان این که ایجاد فضای کسبوکار که روح اصل ۴۴ است هنوز ایجاد نشده، بیان کرد: قوانین همچنان دستوپاگیر هستند و بدنه دولت در بسیاری از موارد مقاومت میکند و هنوز نتوانستهایم آن اطمینان و امنیت را بهوجود آوریم تا سرمایههای مردم به سمت تولید حرکت کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما تولید آنگونه که باید و شاید سودآور نیست و بهطور کامل حمایت نمیشود، البته گامهای بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس برداشته شده اما کافی نیست
احمد مهدویابهری در گفتوگو با نشریه مردم نو با انتقاد از ورود شبه دولتیها در روند اجرای اصل ۴۴، حفظ مدیریتها را بعد از خصوصیسازی، مغایر با روح اصل ۴۴عنوان کرد.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از برخی مشکلها در روند واگذاری مدیریتهای دولتی، افزود: در واگذاریها چنان که در ماده ۲۵ قانون اصل ۴۴ آمده است، خریدار باید صلاحیت اداره مجموعه واگذار شده را داشته باشد؛ این ماده از قانون برای این در نظر گرفته شده که از خصوصیسازی به شکل حراج اموال عمومی جلوگیری شود.
مهدویابهری با بیان این که اجرای نادرست اصل ۴۴ موجب بهوجود آمدن ورود شبه دولتیها به روند خصوصیسازی شده است، گفت: قانون شفاف است؛ ماده ۲۵ قانون اصل ۴۴ میگوید، کسی که واحدهای قابل واگذاری را خریداری میکند، باید صلاحیت اجرای کار داشته باشد؛ اشتباه نهادهای اجرایی این است که این واحدها را حراج میکنند و صلاحیتها را در واگذاری موردنظر قرار نمیدهند.
وی با بیان این که ایجاد فضای کسبوکار که روح اصل ۴۴ است هنوز ایجاد نشده، بیان کرد: قوانین همچنان دستوپاگیر هستند و بدنه دولت در بسیاری از موارد مقاومت میکند و هنوز نتوانستهایم آن اطمینان و امنیت را بهوجود آوریم تا سرمایههای مردم به سمت تولید حرکت کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما تولید آنگونه که باید و شاید سودآور نیست و بهطور کامل حمایت نمیشود، البته گامهای بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس برداشته شده اما کافی نیست
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


