طرح بركناری مسئولان دو تابعيتي كليد می‌خورد
همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.
روزنامه تهران امروز نوشت:
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي تابعيت دوگانه مسئولان پرداخته و بركناري آنان از پستهاي حكومتي را بررسي مي‌كند.
عوض حيدر پور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن اعلام اين خبر گفت: همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.
نماينده شهررضا خاطرنشان كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي طرحي مي‌پردازد كه در صورت تصويب همه ارگانها بايد افرادي كه تابعيت دوگانه دارند را بركنار كنند. وي ادامه داد: با فرض بر اينكه هيچ‌كدام از مسئولان تراز اول تابعيت دوگانه ندارند مي‌توان اين طرح را عملي كرد تا در آينده شاهد اتفاقاتي مانند مورد رئيس بانك ملي نباشيم.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ابراز اميدواري كرد با تصويب طرحي در خصوص افرادي كه تابعيت دوگانه دارند تغييرات اساسي در مورد مسئولين اعمال شود.
اختلاس رقمي با ۱۳ صفر آنقدر حائز اهميت است كه بلا فاصله پس از رسانه‌اي شدن اين خبر مجلس وارد عمل شده و هر بار كه خبر تازه‌اي از اين اختلاس رسيد مجلس گام به گام جلو آمد تا جايي كه دولت را تهديد به استيضاح وزير اقتصاد كرد و اكنون كه بحث تابعيت مضاعف محمودرضا خاوري بر سر زبان هاست در نظر دارد با تصويب قانوني جلوي تكرار اشتباهات احتمالي در آينده را بگيرد.
اما قانوني كه تا به حال براي مسئوليني كه تابعيت دوگانه دارند اعمال مي‌شده ماده ۹۸۹ قانون اساسي است كه صراحت دارد: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.»
در واقع قانون مدني ايران، اصولا تابعيت دوم ايرانيان را به رسميت نمي‌شناسد ولي در عين حال براي كساني كه تابعيت كشور ديگري را تحصيل مي‌كنند،محدوديت‌هايي قائل ميشود كه از آن جمله محروميت اين افراد از داشتن اموال غيرمنقول در ايران مانند زمين و خانه و مغازه و نيز ممنوعيت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتي است.
از اين رو مي‌توان گفت كه ايرانياني كه تابعيت كشور ديگري را هم دارند، مي‌توانند در مشاغل غيردولتي در ايران اشتغال داشته باشند ولي حضور آنها در مناصب دولتي ممنوع است.
از سوي ديگر عضو هيات رئيسه مجلس پيش‌تر گفته بود: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوري به مديريت بانك ملي، ايرادي گرفته شود نبايد به وزارت اطلاعات ايرادي وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود.
محمد دهقان در رابطه با اختلاس اخير و تابعيت دوگانه خاوري در گفت‌وگو با ايلنا، اظهار داشت: انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي به لحاظ حقوقي ايراد دارد، چرا كه وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود اما وزير اقتصاد وي را به اين سمت منصوب كرد.
با توجه به اين تصريح قانوني از يك سو و با يادآوري سخنان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه گفته است وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را هنگام انتصاب،تاييد نكرده چرا هيات دولت حضور وي را در بانك ملي تصويب كرده بود؟ آيا دولت دهم باز هم مديراني دارد كه داراي تابعيت دوگانه بوده و خانواده آنها در ايران زندگي نمي‌كنند؟ اين موضوعي است كه مجلس بايد پيش از اين با استفاده از بعد نظارتي خود به آن ورود پيدا مي‌كرد كه بنا به گفته سروري پيش از اين، «موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود» از اين رو طبيعتا مجلس بهانه‌اي براي ورود به اين مسئله نداشته است. با اين حال به نظر مي‌رسد طرحي در كميسيون امنيت ملي بررسي خواهد شد كه تاكيد بيشتري بر اين قانون كند.
چنانچه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيگيري معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي دركشور گفت: وجود مسئولان دوتابعيتي زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم مي‌كنند.
پرويز سروري در گفت و گو با سايت زندگي با اشاره به «معضل امنيتي مسئولان دو تابعيتي در كشور» ابراز داشت: البته تا كنون اين مسئله در كميسيون امنيت ملي بررسي نشده و به نظر نمي‌رسد آمار دقيقي درباره اين موضوع در دست باشد اما حتما اين موضوع در كميسيون بررسي ميشود.
وي با اشاره به اينكه پيش از مسئله آقاي خاوري، موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود، گفت: اين موضوع به كميسيون امنيت ملي خواهد رفت و به هيات رئيسه پيشنهاد خواهد شد و جا دارد كه مورد بحث و پيگيري اعضا قرار گيرد.
به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، مسئولان دوتابعيتي نمي‌توانند با تمام وجود نسبت به تابعيتي كه تابعيت اصلي آن‌هاست، تعلق خاطر داشته باشند و اين زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم خواهد كرد.
سروري در پايان خاطرنشان ساخت: با وجود مسئولان دوتابعيتي، امكان اينكه در صورت وقوع هرگونه سوء رفتار، سوء عمل يا فساد، شخص بتواند به راحتي از تابعيت دوم خود استفاده كند و حاشيه امني براي خود ايجاد كند افزايش مي‌يابد.
در عين حال اسماعيل كوثري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز معتقد است: از آنجايي كه خاوري تابعيت دو گانه‌اي داشته است، وزارت اطلاعات و وزير اقتصاد بايد در اين خصوص پاسخگو باشند علاوه بر اين اگر وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را تاييد نكرده و وزير اقتصاد با بي‌توجهي به عدم تاييد صلاحيت خاوري از سوي وزارت اطلاعات وي را منصوب كرده است، بايد در اين زمينه نيز پاسخگو باشد.
به گفته وي، اكنون خاوري كوله باري از اطلاعات محرمانه و سري كشور را در اختيار دارد و در آن سوي مرز‌ها نشسته و اين طور به نظر مي‌رسد كه از ابتدا هيچ تعلق خاطري به ايران و مسئوليتش نداشته است، از اين‌رو وزير اقتصاد بايد در اين رابطه به مردم پاسخ دهد كه با چه اطميناني فردي كه تابعيت كشور ديگري را داشته است به سمت به اين مهمي منصوب كرده است.
اگر چه در ماجراي اختلاس بزرگ اشخاص ديگري نيز درگيرند اما سوال بزرگي در اذهان شكل گرفته كه چگونه كليد بانك ملي به عنوان خزانه نهادهاي دولتي كشور به فردي با تابعيت مضاعف كانادايي – ايراني سپرده شده بود؟ معمولاً اين نكته در انتصابات مورد توجه قرار مي‌گيرد كه افراد دو مليتي در پستهاي مهم به كار گرفته نشوند؛علت اين امر نيز مشخص است: افرادي كه در پستهاي مهم قرار مي‌گيرند، احتمال اينكه در برخي مسائل در دو راهي منافع دو كشور متبوع خود قرار بگيرند، زياد است و در چنان موقعيت‌هايي يا بايد به نفع ميهن مادري خود عمل كنند يا در مسير منفعت كشوري كه به هنگام كسب تابعيتش،سوگند وفاداري بدان ياد كرده‌اند حركت نمايند.
گزارش از: سهیلا طایی
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي تابعيت دوگانه مسئولان پرداخته و بركناري آنان از پستهاي حكومتي را بررسي مي‌كند.
عوض حيدر پور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن اعلام اين خبر گفت: همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.
نماينده شهررضا خاطرنشان كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي طرحي مي‌پردازد كه در صورت تصويب همه ارگانها بايد افرادي كه تابعيت دوگانه دارند را بركنار كنند. وي ادامه داد: با فرض بر اينكه هيچ‌كدام از مسئولان تراز اول تابعيت دوگانه ندارند مي‌توان اين طرح را عملي كرد تا در آينده شاهد اتفاقاتي مانند مورد رئيس بانك ملي نباشيم.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ابراز اميدواري كرد با تصويب طرحي در خصوص افرادي كه تابعيت دوگانه دارند تغييرات اساسي در مورد مسئولين اعمال شود.
اختلاس رقمي با ۱۳ صفر آنقدر حائز اهميت است كه بلا فاصله پس از رسانه‌اي شدن اين خبر مجلس وارد عمل شده و هر بار كه خبر تازه‌اي از اين اختلاس رسيد مجلس گام به گام جلو آمد تا جايي كه دولت را تهديد به استيضاح وزير اقتصاد كرد و اكنون كه بحث تابعيت مضاعف محمودرضا خاوري بر سر زبان هاست در نظر دارد با تصويب قانوني جلوي تكرار اشتباهات احتمالي در آينده را بگيرد.
اما قانوني كه تا به حال براي مسئوليني كه تابعيت دوگانه دارند اعمال مي‌شده ماده ۹۸۹ قانون اساسي است كه صراحت دارد: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.»
در واقع قانون مدني ايران، اصولا تابعيت دوم ايرانيان را به رسميت نمي‌شناسد ولي در عين حال براي كساني كه تابعيت كشور ديگري را تحصيل مي‌كنند،محدوديت‌هايي قائل ميشود كه از آن جمله محروميت اين افراد از داشتن اموال غيرمنقول در ايران مانند زمين و خانه و مغازه و نيز ممنوعيت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتي است.
از اين رو مي‌توان گفت كه ايرانياني كه تابعيت كشور ديگري را هم دارند، مي‌توانند در مشاغل غيردولتي در ايران اشتغال داشته باشند ولي حضور آنها در مناصب دولتي ممنوع است.
از سوي ديگر عضو هيات رئيسه مجلس پيش‌تر گفته بود: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوري به مديريت بانك ملي، ايرادي گرفته شود نبايد به وزارت اطلاعات ايرادي وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود.
محمد دهقان در رابطه با اختلاس اخير و تابعيت دوگانه خاوري در گفت‌وگو با ايلنا، اظهار داشت: انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي به لحاظ حقوقي ايراد دارد، چرا كه وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود اما وزير اقتصاد وي را به اين سمت منصوب كرد.
با توجه به اين تصريح قانوني از يك سو و با يادآوري سخنان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه گفته است وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را هنگام انتصاب،تاييد نكرده چرا هيات دولت حضور وي را در بانك ملي تصويب كرده بود؟ آيا دولت دهم باز هم مديراني دارد كه داراي تابعيت دوگانه بوده و خانواده آنها در ايران زندگي نمي‌كنند؟ اين موضوعي است كه مجلس بايد پيش از اين با استفاده از بعد نظارتي خود به آن ورود پيدا مي‌كرد كه بنا به گفته سروري پيش از اين، «موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود» از اين رو طبيعتا مجلس بهانه‌اي براي ورود به اين مسئله نداشته است. با اين حال به نظر مي‌رسد طرحي در كميسيون امنيت ملي بررسي خواهد شد كه تاكيد بيشتري بر اين قانون كند.
چنانچه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيگيري معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي دركشور گفت: وجود مسئولان دوتابعيتي زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم مي‌كنند.
پرويز سروري در گفت و گو با سايت زندگي با اشاره به «معضل امنيتي مسئولان دو تابعيتي در كشور» ابراز داشت: البته تا كنون اين مسئله در كميسيون امنيت ملي بررسي نشده و به نظر نمي‌رسد آمار دقيقي درباره اين موضوع در دست باشد اما حتما اين موضوع در كميسيون بررسي ميشود.
وي با اشاره به اينكه پيش از مسئله آقاي خاوري، موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود، گفت: اين موضوع به كميسيون امنيت ملي خواهد رفت و به هيات رئيسه پيشنهاد خواهد شد و جا دارد كه مورد بحث و پيگيري اعضا قرار گيرد.
به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، مسئولان دوتابعيتي نمي‌توانند با تمام وجود نسبت به تابعيتي كه تابعيت اصلي آن‌هاست، تعلق خاطر داشته باشند و اين زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم خواهد كرد.
سروري در پايان خاطرنشان ساخت: با وجود مسئولان دوتابعيتي، امكان اينكه در صورت وقوع هرگونه سوء رفتار، سوء عمل يا فساد، شخص بتواند به راحتي از تابعيت دوم خود استفاده كند و حاشيه امني براي خود ايجاد كند افزايش مي‌يابد.
در عين حال اسماعيل كوثري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز معتقد است: از آنجايي كه خاوري تابعيت دو گانه‌اي داشته است، وزارت اطلاعات و وزير اقتصاد بايد در اين خصوص پاسخگو باشند علاوه بر اين اگر وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را تاييد نكرده و وزير اقتصاد با بي‌توجهي به عدم تاييد صلاحيت خاوري از سوي وزارت اطلاعات وي را منصوب كرده است، بايد در اين زمينه نيز پاسخگو باشد.
به گفته وي، اكنون خاوري كوله باري از اطلاعات محرمانه و سري كشور را در اختيار دارد و در آن سوي مرز‌ها نشسته و اين طور به نظر مي‌رسد كه از ابتدا هيچ تعلق خاطري به ايران و مسئوليتش نداشته است، از اين‌رو وزير اقتصاد بايد در اين رابطه به مردم پاسخ دهد كه با چه اطميناني فردي كه تابعيت كشور ديگري را داشته است به سمت به اين مهمي منصوب كرده است.
اگر چه در ماجراي اختلاس بزرگ اشخاص ديگري نيز درگيرند اما سوال بزرگي در اذهان شكل گرفته كه چگونه كليد بانك ملي به عنوان خزانه نهادهاي دولتي كشور به فردي با تابعيت مضاعف كانادايي – ايراني سپرده شده بود؟ معمولاً اين نكته در انتصابات مورد توجه قرار مي‌گيرد كه افراد دو مليتي در پستهاي مهم به كار گرفته نشوند؛علت اين امر نيز مشخص است: افرادي كه در پستهاي مهم قرار مي‌گيرند، احتمال اينكه در برخي مسائل در دو راهي منافع دو كشور متبوع خود قرار بگيرند، زياد است و در چنان موقعيت‌هايي يا بايد به نفع ميهن مادري خود عمل كنند يا در مسير منفعت كشوري كه به هنگام كسب تابعيتش،سوگند وفاداري بدان ياد كرده‌اند حركت نمايند.
گزارش از: سهیلا طایی
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹۷
آقا مگه مسول ایرانی دو تابعیتی هم داریم؟ مگر مسوولو کسانی که این افراد را بکار می گمارند از قانون خبر ندارن؟!!! عجب فرمایشی می فرمایی تابناک جان! به نظر من اینکه ایران تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه یک حرف فوق العاده غلط و یک سیاسته اشتباهه! من اگر به جای دولت بودم، اگر کسی دلش میخواست از کشور بره و پناهنده به کشور دیگه ای بشه، حتی مقدمات رفتنش رو هم فراهم میکردم و به محض اینکه تابعیت خارجی گرفت تابعیتش رو باطل میکردم. معنی نداره که مردم رو به زور نگه داریم، از امکاناتمون (کم یا زیاد) به زور به خوردشون بدیم، بعد هم فحش بخوریم. هر کی میخواد بره به سلامت. ولی تابعیت ایرانی رو هم باید فراموش کنه. اگه میخواد بیاد به فامیلاش سر بزنه باید مثل یه خارجی تقاضای ویزا کنه و اگر صلاح بود بهش ویزا بدن! اگه اینکار رو میکردن الان میلیونها ایرانی مقیم خارج راحت تو ایران رفت و آمد نمیکردن و بعضا یارانه هم بگیرن و از بالا تا پائین مملکت رو هم فحش بدن!!! همانطوریکه طرح بررسی مدارک جعلی را دیدیم ، این را هم می بینیم . زرشک نمیدونم چرا خنده ام میگیره. برخوردهای هیجانی و هیستیرک و عوام فریبانه!!! اختلاس با 13 صفر زیاد هم اهمیت ندارد چون بزودی چهار صفر آن برداشته می شود و می شود 9 صفر و از موارد مشابه کمتر می شود!! بزرگان گفته اند حفظ سرزمین یا علاقه می خواهد ویاعلقه، براستی جفا نیست افرادبیگانه پرست درمناصب مهم دولتی قرار گیرند؟ کاش یک اراده امیر کبیری می بود وآنانیکه باتابعیت بیگانگان پرچم غیر برسردرخانه خود زده ونان به نرخ روز می خورند ازاین سرزمین شرف وشجاعت جارو می شدند معلوم هست چنین افرادی دلشان کاملن با میهن شان نیست.مثل تابعیت دوگانه شان دستکم. هیچوقت یاد نگرفتیم پیش گیری کنیم همیشه باید از تجربه خودمون استفاده کنیم البته شاید مصلحت در این باشد ای بابا من چقدر ساده ام خیلی زرنگ تشریف دارند که این مسایل را مطرح می کنند تا اصل ماجرای اختلاس عظیم، کمرنگ شود. آخر عزیز دل، اگر این آقا تابعیت کانادایی نداشت، همه مشکل شما حل بود؟ اختلاسی انجام نمیشد؟ گل و بلبل بود؟ اين هم ميشه يه فرصت براي تسويه حسابهاي سياسي...بالاخره استثناهايي پيدا ميشه و ايت استثناها زياد ميشه و زياد ميشه تا كلا قانون رو بي هويت ميكنه خيلي دير شده ولي باز هم كار خوبيه چون اين جوري خيلي از مسولين بايد بر كنار شوند چون اكثر انها تابعيت يك كشور ديگر رو دارند با سلاملطفا اعضای هیات علمی دو تابعیته نیز از دانشگاه ها پاکسازی شوند.
با تشکر
جالب اینجاست که این آقا برای دریافت تابعیت کانادایی بر وفاداری خود نسبت به ملکه انگلیس قسم هم خورده. آقاي وزير اقتصاد :در ماجراي اختلاس اگر شما مسئو ل نيستديد حتما وزير اقتصاد قبل از انقلاب مقصر است؟؟؟؟؟؟؟انتصاب آقاي خاوري بدون تائيد وزارت اطلا عات كه بقول شما موجب شعف جنا بعالي نيز شده با تاييد كدام مرجع داراي صلاحيت بوده؟؟؟؟؟نگوئيد دفتر رياست محتر م جمهوري.....با توجه به شناختي كه ازشما دارمحيف است به هر حال بدانيد حفظ پست و مقام با چه قيمتي ؟؟؟؟ مسولین؟! دو تابعیتی؟! وا؟!..... کاردرست وخوب خسته نباشن حمید مولانا آمریکایی اصیل سال ها است به عنوان مشاور ریاست جمهور فعالیت می کند اینها همش بازی است سلام اگرچه اين كار دير شروع شد ولي جلوي ضرر هروقت بگيري داراي سود است .بهترين راه براي شناسائي اين افراد ؛ بررسي گذرنامه هاي آنان است اگر پس از هرسفر به كشور خارجي ؛ اثري از ويزاي آن كشور در گذرنامه شخص مشاهده نشد معلوم ميشود كه آن شخص داراي گذرنامه خارجي ديگري است كه هنگام خروج از كشور با گذرنامه ايراني خارج شده و براي ورود به كشوري كه تابعيت دوم آنرا را گرفته ؛ از گدرنامه آن كشور استفاده مي كند
نظر بسيار درستي است سريعا بايد عمل كنيد سلام:ماده ۹۸۹ با تلاشهای دولت برای تشویق ایرانیای خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران سازگار نیست. چون بر اساس این ماده ایرانیهای خارج از کشور که تابعیت دوگانه دارند نمیتوانند ملک شامل تجاری و کارخانه و دفتر کار بخرند. و اگر بخرند مدعی العموم میتوند آن را بفروشد. من خود یک فعال اقتصادی ساکن نیو یورک هستم و دارای مشاغل دولتی در ایران نیستم، ولی خواهان ادامه سرمایه گذاری در وطن اصلی خود ایران هستم. با آگاه شدن از این ماده قانونی دچار تردید شدم که مالکیت ملک من در ایران که ملک تجاری، کارخانه و آپارتمان است عملا در خطر است و مدعی العموم میتواند آن را بدون نظر من بفروشد. این برای سرمایه گذاری در ایران خیلی ریسکی و خطرناک است. لطفا این را به گوش مسئولان برسانید تا این ماده را اصلاح کنند. در غیر این صورت باید شاهد فرار موج جدیدی از سرمایه از ایران بود.
تابعیت مضاعف به او یاد نداد که غارت کند پس بی قانونی رو باید ریشه کن کرد واقعا جای تاسف است که در دولت اصول گرا!!! مدیرانی دارای دو تابعيت انتخاب شده اند. خصوصا از سوی وزیر علوم که قرار است دانشگاهها را اسلامی کند و عالم ربانی ترییت کند و حال اینکه بعضی از روسای دانشگاهها تابعیت آمریکا را دارند. مثل همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب ماده ۹۸۹ قانون اساسي اشتباه میباشد.قانون مدني صحیح است. همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند. تابعیت مضاعف دلیل این کار نیست بلکه این نبود حس ناسیونالیستی در بین مردم ایران است که از بین رفته .آمریکاییان و اروپاییان .... زیادی در کشورهای دیگر دارای تابعیت هستند ولی ماری مثل خاوری را انجام نداده و نمیدهند اگر یک کارمند ساده دولتی به فرض با یک بیگانه دیدار داشته باشد،مخصوصا در مشاغل نظامی پدرش را در می اورند.انوقت مدیر عامل بانک ملی دارای تابعیت کانادایی است.عجب جنگلی است!! عمرا تصویب بشه چون اون موقع همه باید برکنار بشن سر انسان سوت می کشد از این همه سهل انگاری ---چطور در یک استخدام ساده نیروی کار ضمن تحقیقات تعهد هم گرفته می شود چطور یک کارگر یا کاسب بدبخت برای گرفتن دو میلیون تومان وام باید چقدر زجر بکشد اما مدیران بانکی ما تابعیت فرنگی داشته باشند و اختلاس انچنانی --ایا مملکت ما قحطی زده مدیر است چرا به جوانان میدان داده نمی شود چطور بدنه دولت و حکومت این گنده کاری ها را جمع می کنند ---چقدر دستان همه خواص به فساد الوده شده که همدیگر را به لو دادن اختلاس هاو فساد های لاپوشانی شده می کنند ------این علی (ع)---این عمار این همه مقدمات برای چیست؟ چرا تاکنون ماده 989 قانون مدنی را اجرا نکرده اند ؟چرا از دستگاهای مسئول اجرا و نطاز رت بر اجرای قانون در این اهمال قانونی حساب کشی نمی شود؟تازه آقایان می خواهند بنشینند و کلید اجرای قانون را بزنند . دست مریزاد! توصیه می شود این نماینده محترم یکبار مصاحبه اش را بخواند.
لطفا بدون اهمال و اغماض قانون را اجرا کنید . همین
دوستان تابی باز هم نظرات حقیر را (در ذیل فرار خاوری )در مورد آقایان دوتابعیتی که برمبنای قانون مدنی کشورمان نوشته بودم ،چاپ نکن.زنده باد خانه ملت قهرمان ایران که از قانون تابعیت آن یعنی پرچم حفاظت ازهویت ایرانی اسلامی آن عملا دفاع خواهد کرد
اصطلاحات جالبی مطرح میکنید"کلید خوردن".پس تا حالا چه می نمودید.
اقایان دست اندر کار چه جوابی برای شهدا دارید مسخره است .فردی که درتابعیت ایران عزیز دودل است چگونه میتواندبه یک منصب مهم اقتصادی تکیه زندو..... گوزن چکار داره به شقیقه؟؟؟ آقایان نمایندگان اینقدر به وزیر اقتصاد گیر ندن. یه نگاهی به گوش شکسته این پهلوان بیاندازند. زیر یه خم تون را میگیره ها! از ما گفتن. ما از این نمایندگان هفت خط تر سراغ نداریم. یکی به نعل یکی به میخ ! آخه مرد مومن مگه تازه کاری ندونی هیچ مقامی در جمهوری اسلامی، مسئول زیر دست را خودش تغیین نمیکنه بلکه براش تعیین میکنن.
فکر کردید راه حل همینه واقعا ساده انگاری تا این حد. کشور کانادا با سرمایه گذاری 500 میلیون تومان تابعیت می دهد. حالا آن مدیر زرنگ نمی تواند بعد از تصدی پستهای کلید و بالا کشیدن بیت المال با کسر بسیار ناچیزی از همان پول در کمترین فرصت پاسپورت قانونی کانادا و یا هر کشور دیگری را بگیرد و فلنگ را ببندد. واقعا که نمایندگان مجلس سوراغ دعا گم کرده اند. به نام خدا:فکر میکنم که مسئولین محترم با عجله می کنند. شاید یکی از راه کار های مقابله با تحریم همین دو ملیتی ها باشند.
راهکار دیگری همچون اخذ تعهدی مبنی بر حق محاکمه در ایران از این بزرگواران می تواند تا حد زیادی مشکل را مرتفع سازد.
آیا این قاعده شامل مسئولین می شود که برای آقازاده های خود تابعیت دو گانه گرفته اند یا اینکه فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می کنند و جالب است که برای فرزندان این مرزو بوم تصمصیم گیری های عجیب می کنند. دانشکده پزشکی کرمانشاه هم؟؟؟؟؟ خيلي دير جنبيدند يادم مي آيد داوطلب دبيري را در يكي از شهرستانها بجرم اينكه برادرش ساكن و مقيم آمريكاست در مصاحبه رد كردند نگو در حد رياست بانك ملي ايران ميتوانسته تابعيت يك كشور خارجي را داشته باشد اتفاقأ مسئولین دو تابعیتی بی صبرانه منتظر برکناری خود هستند ، بی خودی که دو تابعیتی نشده اند ، آنها سالهاست که در آشفته بازار اقصاد و سیاست کشور ثروتهای ملی را چاپیده اند و حالا بی خیالانه و شنقولکی منتظر برکناری خود هستند تا با افتخار و سربلند راهی تابعیت دوم خود شده و در کاخهای آنچانی که نمونه اش را در کانادا و مکتعلق به آقای خاوری دیدیم ، به استراحت و تفریح بپردازند . در کشور حالا قرعه به نام بدبخت بیچاره خاوری خورده در حالیکه صدها خاوری و کلفت تر از او هنوز دست در کیسه ملت و خزانه و ثرئت ملی ما دارند . بعضی سفرا دو تابعیتی هستند