سبحانی نیا:
ستادمبارزهبامفاسداقتصادیکارنامهقابلدفاعیندارد
کد خبر: ۱۹۴۸۸۳
| | 2124 بازدید
مهر نوشت:
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ملاحظه کاری های سیاسی و وابستگی های حزبی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب شد این ستاد کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد.
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عدم اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل اصلی فراهم شدن زمینه های اختلاس 3000 میلیاردی خواند و اظهار داشت: عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رضایت بخش نبوده و در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتار ملاحظه کاری های سیاسی شده است، افزود: ملاحظه کاری های قوه قضائیه در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز یکی از دلایل بروز اختلاس 3000 میلیاردی است.
سبحانی نیا تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل وابستگی های حزبی و سیاسی به جای بررسی ریشه های فساد به شاخه ها و عناصر کم اهمیت پرداخت و کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشت.
با اشاره به تاکید رهبری به تشکیل ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: بر اساس فرمایشات رهبری باید افراد پاک برای ریاست بر این ستاد انتخاب می شدند و این ستاد باید بدون هیچ ملاحظه ای و به دور از جنجال های رسانه ای ریشه های فساد را خشک می کرد اما متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اهداف تعیین شده دست نیافته و پس از گذشت حدود 9 سال از تشکیل این ستاد شاهد وقوع بزرگترین فساد در تاریخ ایران بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای خود در تاریخ 10/2/1380 رؤسای محترم قوای سه گانه را خطاب قرار دادند و پس از تأکید بر تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد به این نکته اشاره داشتند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه به خصوص دو قوهی مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری میکند و قوهی قضاییه با استفاده از کارشناسان، قضات قاطع و پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کار ساز است.»
در همین راستا در نیمه دوم سال 1380 ابتدا ستادی به نام «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» کلی و تعیین سیاستهای راهبردی پیشگیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از آن با توجه به فرمان مقام معظم رهبری «ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی» در بالاترین سطح و زیر نظر رؤسای سه قوه تشکیل و با ساختاری متشکل از هر سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه فعالیت خود را آغاز نمود. به این نحو که اعضای آن شامل:
1- سه تن از نمایندگان مجلس با احتساب نماینده دیوان محاسبات؛
2- سه وزیر دولت شامل وزاری اطلاعات، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی؛
3- سه نماینده از قوه قضاییه شامل رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونت اجتماعی و اطلاعرسانی قوه قضاییه بوده تا بتواند نقش فرا قوهای خود را ایفا نماید.
ساختار جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از بهمن 84 به مسؤولیت معاون اول رئیسجمهور و با حضور نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و سایر نمایندگان قوا تشکیل شد و شناسایی مهمترین گلوگاههای اقتصادی فسادزا و تعیین اولویتهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین لوایح و آیین نامههای مختلف در دولت و در صورت لزوم تصویب قوانین در مجلس به منظور از بین بردن مجاری فسادزا را به عنوان اولویتهای خود اعلام کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ملاحظه کاری های سیاسی و وابستگی های حزبی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب شد این ستاد کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد.
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عدم اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل اصلی فراهم شدن زمینه های اختلاس 3000 میلیاردی خواند و اظهار داشت: عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رضایت بخش نبوده و در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتار ملاحظه کاری های سیاسی شده است، افزود: ملاحظه کاری های قوه قضائیه در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز یکی از دلایل بروز اختلاس 3000 میلیاردی است.
سبحانی نیا تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل وابستگی های حزبی و سیاسی به جای بررسی ریشه های فساد به شاخه ها و عناصر کم اهمیت پرداخت و کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشت.
با اشاره به تاکید رهبری به تشکیل ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: بر اساس فرمایشات رهبری باید افراد پاک برای ریاست بر این ستاد انتخاب می شدند و این ستاد باید بدون هیچ ملاحظه ای و به دور از جنجال های رسانه ای ریشه های فساد را خشک می کرد اما متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اهداف تعیین شده دست نیافته و پس از گذشت حدود 9 سال از تشکیل این ستاد شاهد وقوع بزرگترین فساد در تاریخ ایران بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای خود در تاریخ 10/2/1380 رؤسای محترم قوای سه گانه را خطاب قرار دادند و پس از تأکید بر تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد به این نکته اشاره داشتند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه به خصوص دو قوهی مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری میکند و قوهی قضاییه با استفاده از کارشناسان، قضات قاطع و پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کار ساز است.»
در همین راستا در نیمه دوم سال 1380 ابتدا ستادی به نام «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» کلی و تعیین سیاستهای راهبردی پیشگیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از آن با توجه به فرمان مقام معظم رهبری «ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی» در بالاترین سطح و زیر نظر رؤسای سه قوه تشکیل و با ساختاری متشکل از هر سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه فعالیت خود را آغاز نمود. به این نحو که اعضای آن شامل:
1- سه تن از نمایندگان مجلس با احتساب نماینده دیوان محاسبات؛
2- سه وزیر دولت شامل وزاری اطلاعات، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی؛
3- سه نماینده از قوه قضاییه شامل رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونت اجتماعی و اطلاعرسانی قوه قضاییه بوده تا بتواند نقش فرا قوهای خود را ایفا نماید.
ساختار جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از بهمن 84 به مسؤولیت معاون اول رئیسجمهور و با حضور نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و سایر نمایندگان قوا تشکیل شد و شناسایی مهمترین گلوگاههای اقتصادی فسادزا و تعیین اولویتهای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین لوایح و آیین نامههای مختلف در دولت و در صورت لزوم تصویب قوانین در مجلس به منظور از بین بردن مجاری فسادزا را به عنوان اولویتهای خود اعلام کرد.
گزارش خطا