واكنش نمايندگان به تابعيت دو گانه خاوري

طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری دارند می‌توانند در مشاغل غیردولتی در ایران اشتغال داشته باشند، ولی حضور آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است. به همین دلیل است که چگونگی حضور خاوری در جایگاه ریاست بانک ملی سوال برانگیز شده است.

ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران

«هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»

از این ماده قانون و تبصره آن اینگونه بر می‌آید که ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند، ‌ می‌توانند در مشاغل غیر دولتی در ایران اشتغال داشته باشند، ولی حضور آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است.


محمد دهقان: وزارت اطلاعات صلاحیت خاوری را تایید نکرده بود

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوری به مدیریت بانک ملی، ایرادی گرفته شود نباید به وزارت اطلاعات ایرادی وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرده بود.

محمد دهقانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اختلاس اخیر و تابعیت دو گانه خاوری، اظهار داشت: انتصاب خاوری به عنوان مدیر عامل بانک ملی به لحاظ حقوقی ایراد دارد، چرا که وزارت اطلاعات صلاحیت وی را تایید نکرده بود اما وزیر اقتصاد وی را به این سمت منصوب کرد.

دهقانی یادآور شد: ‌ سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که با وجود اینکه وزیر اقتصاد از تابعیت دوگانه خاوری خبر داشته، چه طور وی را بر این سمت منصوب کرده است.

وی با طرح این سوال که چه اصراری بر این بوده است که خاوری بر این سمت منصوب شود؟ ادامه داد: اختلاسی که به وجود آمده از سوی یک فردی بوده است که به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به بیت المال داشته است و با توجه به اینکه خاوری هم تابعیت کانادایی داشته است به نظر می‌رسد که وی هیچ تعهدی به بیت المال و کشور نداشته است.

دهقانی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید ابعاد این اختلاس را روشن کند، تاکید کرد: اختلاسی که بوجود آمده اتفاق بی‌سابقه‌ای بوده و همه مسئولان کشوری و متعهد را نگران کرده است از این رو هم قوه قضائیه و هم نمایندگان مجلس در تلاشند تا عاملین این اختلاس را سریع‌تر به افکار عمومی معرفی و در دادگاه مجازات کنند.

وی در پایان گفت: ‌ با استعفای این افراد موضوع فساد تمام نمی‌شود، اما حداقل بخشی از تفکر مردم در خصوص خیانتی که در حق اموالشان شده است رفع می‌شود.

سروري: وزیر اقتصاد در خصوص تابعیت دوگانه خاوری پاسخگو باشد

نماینده تهران‏، ری، اسلامشهر و شمیرانات با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول به ویژه وزارت اقتصاد گفت: ‌ طبق قوانین جمهوری اسلامی تصدی پست‌های دولتی توسط افرادی که تابعیت دوگانه دارند‏، خلاف قانون است. اینکه افرادي از خانواده رئیس جمهور ایشان را در سفر به نيويورك همراهی کردند‏، با عرف بین المللی سازگار نیست.

پرویز سروری در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید در خصوص انتساب خاوری به سمت مدیرعاملی یکی از مهم‌ترین بانکهای کشور و منطقه پاسخگو باشد چرا که این اشتباه کمی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه سپردن پستهای مهم به افرادی که برای ایران ارزش قائل نیستند قابل قبول نیست، گفت: این سوال وجود دارد که چرا مسئولیت به این مهمی به افرادی داده می‌شود که خانواده خود را خارج از مرزهای این سرزمین فرستادند و از طرفی باید باور کنیم که هنوز افرادی هستند که به این کشور علاقه دارند و مثل بعضی از افراد‏ پست داخلی نمی‌گیرند و خانواده خود را به خارج منتقل کنند.

سروری همچنین درباره همراهی پسر، عروس و مادر عروس، احمدی‌نژاد در سفر نیویورک گفت: در این سفر‌ها معمولا همراهی همسر رئیس جمهور با ایشان امری پذیرفته شده است، اما اینکه افراد دیگری از خانوده رئیس جمهور ایشان را در این سفر همراهی کردند‏، با عرف بین المللی سازگار نیست. وی افزود: من هیچ دلیلی برای این همراهی نمی‌بینم و باید این مسئله روشن شود که آیا این همراهی به صلاح کشور بوده است یا خیر و در این زمینه لازم است نمایندگانی که عضو هیئت نظارت بر سفرهای خارجی دولت هستند، حساسیت لازم را به خرج دهند.

قنبری: خاوري بايد زودتر ممنوع الخروج مي‌شد

‌نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی در اين رابطه اظهار داشت: گلایه و یا اشکالی که به وزارت اطلاعات وارد است این است که چرا پس از اینکه اجرای این اختلاس روشن شد، به سرعت این افراد را ممنوع الخروج نکرد؟

داریوش قنبری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، گفت: گاهی از روی مصلحت اندیشی افرادی ممنوع الخروج می‌شوند که حق آن‌ها ممنوع الخروج بودن نیست، ولی مواقعي که باید مصلحت اندیشی و دور اندیشي شود این کار صورت نمي‌گيرد.

قنبری ادامه داد: اکنون خاوری تبعه کانادا است و ایران حکم استرداد مجرم را هم ندارد، بدین معنا که برگشت وی به لحاظ قانونی و حقوقی امکان پذیر نیست.

وی افزود: این فرد از ابتدا بايد ممنوع الخروج می‌شد، چون اعتباری به فردی که تابعیت دو کشور دارد نیست و همیشه باید منتظر بود که به یک طرف خیانت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر عدم صلاحیت فردی که تبعه کانادا بوده اعلام شده باشد و با این شرایط وزیر حکم مدیرعاملی وی را امضا کرده باشد وزیر اقتصاد مقصر است و باید پاسخگو باشد.

كوثري: وزير اقتصاد در خصوص تابعيت خاوري پاسخ دهد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: از آنجایی که خاوری تابعیت دو گانه‌ای داشته است، وزارت اطلاعات و وزیر اقتصاد باید در این خصوص پاسخگو باشند علاوه بر اين اگر وزارت اطلاعات صلاحیت خاوری را تایید نکرده و وزیر اقتصاد با بی‌توجهی به عدم تایید صلاحیت خاوری از سوی وزارت اطلاعات وی را منصوب کرده است، باید در اين زمينه نيز پاسخگو باشد.

اسماعیل کوثری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: اکنون خاوری کوله باری از اطلاعات محرمانه و سری کشور را در اختیار دارد و در آن سوی مرز‌ها نشسته و این طور به نظر می‌رسد که از ابتدا هیچ تعلق خاطری به ایران و مسئولیتش نداشته است، از این رو وزیر اقتصاد باید در این رابطه به مردم پاسخ دهد که با چه اطمینانی فردی که تابعیت کشور دیگری را داشته است به سمت به این مهمی منصوب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نیز باید در این خصوص روشنگری کند و پاسخ افکار عمومی را بدهد، تصریح کرد: ما نیروهای متخصص در کشور زیاد داریم ولی نیروهای متعهد کم داریم از این رو باید مسئولین دقت بیشتری داشته باشند، از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز باید رابطه‌اش را با خاوری هر چه سریع‌تر مشخص کند.