آزادسازی قیمتها، پاشنه آشیل هدفمندی یارانهها
کد خبر: ۱۹۴۷۲۵
| | 1505 بازدید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،تاکید کرد:یارانههای نقدی باید متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها باشد؛پاشنه آشیل قانون هدفمندی سازی یارانهها آزادسازی قیمتهاست نه کنترل قیمتها.
به گزارش خانه ملت، شکور اکبرنژاد،آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را موجب کاهش قاچاق سوخت مصرف انرژی در کشور دانست و افزود:از برنامه سوم قیمت حاملهای انرژی باید به سمت واقعی شدن سوق مییافت که مجلس هفتم اجازه آن را نداد و پس از آن شرایط سیاسی کشور هم اجازه اجرا را سلب کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها در سال جاری را ۲۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: یارانه نقدی توزیع شده بین مردم در سال جاری ۵۴ هزار میلیارد تومان است و لذا باید مشخص شود که ۲۷ هزار میلیارد تومان مازاد درآمدها از چه محلی تامین شده است.
وی با ابراز این عقیده که تزریق ۵۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آثاری دارد گفت:باید مراقب بود که این حجم از نقدینگی موجب افزایش تورم و از بین رفتن فرصتهای شغلی و گسترش انتظارات مردمی برای دریافت پول بیزحمت نشود.
وی ادامه داد:به دلیل مشکل در شناسایی دهکهای ثروتمند و ایرانیان خارج از کشور، بسیاری از افراد از جمله معلولان و خانوادههای بدسرپرست و بیسرپرست نتوانستهاند یارانه نقدی دریافت کنند.
اکبرنژاد،پرداخت نشدن تسهیلات به صنعت و کشاورزی را موجب ایجادنشدن فرصتهای شغلی جدید دانست و درعین حال تاکید کرد که یارانههای نقدی باید متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها باشد؛پاشنه آشیل قانون هدفمندی سازی یارانهها آزادسازی قیمتهاست نه کنترل قیمتها،لذا باید بازار تعیین کننده قیمتها باشد چرا که بازار متناسب با قواعد و مکانیزمهای اقتصادی بهترین مدل اداره اقتصاد را دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید آهنگ رشد قیمتها را کنترل کنند افزود: لازمه کنترل اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی با هدف کاهش هزینه تمام شده و افزایش کیفیت محصولات است، البته اداره اقتصاد به دست بازار ابزار خاص خود را دارد، اگر سیاستی دنبال شود که موجب تعطیل کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و واردات بیش از پیش از کشور چین شود تنها به ضرر ملت است.
وی خواستارسپردن تصمیمگیریهای اقتصادی به کارشناسان خبره اقتصادی شد و تاکید کرد: اگر مسوولان بخواهند طرحهای اقتصادی را طراحی و اجرا کنند، وضعیت اقتصادی بهبود نمییابد ولی اگر تصمیمگیریها به کارشناسان خبره اقتصادی سپرده شود میتوان به خروج از بنبستها امیدوار بود، قانون هدفمندی یارانه باید از سوی کارشناسان خبره اقتصادی آسیبشناسی شود.
اکبرنژاد،پیشنهادداد پرداخت تسهیلات به تولید، جایگزین پرداخت نقدی یارانهها و اجبار کارفرمایان به جذب نیروی کار بیشترشود.
به گزارش خانه ملت، شکور اکبرنژاد،آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را موجب کاهش قاچاق سوخت مصرف انرژی در کشور دانست و افزود:از برنامه سوم قیمت حاملهای انرژی باید به سمت واقعی شدن سوق مییافت که مجلس هفتم اجازه آن را نداد و پس از آن شرایط سیاسی کشور هم اجازه اجرا را سلب کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها در سال جاری را ۲۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: یارانه نقدی توزیع شده بین مردم در سال جاری ۵۴ هزار میلیارد تومان است و لذا باید مشخص شود که ۲۷ هزار میلیارد تومان مازاد درآمدها از چه محلی تامین شده است.
وی با ابراز این عقیده که تزریق ۵۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آثاری دارد گفت:باید مراقب بود که این حجم از نقدینگی موجب افزایش تورم و از بین رفتن فرصتهای شغلی و گسترش انتظارات مردمی برای دریافت پول بیزحمت نشود.
وی ادامه داد:به دلیل مشکل در شناسایی دهکهای ثروتمند و ایرانیان خارج از کشور، بسیاری از افراد از جمله معلولان و خانوادههای بدسرپرست و بیسرپرست نتوانستهاند یارانه نقدی دریافت کنند.
اکبرنژاد،پرداخت نشدن تسهیلات به صنعت و کشاورزی را موجب ایجادنشدن فرصتهای شغلی جدید دانست و درعین حال تاکید کرد که یارانههای نقدی باید متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها باشد؛پاشنه آشیل قانون هدفمندی سازی یارانهها آزادسازی قیمتهاست نه کنترل قیمتها،لذا باید بازار تعیین کننده قیمتها باشد چرا که بازار متناسب با قواعد و مکانیزمهای اقتصادی بهترین مدل اداره اقتصاد را دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید آهنگ رشد قیمتها را کنترل کنند افزود: لازمه کنترل اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی با هدف کاهش هزینه تمام شده و افزایش کیفیت محصولات است، البته اداره اقتصاد به دست بازار ابزار خاص خود را دارد، اگر سیاستی دنبال شود که موجب تعطیل کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و واردات بیش از پیش از کشور چین شود تنها به ضرر ملت است.
وی خواستارسپردن تصمیمگیریهای اقتصادی به کارشناسان خبره اقتصادی شد و تاکید کرد: اگر مسوولان بخواهند طرحهای اقتصادی را طراحی و اجرا کنند، وضعیت اقتصادی بهبود نمییابد ولی اگر تصمیمگیریها به کارشناسان خبره اقتصادی سپرده شود میتوان به خروج از بنبستها امیدوار بود، قانون هدفمندی یارانه باید از سوی کارشناسان خبره اقتصادی آسیبشناسی شود.
اکبرنژاد،پیشنهادداد پرداخت تسهیلات به تولید، جایگزین پرداخت نقدی یارانهها و اجبار کارفرمایان به جذب نیروی کار بیشترشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟