وقوع بزرگترين ورشکستگي بانکي در آمريکا

در بزرگترين مورد ورشکستگي بانکي در تاريخ ايالات متحده، صندوق سپرده و وام «واشنگتن موچوال» تعطيل شد.

به گزارش «بي.بي.سي»، روز جمعه، 26 سپتامبر (پنجم مهر)، گزارش شد که مقامات دولت فدرال صندوق پس‌انداز و وام واشنگتن موچوال، مشهور به «وامو» (WaMu) را که بزرگترين مؤسسه پس‌انداز و وام در ايالات متحده به شمار مي‌رفت، تعطيل کرده و دارايي‌هاي آن را به مبلغ 1.9 ميليارد دلار به بانک «جي پي مورگان چيس» فروخته‌اند.

فروش واشنگتن موچوال پس از اجراي دستور توقيف دارايي‌هاي اين بانک توسط مؤسسه فدرال بيمه سپرده‌هاي بانکي، وابسته به وزارت خزانه‌داري آمريکا و بدون آگاهي مديران بانک صورت گرفت.

در هفته‌هاي اخير، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شايعاتي در مورد خريد آن توسط «جي پي مورگان چيس» شده بود.

اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به معني آن است که وجهي به سهامداران اين بانک پرداخت نمي‌ شود، در حالي که خريد آن توسط جي پي مورگان به منزله پرداخت بهاي سهام به سهامداران بود.

در عين حال، رئيس مؤسسه فدرال بيمه سپرده‌هاي بانکي تأکيد داشته است که انتقال مالکيت واشنگتن موچوال بر امنيت سپرده‌هاي موجود نزد اين بانک، تأثيري ندارد و عمليات بانکي آن را مختل نخواهد کرد.

بانک «جي.پي مورگان چيس» که در ماه مارس سال جاري، بانک «بير استرن» را هم به بهاي نازل حدود يک ميليارد دلار خريداري کرد، ميزان سپرده‌هاي واشنگتن موچوال را حدود يکصد و نود ميليارد دلار اعلام کرده و مالکيت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.

بزرگترين ورشکستگي بانکي
ميزان دارايي و سپرده‌ها و حجم عمليات واشنگتن موچوال به مراتب از بانک «کانتيننتال ايلينوي» که در سال 1984 با دارايي حدود چهل ميليارد دلار ورشکسته شد، بزرگتر بوده و به همين دليل، خبر سقوط آن با عنوان بزرگترين ورشکستگي بانکي در تاريخ آمريکا گزارش شده است.

در مقابل، انتقال مالکيت واشنگتن موچوال به بانک جي پي مورگان چيس به معني آن است که جمع سپرده‌هاي مشتريان نزد مؤسسات وابسته به اين بانک به بيش از نهصد ميليارد دلار مي‌رسد.

سخنگوي جي پي مورگان چيس اعلام کرده است که براي تأمين منابع لازم براي پرداخت هزينه خريداري و بازسازي واشنگتن موچوال در نظر است سهامي به ارزش هشت ميليارد دلار انتشار يابد و عرضه شود.

واشنگتن موچوال در سال 1889 ـ يکصد و نوزده سال پيش ـ با نام «صندوق پس‌انداز و وام مسکن ملي» براي کمک به بازسازي شهر سياتل آمريکا پس از خرابي‌هاي ناشي از يک آتش‌سوزي وسيع در اين شهر راه‌‌اندازي شد و بعدها به صندوق واشنگتن موچوال تغيير نام داد.

واشنگتن موچوال در دوران طولاني فعاليت خود، با خريد شماري از مؤسسات مالي و بانکي، به يکي از بزرگترين مؤسسات سپرده گذاري در آمريکا مبدل شد.

وضعيت حقوقي اين بانک در سال 1983 از يک مؤسسه موچوال - که سود آن متعلق به مشتريان است- به شرکت سهامي عام تغيير يافت و در سال 2000، سهام آن به بازار بورس عرضه شد.

واشنگتن موچوال هنگام تعطيلي، بيش از دو هزار و دويست شعبه در آمريکا داشت و ارزش دارايي‌هاي آن بيش از سيصد ميليارد دلار و سپرده‌هاي خصوصي نزد آن، حدود يکصد و نود ميليارد دلار ارزيابي شده است.

تأثير بر بازارهاي مالي
از اواخر سال گذشته، اين مؤسسه زيان‌هاي هنگفتي را گزارش کرد که به تنزل سريع بهاي سهام آن منجر شد.

به گفته کارشناسان، زياندهي واشنگتن موچوال، نتيجه اقدام مديران بانک در خريد يک مؤسسه اعطاي وام‌هاي درجه دو در سال 2005 و بروز بحران در بازار اين قبيل وام‌ها، به ويژه در بخش مسکن، در اواسط تابستان سال گذشته بوده است.

وام‌هاي درجه دو به افرادي داده مي‌شود که اعتبار يا تضمين‌هاي مورد نظر براي دريافت وام‌هاي معمولي را ندارند و در نتيجه، مؤسسات دهنده اين نوع وام‌ها، ريسک بالاتري را از نظر عدم پرداخت تقبل مي‌کنند.

با اينکه مقامات وزارت خزانه‌داري آمريکا تضمين داده‌اند که انتقال مالکيت واشنگتن موچوال خساراتي را متوجه سپرده‌گذاران نمي‌ کند، اما ورشکستگي اين مؤسسه به نگراني در مورد عمق بحران در نهادهاي مالي ايالات متحده دامن زده است.

در همان حال، هنوز گفت‌وگوها بر سر تصويب لايحه مورد نظر دولت آمريکا براي کمک به بهبود وضعيت بازارهاي مالي ادامه دارد و مشخص نيست که اين برنامه در چه زماني تصويب مي‌شود و با چه سرعتي به اجرا گذاشته خواهد شد.

اين پيشنهاد شامل ايجاد صندوقي به مبلغ هفتصد ميليارد دلار براي از محل فروش اوراق قرضه دولتي است تا از عوايد آن، وام‌هاي غيرقابل وصول و مشکوک مؤسسات مالي خصوصي خريداري شود و به دولت انتقال يابد و انتظار مي‌رود اين كار، نگراني از ورشکستگي مؤسسات مالي در نتيجه پرداخت نكردن اين وام‌ها را کاهش و همزمان، نقدينگي بيشتري را در اختيار آنها قرار دهد.

برخي از نمايندگان کنگره آمريکا گفته‌اند که اين طرح به صورت كنوني، فاقد تضمين‌هاي لازم براي حفاظت از منافع ماليات‌دهندگان و بهبود مديريت مؤسسات مالي است و بايد اصلاحاتي در آن انجام شود.

ادامه ترديد درباره تصويب سريع لايحه پيشنهادي دولت، باعث کاهش شاخص بهاي سهام در معاملات روز جمعه در بسياري از بازار‌هاي سهام شرق آسيا شد، در حالي که بي‌اعتمادي نسبت به سلامت سيستم بانکي بين‌المللي در افزايش نرخ بهره مبادلات بين بانک‌ها انعکاس يافته است.